كتب لوي فيليب لامبرون أستاذ الحقوق والحريات في كلية حقوق جامعة لافال مقالا في صحيفة لودوفوار تحت عنوان "لكي يعيش التفاعل الثقافي يجب أن يكتب في شرعة كيبكية مستقلة" جاء فيه : يوجد في كيبك نموذج لإدارة التعددية الثقافية والدينية يختلف عن طريقة التعددية الثقافية الكندية وهو ما يعرف بالتفاعل الثقافي.
إن هذا النموذج المتميز يقع وسط الطريق بين النموذج الشخصي للتعددية الثقافية والنموذج الفرنسي الجمهوري المتجاهل للفروقات الشخصية.
وكما ذكرت مجموعة من الكتاب وعلى رأسهم فرنسوا روشيه وميشلين لابيل في عام 2007 بأن السياسات العامة الكيبكية حول الاندماج تستند بطريقة ما إلى مواصفات التفاعل الثقافي منذ عام 1981
إن عددا كبيرا من المقالات والمؤلفات العلمية كانت مخصصة للتعريف بالنموذج الكيبكي حول التفاعل الثقافي والتي كانت تتعلق بشكل بحت بالناحية النظرية حتى الآن فإنه كان هدفا للأبحاث وللاهتمام الكبير في مناطق كثيرة من العالم وخاصة في فرنسا وبلجيكا واليابان.
وفي وقت وصل فيه نموذجا إدارة التعددية الثقافية أكثر فأكثر إلى حدودهما فإنه من الطبيعي أن تعرب دول عن اهتمامها أكثر فأكثر بنموذج وسطي على شاكلة النموذج المعتمد في كيبك.
وإذا حاولنا استخلاص ما يميز مقاربات التعددية الثقافية والجمهورية يتوجب علينا أن نتوجه نحو المجال الذي تخصصه الدولة للمطالب والفروقات الشخصية ضمن المجتمع والمجال العام بشكل عام.
حينها سنكون أمام نظامين الأول نظام متعدد الثقافات يسعى للتسوية بين هذه الفروقات الشخصية حتى فرض قيود مغالية على المؤسسات المعنية ونظام جمهوري لا يعترف عموما بالفروقات الشخصية في المجال العام والذي لا يوجد ضمنه سوى "مواطنين".
ويتابع لوي فيليب لامبرون مقاله في صحيفة لودوفوار بالقول إنه عبر تفسير معنى الحقوق والحريات الشخصية الأساسية يمكننا تقييم نوع نموذج إدارة التعددية الثقافية والدينية الذي يتطور ضمنه مجتمع ما.
إذا ورغم أن الشرعة الكيبكية هي الأقدم سنا بعدة سنوات والتي نحتفل هذه السنة بميلادها الأربعين فإنها خضعت بشكل شبه كامل للشرعة الكندية منذ عام 1982
وفي الوضع الحالي للقانون الكيبكي فإنه من البديهي الملاحظة بأن التفسير المتعدد الثقافات للشرعة الكندية هو الغالب في كيبك.
إن مبدأ التفاعل الثقافي لا وجود له في الواقع على المستوى القانوني ولن يكون له ذلك طالما أن القواعد المنبثقة عن الشرعة الكندية تفرض نفسها لقوننة تطبيق الشرعة الكيبكية.
وفي مواجهة هذا الوضع لم يعد يبق سوى احتمالين ممكنين سواء اعتبار مبدأ التفاعل الثقافي بمثابة قوقعة فارغة يستفيد منها بعض السياسيين في محاولة منهم ليتم القبول في كيبك بنظام التعددية الثقافية الكندي والذي ما يرتبط غالبا بالإرث الذي تركه بيار إليوت ترودو ورفض أطروحة الشعبين المؤسسين بالنسبة للعديد من الوطنيين الكيبكيين (دعاة الاستقلال) وفي هذه الحالة يجب تأكيده وتحمل تبعاته صراحة.
وسواء وجود نظام فعلي متميز لإدارة التعددية الثقافية والدينية في كيبك وفي هذه الحالة يتوجب تأسيس النموذج الكيبكي قانونيا على النموذج الكيبكي للتفاعل الثقافي ضمن الشرعة الكيبكية واعتماد كافة الوسائل لضمان أن تكون هذه الشرعة مطبقة في القانون الكيبكي العام.
وكما كتب رئيس لجنة حقوق الإنسان والشبيبة جاك فريمون حديثا فالشرعة الكيبيكية تشكل أداة هامة لحماية حقوق الإنسان.
فالنطاق الواسع من الحقوق والحريات الذي تحميه الشرعة الكيبكية والذي يتضمن مقدارا من الحقوق الشخصية المدنية والسياسية بالإضافة لحقوق مشتركة اقتصادية واجتماعية وثقافية يفرض نفسه على الدولة كما يفرض نفسه أيضا على الفاعلين في الحقل الخاص كالشركات مثلا لذا تبقى هذه الشرعة الوحيدة في الغرب التي تسمح بكرم لطالبي العدالة الاستفادة منها.
ويختم لوي فيليب لامبرون مقاله في صحيفة لودوفوار بالقول طالما أن غالبية أعضاء الحكومة يعتقدون بأن التفاعل الثقافي يشكل نموذجا مميزا لإدارة التعددية الثقافية والدينية لذا يتوجب اعتباره هدية مشتركة عظيمة تقدم لنا بمناسبة الذكرى الأربعين للشرعة الكيبكية والخامسة والعشرين لموت بند "المجتمع المميز" الذي لحظه اتفاق Lac Meech
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.