مجموعة مختارة من تعليقات الصحف الكنديّة الصادرة خلال الأسبوع من إعداد وتقديم مي ابوصعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.
ذي غلوب اند ميل: الاتحاد الافريقي والمحكمة الجنائيّة الدوليّة والرئيس عمر البشير
تناولت صحيفة ذي غلوب اند ميل في تعليق بقلم الكاتبة ارنا باريس نبأ خروج الرئيس السوداني عمر البشير من مؤتمر القمّة الافريقي في جوهانسبورغ وعودته إلى بلاده رغم طلب المحكمة الجنائيّة الدوليّة بتوقيفه.
وقد غادر البشير جنوب افريقيا سرّا من مطار عسكري صغير قبل أن تبتّ المحكمة العليا في جنوب افريقيا في طلب المحكمة الجنائيّة الدوليّة بتوقيفه وإحالته إلى المحكمة في لاهاي.
وجنوب افريقيا عضو في المحكمة. وقد تحسّبت للأمر ومنحت الحصانة لكافّة المندوبين المشاركين في المؤتمر.
وغادر الرئيس البشير جنوب افريقيا بهدوء قبل قليل على صدور القرار وبمساعدة الحكومة كما تقول ذي غلوب اند ميل.
وأمرت المحكمة العليا بتوقيفه وطلبت توضيحا للأمر. وردّ ناق باسم الحكومة بالقول "إنه سيتمّ التحقيق بالعمق في ظروف مغادرته البلاد".
والحادثة تلك تفيد الكثير عن حكم القانون في جنوب افريقيا وعن مدى احترامها للقانون الدولي.
وموافقة الحكومة على النظر في القضيّة مهّدت الطريق للمواجهة.
وحجّة منظّمة الاتحاد الافريقي القائلة بأن القادة في السلطة معفيّون من الملاحقات القضائيّة هو مبدأ عفا عليه الزمن.
وقد اختارت جنوب افريقيا مدعومة من الاتحاد الافريقي لعبة التحدّي.
وقد خرقت أمرا قضائيّا بسماحها بمغادرة البشير متحدّية بذلك 122 دولة أعضاء في المحكمة الجنائيّة الدوليّة تمثّل ما يقارب ثلثي دول العالم.
وتشير ذي غلوب اند ميل إلى أن الدول الافريقيّة كانت في طليعة المنضمّين إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة.
واوغندا رفعت قضيّة إلى المحكمة. والمدّعية العامّة فاتو بن سودا هي من غامبيا.
لكنّ عدائيّة الاتحاد الافريقي تجاه المحكمة تنامت واتّهمها الاتحاد بالعنصريّة وبأنّها استعمار جديد.
وصحيح أن المحكمة ركّزت في تحقيقاتها على افريقيا، وصحيح أيضا أنّ انتهاكات حقوق الانسان الخطيرة وقعت في تلك القارّة.
والأمثلة عديدة من جيش الرب الاوغندي إلى الانتهاكات في دولة افريقيا الوسطى وصولا إلى الجرائم المرتكبة في دارفور.
وحتى لو كانت الاتهامات مشوّهة فهي تترك مضاعفات خطيرة. وقد اضطرّت بن سودا للتخلّي عن قضيّتها ضدّ الرئيس الكيني اوهورو كنياتا المتّهم بارتكاب فظائع في انتخابات العام 2007 بسبب ما ذكرته من ترهيب الشهود وعرقلة الحكومة للتحقيق.
وأحداث هذه الأسبوع دليل آخر على حملة الاتحاد الافريقي لتقويض المحكمة كما تقول ذي غلوب اند ميل.
وتنقل الصحيفة عن وزير الخارجيّة السوداني وصفه قرار المحكمة الجنائيّة الدوليّة باعتقال الرئيس عمر البشير بأنّه اعتداء على سيادة السودان.
وبالعودة إلى العام 2000 ، فقد شنّ الرئيس بوش هجوما على المحكمة الجنائيّة الدوليّة على خلفيّة السيادة الوطنيّة لكنّه فشل في القضاء عليها في المهد.
والاتحاد الافريقي وبالتنسيق مع جنوب افريقيا تصرّف على أسس مطابقة.
والخلافات بين السياسات والقانون الدولي مستمرّة تقول ذي غلوب اند ميل.
والعالم يمرّ في مرحلة تحوّل من فكرة السيادة الوطنيّة المطلقة نحو رؤية أكثر عولمة للعلاقات الدوليّة تشتمل على القانون الجنائي الدولي.
وضحايا أسوأ الجرائم حول العالم يستحقّون عدالة أفضل. وينبغي إدانة اعتداء منظّمة الاتحاد الافريقي على المحكمة الجنائيّة الدوليّة على أعلى المستويات تقول ذي غلوب اند ميل خاتمة تعليقها.
صحيفة لابريس: التغلّب على هاربر
تحت عنوان: "التغلب على هاربر أولا" نشرت صحيفة لا بريس مقالا لأستاذ التاريخ في الصفوف الثانوية فرانسوا ألاري يقول فيه:
كنت دائما سيادي التوجه ومقتنعا بأن قدر كيبيك الحقيقي يكمن في استقلالها وعدم الاتكال على هيئات خارجية لتأمين عيشها وتطورها. لكني الآن ما يمكن وصفه بالسيادي الواقعي، إذ ما من شك أن الخيار الاستقلالي يتراجع منذ عدة سنوات.
ويرى ألاري أن انتخاب بيار كارل بيلادو زعيما للحزب الكيبيكي الانفصالي لن يغير شيئا ذلك أن استقلال كيبيك السياسي سيخيف دائما قسما مهما من الكيبيكيين بمن فيهم الفرنسيون الذين يفضلون ضمانات ما حصلوا عليه وحققوه على القلق من المجهول والمغامرة.
ومن المؤسف، يتابع فرنسوا ألاري، أن تستأثر فكرة الاستقلال بالجدل السياسي وأن تتمحور الحملة الانتخابية فقط حول احتمال إجراء استفتاء عام حول السيادة . ونتساءل كيف ما زال استراتيجيو الطرح السيادي يعدون بإجراء استفتاء في أقرب وقت ممكن في حين أن خسارة الاستفتاء هذه المرة ستعجل في القضاء على الفكرة الاستقلالية.
أنا استقلالي واقعي، يتابع ألاري ، وأندد بعودة الزعيم الاستقلالي جيل دوسيب إلى تزعم الكتلة الكيبيكية وأنا أعتقد أن كيبيك ما زالت وستبقى إلى أمد طويل، ضمن الفيديرالية الكندية وليس كافيا أن نتصرف وكأن كندا غير موجودة فهي موجودة وانتماؤنا إليها لا شك يؤثر على وضعنا سيما وأننا نعاني في السنوات الأخيرة من هجمات حكومة فيديرالية يمينية شديدة الالتزام العقائدي وغير ديموقراطية. لذلك، يعتبر فرانسوا ألاري، أن التحدي الوحيد الذي يواجهنا في الانتخابات المقبلة هو التغلب على حكومة هاربر المحافظة . من هنا فالتصويت للكتلة الكيبيكية الذي سيقسم الأصوات لمصلحة المحافظين يبدو لي شديد الخطر. ولم يعد من فائدة بقاء الكتلة الكيبيكية على الساحة الفيديرالية وماذا يمكن أن يقدمه دوسيب في أوتاوا وكيف يفيدنا بقاء الكتلة الكيبيكية؟ أوليس أفضل أن نراهن على إيصال حكومة بقيادة الحزب الديموقراطي الجديد تشبهنا ولها اهتماماتنا نفسها؟
ويتابع فرانسوا ألاري: أظن أن استراتيجيي الدعوة الاستقلالية يعتبرون أن فوز المحافظين مجددا سيجعل الكيبيكيين أكثر حساسية تجاه سائر المقاطعات الكندية ويعيد طرح الاستقلال إلى الواجهة لكني أعتقد أنهم يلعبون لعبة خطرة.
إن التصويت للكتلة الكيبيكية وبالتالي منح هاربر فرصة الاستمرار في الحكم تصرف لا مسؤول سياسيا ولن يؤدي إلا إلى استمرار المعاناة السياسية في ظل حكم المحافظين لذلك، يختم أستاذ التاريخ فرانسوا ألاري مقاله المنشور في لا بريس المهم أولا التخلص من المحافظين عبر خيار واقعي وهو انتخاب الحزب الديموقراطي الجديد.
"عندما ألغيتُ اشتراكي في خدمة العلبة الصوتية (الخاصة بجهاز الهاتف) الشهر الماضي لم أكن أدرك أني جزء من حركة آخذة في الاتساع"، كتب الصحفي مارتان ليسار في مدونته على موقع راديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية) في مقال بعنوان " العلبة الصوتية: ثلاثة أسباب للتخلص منها (لكنّ سبباً واحداً يكفي)". وليسار متخصص في الخدمات الرقمية، يحرر أخباراً ويعد تقارير في هذا المجال.
يضيف ليسار أن شركات مثل مصرف "جي بي مورغان تشايس" (JP Morgan Chase) الأميركي العالمي وعملاق المشروبات الغازية، الأميركي العالمي أيضاً، "كوكا كولا" (Coca-Cola) وسواهما بدأت تلغي العلب الصوتية للكثيرين من موظفيها. لماذا؟ بهدف التوفير، طبعاً، ولكن هذا ليس الدافع الوحيد، يقول ليسار.
ويستشهد ليسار بمقال في صحيفة "ذي غارديان" البريطانية يجادل فيه صاحبه بأن هناك ستة أسباب تبرر التخلص من العلبة الصوتية، يذكر منها ليسار ثلاثة: أولها أن لا أحد يرغب بالاستماع للرسائل التي تُترك في العلبة، والسبب الثاني هو أنه عندما نريد الاستماع إلى تلك الرسائل غالباً ما نسمع صوت إغلاق الخط الهاتفي لأن المتصل آثر عدم ترك رسالة عندما سمع العلبة تفتح، وثالث الأسباب هو أنه إذا كان هناك من رسالة فهي من والدة صاحب العلبة.
ويضيف ليسار أن العلب الصوتية ستسلك ربما طريق الانقراض الجماعي كما فعلت من قبلها الآلات الناسخة، ليصبح الضوء الأحمر الذي يومض على جهاز الهاتف معلناً وجود رسالة صوتية أو أكثر شيئاً من الماضي.
وهذا الانقراض لن يكون مدفوعاً بانتفاء الحاجة لترك رسالة صوتية، بل بسبب طول العملية المعتمدة للاستماع للرسائل، فهناك قائمة يجب الاستماع إليها وكلمة سر يجب إدخالها، وكل ذلك يجهز على صبر المستخدم، يقول ليسار.
ولذلك أصبحت الرسائل النصية التي تُرسل بواسطة الهواتف المحمولة أكثر شيوعاً من الرسائل الصوتية. فهي أكثر سهولة لجهة استخدامها، وهي فورية إذ نراها فور وصولها فتسهل علينا الإجابة عليها فوراً أيضاً، فلا قائمة صوتية يجب الاستماع إليها ولا كلمة سر يجب إدخالها، يقول ليسار.
من ناحية أخرى ستتأثر خدمة الزبائن في الشركات التي تختار إلغاء العلب الصوتية، فهذا الأمر سيحتم على هؤلاء الكتابة إلكترونياً لتلك الشركات، يشير الكاتب.
لكن هذه النقطة غير كافية لتجعل مارتان ليسار يغير رأيه بالعلبة الصوتية، فهو يدعو لها في نهاية مقاله بأن ترقد بسلام في سكون أبدي.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.