تدرس وزارة الدفاع الكندية منذ أربع سنوات تفاصيل مبادرة بشأن تبادل المعلومات مع دول خارجية دون التوصل إلى اتفاق نهائي جراء الصعوبات الداخلية لإقرار سياسة مختلف بشأنها لكونها تؤدي إلى الموافقة على مبدأ التعذيب.
ووزارة الدفاع هي ضمن خمس وكالات فيديرالية في إطار سياسي أقر عام 2010 يسمح لمسؤوليها بطلب أو تقاسم معلومات مع دول أخرى حتى في حال تعريض حياة إنسان ما للمعاملة الوحشية.
وأفادت الصحافة الكندية الشهر الفائت بأن وزارة الدفاع ترفض تقاسم نص كامل يتضمن توجيهات وزارية حول كيفية وضع الجيش هذا الإطار السياسي حيز التنفيذ.
وكانت سياسة تبادل المعلومات مع دول أخرى أثارت انتقادات عنيفة من قبل نشطاء الدفاع عن حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة الذين يؤكدون أن تلك السياسة تدعم واقعيا اللجوء إلى التعذيب ، خلافا للقانون الدولي والتزامات كندا الدولية.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.