قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم بإعدام الرئيس المصري المعزول محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع في قضية عُرفت إعلامياً بقضية اقتحام السجون خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وواجه مرسي في هذه القضية أيضاً اتهامات بـ "خطف ضباط مصريين واحتجازهم في قطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها".
كما حكم القضاء المصري بالإعدام، حضورياً أيضاً، على أربعة آخرين من قيادات الإخوان، وغيابياً على أكثر من 80 شخصاً، من بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي وأشخاص وصفهم القضاء بأنهم أعضاء في حركة "حماس" الفلسطينية وتنظيم "حزب الله" اللبناني.
وحُكم على الرئيس السابق في قضية ثانية بالسجن المؤبد بتهمة "التخابر" مع قطر وتسريب وثائق ومستندات "تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية" إليها.
ويحق للمحكوم عليهم حضورياً الطعن بالأحكام الصادرة بحقهم أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية مصرية. أما المحكوم عليهم غيابياً فتعاد محاكمتهم تلقائياً إذا ما ألقت الشرطة القبضَ عليهم أو إذا ما سلّموا أنفسهم.
وهنا في كندا أصدر اليوم "المجلس الثوري المصري"، وهو تجمع معارض للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بياناً أعرب فيه عن رفضه التام لما أسماه "قرار قضاء الانقلاب"، في إشارة إلى الأحكام الصادرة اليوم.
فادي الهاروني تناول الأحكام الصادرة في مصر في حديث مع المهندس محمد شريف كامل، أمين عام "المجلس الثوري المصري" والعضو المؤسس في "تحالف المصريين الكنديين من أجل الديمقراطية".
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.