تناولت صحيفة ذي غلوب اند ميل في تعليق بقلم الكاتبة ارنا باريس نبأ خروج الرئيس السوداني عمر البشير من مؤتمر القمّة الافريقي في جوهانسبورغ وعودته إلى بلاده رغم طلب المحكمة الجنائيّة الدوليّة بتوقيفه.
وقد غادر البشير جنوب افريقيا سرّا من مطار عسكري صغير قبل أن تبتّ المحكمة العليا في جنوب افريقيا في طلب المحكمة الجنائيّة الدوليّة بتوقيفه وإحالته إلى المحاكمة في لاهاي.
وجنوب افريقيا عضو في المحكمة. وقد تحسّبت للأمر ومنحت الحصانة لكافّة المندوبين المشاركين في المؤتمر.
وغادر الرئيس البشير جنوب افريقيا بهدوء قبل قليل على صدور القرار وبمساعدة الحكومة كما تقول ذي غلوب اند ميل.
وأمرت المحكمة العليا بتوقيفه وطلبت توضيحا للأمر. وردّ ناطق باسم الحكومة بالقول "إنه سيتمّ التحقيق بالعمق في ظروف مغادرته البلاد".
والحادثة تلك تفيد الكثير عن حكم القانون في جنوب افريقيا وعن مدى احترامها للقانون الدولي.
وموافقة الحكومة على النظر في القضيّة مهّدت الطريق للمواجهة.
وحجّة منظّمة الاتحاد الافريقي القائلة بأن القادة في السلطة معفيّون من الملاحقات القضائيّة هو مبدأ عفا عليه الزمن.
وقد اختارت جنوب افريقيا مدعومة من الاتحاد الافريقي لعبة التحدّي.
وقد خرقت أمرا قضائيّا بسماحها بمغادرة البشير متحدّية بذلك 122 دولة أعضاء في المحكمة الجنائيّة الدوليّة تمثّل ما يقارب ثلثي دول العالم.
وتشير ذي غلوب اند ميل إلى أن الدول الافريقيّة كانت في طليعة المنضمّين إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة.
واوغندا رفعت قضيّة إلى المحكمة. والمدّعية العامّة فاتو بن سودا هي من غامبيا.
لكنّ عدائيّة الاتحاد الافريقي تجاه المحكمة تنامت واتّهمها الاتحاد بالعنصريّة وبأنّها استعمار جديد.
وصحيح أن المحكمة ركّزت في تحقيقاتها على افريقيا، وصحيح أيضا أنّ انتهاكات حقوق الانسان الخطيرة وقعت في تلك القارّة.
والأمثلة عديدة من جيش الرب الاوغندي إلى الانتهاكات في دولة افريقيا الوسطى وصولا إلى الجرائم المرتكبة في دارفور.
وحتى لو كانت الاتهامات مشوّهة فهي تترك مضاعفات خطيرة. وقد اضطرّت بن سودا للتخلّي عن قضيّتها ضدّ الرئيس الكيني اوهورو كنياتا المتّهم بارتكاب فظائع في انتخابات العام 2007 بسبب ما ذكرته من ترهيب الشهود وعرقلة الحكومة للتحقيق.
وأحداث هذه الأسبوع دليل آخر على حملة الاتحاد الافريقي لتقويض المحكمة كما تقول الغلوب اند ميل.
وتنقل الصحيفة عن وزير الخارجيّة السوداني وصفه قرار المحكمة الجنائيّة الدوليّة باعتقال الرئيس عمر البشير بأنّه اعتداء على سيادة السودان.
وبالعودة إلى العام 2000 ، فقد شنّ الرئيس بوش هجوما على المحكمة الجنائيّة الدوليّة على خلفيّة السيادة الوطنيّة لكنّه فشل في القضاء عليها في المهد.
والاتحاد الافريقي وبالتنسيق مع جنوب افريقيا تصرّف على أسس مطابقة.
والخلافات بين السياسات والقانون الدولي مستمرّة تقول ذي غلوب اند ميل.
والعالم يمرّ في مرحلة تحوّل من فكرة السيادة الوطنيّة المطلقة نحو رؤية أكثر عولمة للعلاقات الدوليّة تشتمل على القانون الجنائي الدولي.
وضحايا أسوأ الجرائم حول العالم يستحقّون عدالة أفضل. وينبغي إدانة اعتداء منظّمة الاتحاد الافريقي على المحكمة الجنائيّة الدوليّة على أعلى المستويات تقول ذي غلوب اند ميل خاتمة تعليقها.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.