ماذا فعلت الحكومات الكنديّة المتعاقبة لمواجهة مشكلة تقدّم المواطنين في السن ؟
هذا السؤال طرحته صحيفة ذي ناشونال بوست في تعليق بقلم كولين كريغ الكاتب والمدير في مركز مانينغ الكندي لبناء الديمقراطيّة.
يقول كريغ أن معظم الناس يحضّرون أنفسهم مع اقتراب العاصفة ويأخذون الحيطة والحذر للوقاية منها. وهذا من باب التخطيط المنطقي.
والمؤسف أنّ ثمة عواصف ماليّة تقترب منّا وقد فشلت معظم الحكومات الكنديّة في الاستعداد لها.
وهذا يعني أن الضرائب ستستمرّ في الارتفاع ما لم يطرأ أي تغيير.
وسوف يطرأ تغيير في المجال الديمغرافي مع ازدياد عدد المسنّين في البلاد.
ففي العام 2010، كان هنالك 4،9 أشخاص يعملون مقابل كلّ شخص متقاعد عن العمل.
وفي العام 2030، من المتوقّع أن يتراجع عدد العاملين إلى 2،7 أشخاص مقابل كلّ شخص متقاعد.
وستواجه كلّ من المقاطعات هذا التحدّي الذي يضع ضغوطات هائلة على الايرادات والنفقات الحكوميّة.
ومع ارتفاع نسبة المسنّين ستواجه الحكومة أزمة في إيراداتها. ويرجع ذلك إلى أن الناس يميلون إلى كسب المزيد من المال ودفع المزيد من الضرائب مقارنة بكبار السن الذين يصبح لهم مدخول ثابت.
و بعيدا عن انتقاد المسنّين، فالأشخاص العاملون هم البقرة الحلوب بالنسبة للحكومات، لأنّهم يدفعون الضرائب على الدخل والضرائب على المبيعات وعلى الغاز وسواها من الرسوم التي تفرضها الحكومة.
وتقدّم السكان في السن يشكّل ضغطا هائلا على نظام الرعاية الصحّية تقول الناشونال بوست.
وكما هو معروف، فالمسنّون بحاجة لإجراءات صحيّة أعلى تكلفة من الشباب.
والتحوّل السكاني هذا سيترك مضاعفات ماليّة على الحكومة. وتقرير الاستدامة الماليّة للعام 2014 يفيد أن الفجوة بين عائدات الحكومات المحليّة والبلديّات من جهة ونفقاتها من الجهة الأخرى ستؤدّي إلى عجز مالي بقيمة 34 مليار دولار سنويّا.
وتحسّبا للعجز، خصّصت الحكومة الفدراليّة 31 مليار دولار من عائدات الضريبة على السلع والخدمات للسنة الماليّة 2014-2015.
ولنتخيّل لو كانت الحكومات المحليّة والبلديّات مضطرّة لزيادة الضرائب بما يعادل الضريبة على السلع والخدمات لمواجهة هذا التحدّي.
والواضح أن كندا في مواجهة تحدّ كبير يحتّم التساؤل عمّا فعلته الحكومات المتعاقبة لمواجهته.
ومن المؤسف الإجابة بأنّها لم تفعل الكثير. فعلى الرغم من معرفتها منذ عقود بمشكلة تقدّم السكّان في السنّ، فهي لم توفّر فلسا واحدا للتصدّي لها كما تقول صحيفة ذي ناشونال بوست.
وفي الواقع، تصل مديونيّة البلديّات والحكومة الفدراليّة والحكومات المحليّة في المقاطعات مجتمعة إلى 1،3 تريليون دولار أي ما يفوق 35 ألف دولار عن كلّ كندي.
وإزاء ارتفاع مستوى المديونيّة ، يبقى أمام الحكومة ثلاثة خيارات لمواجهة مشكلة شيخوخة السكان: إمّا زيادة الضرائب وإمّا خفض الانفاق او الاثنين معا.
ومن غير المقبول أن يعطي المواطن المزيد من ماله للحكومة نظرا لأنّ العبء الضريبي مرتفع للغاية، والقصص حول الهدر تكاد لا تُحصى كما تقول صحيفة ذي ناشونال بوست.
ويتعيّن على دافعي الضرائب الضغط على السياسيّين ودفعهم إلى خفض الهدر في الإنفاق بدل زيادة الضرائب.
وقبل أن يحدث ذلك، ينبغي أن يعرف الناس عن العاصفة الماليّة التي تواجهنا.
وربّما أنّ الحكومات لا تهتم للاستعداد لهذه المشاكل خلافا لما يفعله دافعو الضرائب تقول ذي ناشونال بوست خاتمة تعليقها.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.