تدرس نقابة المحامين في كيبك إمكانية الاعتراض على قانون للحكومة الكندية يفرض حدا أدنى من العقوبات.
وحاولت الحكومة الكندية دون جدوى الحؤول دون إقدام نقابة محامي كيبك على رفع هذه القضية أمام المحاكم.
يشار إلى أن الحكومة الكندية أمام المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف دافعت عن موقفها معتبرة بأن مرافعة كيبك بالحصول على حكم تفسيري حول دستورية القانون المذكور حول أمن الشوارع والمجتمعات غير مقبول شكلا.
وتعتبر الحكومة الكندية أن نقابة محامي كيبك لا مصلحة كافية لها لتقوم بالملاحقات القانونية في هذا المجال.
يذكر أن المحكمتين المذكورتين أي العليا والاستئناف في كيبك خطئتا الحكومة الفدرالية بينما رفضت المحكمة الكندية العليا النظر في القضية.
وكانت نقابة محامي كيبك قد توجهت نحو المحاكم في عام 2012 عندما تم اعتماد القانون C-10 معتبرة أن عقوبات الحد الأدنى في المواد الجرمية لا تساهم في حماية الكنديين كما أنها تنتهك استقلالية المحاكم والمبادئ الأساسية للنظام القضائي في كندا.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.