كتب الصحافي في راديو كندا ميشال بيبان في مدوّنته يشير إلى مشروع القانون 62 الذي قدّمته حكومة الحزب الليبرالي الكيبيكيّة برئاسة فيليب كويار بشأن الحياديّة الدينيّة للدولة.
ورأى أنّه من المقلق مقارنته بمشروع القانون 94 الذي وضعته الحكومة الليبراليّة السابقة برئاسة جان شاريه عام 2010 .
وهدف مشروع القانون 94 لتحديد أطر المبادئ التوجيهيّة حول طلبات التسويات المعقولة في الإدارات العامّة.
والفارق الوحيد بين مشروعي القانون يكمن في أن مشروع القانون الحالي الذي رفعته وزيرة العدل الكيبيكيّة ستيفاني فالّيه يضع معايير لموظّفي القطاع العام والطلاّب الذين يرغبون في الإفادة من العطل الدينيّة.
وتطلّب الأمر سنوات طويلة من النقاش للوصول إلى مشروع القانون هذا الذي لا يذهب بعيدا خلافا لما ذهبت إليه لجنة بوشار تايلور حول التسويات المعقولة في كيبيك.
ويتساءل الصحافي ميشال بيبان عن الهدف من طرح مشروع القانون في وقت ينفي فيه رئيس الحكومة فيليب كويار وجود أزمة، ويضيف بيبان بأنّ مشروع القانون بحدّ ذاته قد يخلق أزمة.
ولكن ما الجديد في مشروع القانون 62 مقارنة مع تقرير لجنة بوشار تايلور؟
تقول كاترين كوفَكس الصحافيّة في تلفزيون راديو كندا هيئة الإذاعة الكنديّة أن تقرير لجنة بوشار تايلور أثار انتقادات عديدة في أعقاب صدوره خصوصا بشأن ما تضمّنه من توصيات بالسماح للمرأة بوضع الحجاب في إدارات القطاع العام وتضيف بالقول:
لقد راهن تقرير اللجنة الذي صدر عام 2008 على التفاعل الثقافيّ والعلمانيّة المنفتحة والممارسات الهادفة لتحقيق التناغم في العيش المشترك.
وتضيف بأنّ العلمانيّة المنفتحة ترتكز بحسب التقرير إلى اربعة مبادئ وهي حريّة الضمير والمساواة بين المواطنين والاستقلاليّة الذاتيّة للكنيسة والحياديّة الدينيّة للدولة وتضيف:
أوصى التقرير بمنع الرموز الدينيّة بالنسبة للقضاة والمدّعين العامّين والشرطة وحرّاس السجون ورئيس الجمعيّة الوطنيّة. وأوصى بإزالة الصليب المرفوع في الجمعيّة الوطنيّة.
لكنّ الرموز الدينيّة ظلّت مسموحة بالنسبة للمدرّسين وموظّفي القطاع العام وموظّفي القطاع الصحّي .
واعتبر الفيلسوف ريشار تايلور الرئيس المشارك للجنة بوشار تايلور أنّه من المهمّ أن يعكس المدرّسون التعدديّة الثقافيّة التي ينشأ فيها الأولاد.
لكنّ مشروع القانون 62 الذي قدّمته وزيرة العدل كريستين فاليه لا يذهب إلى هذا الحدّ كما تقول كاترين كوفَكس وتضيف:
الصليب والحجاب وخنجر السيخ "الكيربان" والتشادور كلّها مسموحة، ووحدهما البرقع والنقاب اللّذان يغطّيان الوجه ممنوعان.
وتقول الوزيرة إنّ الحكومة لا تصدر تشريعات بشأن اللباس وما هو مقبول وغير مقبول على هذا الصعيد.
وينصّ مشروع القانون على الحياديّة الدينيّة لموظّفي المؤسّسات العامّة لدى ممارستهم عملهم.
ويؤكّد مشروع القانون على غرار تقرير لجنة بوشار تايلور على المساواة بين الرجل والمرأة التي هي إحدى ركائز المجتمع الكيبيكي والتي تنصّ عليها الشرعة الكنديّة للحقوق والحريّات.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.