تحت عنوان: " ثمن السلاح " علقت المحررة في صحيفة لو دوفوار جوزي بوالو على صفقة بيع السلاح الكندي إلى المملكة العربية السعودية. قالت:
نعرف منذ أواخر أيار – مايو الماضي، أن الحكومة الكندية سمحت العام الفائت بتكتم وخلافا لقوانينها، بعقد صفقة بيع السعودية مصفحات خفيفة. والتوق إلى عقد الصفقات التجارية تغلب على أنظمة وزارة الخارجية وقوانينها التي تفرض على الحكومة تقييم مثل تلك الصفقات على ضوء أوضاع حقوق الإنسان في الدولة المعنية، والسعودية هي إحدى أسوأ دول العالم في هذا الملف.
وتتابع بوالو: المشكلة لا تكمن فقط في كون الوزارة لا تمتلك تحليلا وتقييما شاملين وحديثين لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة، إنما أيضا في رفضها الكشف عن تفاصيل الصفقة بحجة الحفاظ على الأسرار التجارية. والصفقة ضخمة جدا وهي بدون أدنى شك أكبر صفقة تصدير أسلحة تعقدها الحكومة الكندية وتبلغ قيمتها خمسة عشر مليار دولار على مدى أربعة عشر عاما.
وهذه المعلومات المثيرة كشفتها صحيفة ذي غلوب أند ميل نقلا عن ويكيليكس التى أكدت أن وزير الدفاع السابق بيتر ماكاي لم يتردد في الانحناء أمام السعوديين لإتمام الصفقة. وكشفت عن مجموعة من الوثائق تحتوي على مراسلات سرية بين السعودية وكندا.
ففي العام 2012، نظم بيتر ماكاي، يوم كان وزيرا للدفاع، حملة إغراء وتملق لدى وزراء سعوديين لاعبا على وتر الحس الوطني ومثنيا على أهمية تعاونهم مع كندا في المجال العسكري. وكان تراجع بيع السلاح إلى الولايات المتحدة دفع بالكنديين إلى البحث عن أسواق جديدة دون الاهتمام بمن يشتري السلاح. وتمكنت كندا من عقد الصفقة مع السعودية مبررة ذلك بأنها ستؤدي إلى توفير ثلاثة آلاف فرصة عمل جديدة في كندا.
وتتابع جوزي بوالو: هذا ما يفسر ليونة الموقف الكندي في الدفاع عن المدون السعودي رائف بدوي المسجون في السعودية والذي لجأت أسرته إلى كندا ويفسر أيضا كون كندا إحدى الدول القليلة جدا التي لم تصادق على معاهدة تجارة السلاح ويفسر خاصة أن الفظائع الإرهابية التي تندد بها حكومة المحافظين الكندية تقف عندما يبدأ قطع الرؤوس في المملكة السعودية، تختم جوزي بوالو مقالتها في صحيفة لو دوفوار.استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.