يتوجه مجلس الكنديين والاتحاد الكندي للطالبات والطلاب إلى المحكمة العليا في أونتاريو اليوم وغدا للمطالبة بتليين القواعد الحالية التي تحول حسب رأيهم دون قيام آلاف الناخبين الكنديين بممارسة حقهم الانتخابي.
يشار إلى أن تعديلات على هذه القواعد قد اعتمدت السنة الماضية من قبل حكومة حزب المحافظين بزعامة ستيفن هاربر.
وتطالب المجموعتان بأن تصدر المحكمة العليا أمرا قضائيا مؤقتا بما يسمح لهيئة الانتخابات الكندية بالاعتراف بمفعول بطاقات الهوية التي تصل لكافة الناخبين عبر البريد.
وكان نحو من 400000 كندي قد استخدموا هذه البطاقات خلال الانتخابات الأخيرة التي جرت فيعام 2011 في إطار مشروع اختباري لمكتب المدير العام للانتخابات الذي كان يرغب توسيع البرنامج لكافة أنحاء كندا.
وكانت حكومة حزب المحافظين قد أعربت من جهتها عن خشيتها من وقوع أعمال غش ومن هذا المنطلق شددت قواعد تحديد الهوية وعطلت استخدام بطاقات الاقتراع التي اعتمدتها هيئة الانتخابات الكندية والتي تحدد في الوقت نفسه مكان مكتب الاقتراع العائد لهم.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.