مختارات من تعليقات الصحف الكنديّة الصادرة خلال الأسبوع مع مي ابوصعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.
صحيفة لابريس: مراكز مساعدة النساء والأطفال في كيبيك
تحت عنوان: " إطعام الأطفال، وأكثر " ، نشرت صحيفة لا بريس مقالا للمديرة العامة لمؤسسة دوفينيل التي تأوي النساء مع أولادهن، صابرينا لوميلتييه ردا على مقال للويز لودوك بعنوان: "ليس من واجب الدولة إطعام الأطفال" قالت:
هل على الحكومة إطعام الأطفال؟ بدون أدنى شك فأنا أؤكد أن من واجب الحكومة التأكد من أن صحون الفقراء والمعوزين يجب أن تكون مليئة عند كل وجبة طعام.
وللتوصل إلى هذا الهدف تعمد الدولة إلى تكليف هذه المسؤولية إلى منظمات اجتماعية ليس بوسعها تحقيق هذا الهدف دون مساعدة المانحين والمتطوعين. ولأن الحكومة غير قادرة على تقديم مثل تلك المساعدات، تعمد إلى تمويل المؤسسات الانسانية التي تواكب وتدعم وتستجيب لحاجاتهم. وتتابع: من حسن الحظ أن تلك المؤسسات لا تكتفي فقط بإطعام الأطفال . فبالرغم من تقلص تمويلها فهي تتخطى المهمة الموكلة إليها وتقدم للمعوزين مرافقة ذات جودة عالية لمساعدتهم على الخروج من دائرة الحاجة للآخرين.
فهذه السنة مثلا استقبلنا في المركز امرأة مع أولادها الثلاثة المصابين بضعف صحي جراء عدم تغذيتهم بصورة جيدة في منزلهم العائلي ولم نكتف بملء صحونهم فقط إنما اهتمينا أيضا بتنظيم ميزانيتهم وتمكينهم من الإقامة في منزل لائق يلبي حاجاتهم بإيجار معقول ووجهنا العائلة إلى بنوك توزيع المواد الغذائية.
وتضيف صابرينا لوميلتييه: بصفتي مديرة المؤسسة فأنا مسؤولة أمام الحكومة والمجتمع وأبواب مؤسستنا مفتوحة على مصراعيها. وتتوجه إلى الطبيب الكيبيكي الدكتور جوليان المشهور هنا باهتمامه بصحة الأطفال وتغذيتهم قائلة: أدعوك، دكتور جوليان، أن تأتي وتملأ صحون عشرين امرأة وثلاثة وعشرين طفلا تتراوح أعمارهم بين اليوم والثماني عشرة سنة والذين نتشارك الجلوس معهم حول الطاولة يوميا، فستكتشف أننا في كثير من الأحيان، نستعين بعيادة الأطفال التي تديرها والخدمات التي تقدمها ذلك لأننا بوحدتنا نكون أقوياء، تختم المديرة العامة لمؤسسة دوفينيل صبرينا لوميلتييه مقالتها المنشورة في صحيفة لا بريس.
صحيفة لودوفوار: السيادة الغذائيّة وحقّ الغذاء
تناولت صحيفة لودوفوار في تعليق بقلم ايفون بيرجورون مسألة السيادة الغذائيّة وحقّ الانسان في الغذاء.
والسيّدة بيرجورون هي الرئيسة المشاركة للأيّام الاجتماعيّة 2015 في كيبيك التي انعقدت في مدينة شربروك في حزيران يونيو الفائت.
تقول الصحيفة إن قادة العالم تعهّدوا عام 2000 بالقضاء على الجوع و الفقر المدقع بحلول العام 2015.
واليوم، ما زال كلّ واحد من أصل ثمانية أشخاص يعاني من الجوع، نصفهم من صغار المزارعين العاملين في مزارع عائليّة.
ويعتمد ثلاثة مليارات شخص حاليّا على الزراعة العائليّة.
وفي كيبيك يؤثّر سوء التغذية في نحو من 15 إلى 17 بالمئة من الأُسر.
وتشير الصحيفة إلى ما ورد في رسالة أساقفة كيبيك في أيّار 2015 تحت عنوان "الانسان في قلب السيادة الغذائيّة" والتي يعدّد فيها الأساقفة الأسباب وراء هذا الواقع.
ومن بين الأسباب، جشع البعض وآليّات التضليل الاعلامي وعدم التشاور مع الشعوب المعنيّة والافتقار إلى اليقظة ، وكلّها أسباب تهدّد الأرض والسيادة الغذائيّة.
أضف إلى ذلك ظاهرة الاستيلاء على الأراضي، الموجودة هنا أيضا و التي ألقى الضوء حولها الفيلم الوثائقي بعنوان: بلا أرض سيكون الجوع".
وتتحدّث الصحيفة عن التغيير الهائل الذي أفضى إليه الإنتقال إلى نموذج الزراعة الصناعيّة على نطاق واسع التي سارت في منحى التصدير وتحرير الأسواق.
ويسعى المخطّطون الاقتصاديّون والمضاربون لتحقيق اكبر قدر ممكن من الأرباح على حساب الاستيلاء على الأراضي والاستهتار بالبيئة.
وساد منطق تحقيق الأرباح الذي أدّى إلى اختفاء صغار المزارعين وإلى الاعتماد على الشركات الكبيرة وإلى ارتفاع الأسعار بصورة هائلة.
وأدّى كذلك إلى استغلال اليد العاملة واستنزاف التربة والحدّ من التنوّع البيئي.
ولكنّ منطق الاشتمال يضع الأشخاص الذين تمّ إقصاؤهم في صلب حركة التطوير تقول لودوفوار.
وتتحدّث الصحيفة عن إعلان وقّعته نحو من 40 منظّمة من بينها منظّمات كنديّة على هامش قمّة الغذاء العالميّة عام 2002 تدعو فيه الحكومات إلى إدراج السيادة الغذائيّة كعنصر هامّ في سياسة الغذاء.
وسياسة الغذاء تعني حقّ الشعوب في غذاء صحّي واحترام الزراعة المنتَجة ب من خلال استخدام أساليب مستدامة و صديقة للبيئة، وحقَّها في وضع النظم الغذائيّة والزراعيّة الخاصّة بها وفق ما حدّدها إعلان نيليني في المنتدى الدولي في مالي عام 2007.
ويرى الكثيرون أنّه لا يمكن أن نحدّد قيمة الغذاء من خلال مؤشّرات البورصة او المعايير الماليّة.
ويؤثرون الحديث عن التجارة العادلة والتبادل العادل بدل التبادل الحرّ.
وبالعودة إلى الأيّام الاجتماعيّة الكيبيكيّة، فقد أظهرت وجود وعي حول أهميّة الغذاء ليس كسلعة تباع وتُشرى بل كحقّ لا جدل فيه.
وتختم لودوفوار مشيرة إلى رسالة الانجيل الداعية إلى تغيير جذري في قواعد اللعبة الاجتماعيّة ليجد الكلّ مكانهم على مائدة التضامن العالميّة الشاملة.
تُقرّبنا التطورات الأخيرة في أوروبا مما كان يبدو، حتى قبل بضعة أيام، غير وارد، كتب الصحافي الاقتصادي جيرالد فيليون في مدونته على موقع راديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية) يوم الاثنين.
يلوح في الأفق إخلال اليونان بموعد تسديد ديونها، إذ عليها تسديد 1,6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي غداً، ويرتسم سيناريو خروجها من منطقة اليورو. سيبقى هناك متسع من الوقت للتوصل إلى تفاهم بقدر ما ترغب الأطراف المعنية فعلاً بالتوصل إلى ذلك. ولكن من الواضح أن في الوقت الراهن، ولدى الطرفيْن، يجري الاستعداد للطلاق، يقول فيليون.
ولكن إلى أي حد اقتربت أوروبا واليونان من الطلاق؟ هناك بلد على وشك التخلف في تسديد ديونه، مصارفه مغلقة وأوروبا تقطع عنه المؤن. وكل طرف متمسك بموقفه. من على حق ومن على خطأ؟
الدول التي احتاجت لدعم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي عادت إلى السكة الصحيحة، بطريقة أو بأخرى، بفضل التقشف يقول البعض أو بالرغم منه يرى الكثيرون، يقول فيليون.
أما اليونان، فلم تكسب شيئاً من إجراءات التقشف، يضيف فيليون. مشاكلها البنيوية ازدادت، وإجمالي ناتجها الداخلي تراجع بنسبة 30%، ومعدل البطالة لديها مرتفع، ومستوى المعيشة فيها ينحدر. وأثينا اليوم محشورة بين المقاومة والخضوع.
هل يمكن لليونان أن تستغني عن اليورو؟ هل سيسوء وضعها أكثر إذا ما خرجت من منطقة اليورو؟ هل بإمكان اليورو الاستمرار من دون اليونان؟ وهل منطقة اليورو قوية بما فيه الكفاية لتقذف أحد أعضائها خارجاً؟
لا نملك أجوبة على هذه الأسئلة، يقول فيليون. إنه المجهول.
لكنّ محللين عديدين يؤكدون أن نهوض إيطاليا والبرتغال وإسبانيا مجدداً يجعل اليورو أكثر قوة اليوم، وأكثر قدرة على مواجهة الهزات التي قد يتسبب بها طلاق مع اليونان. ويرى وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبل أن تخلف اليونان في تسديد ديونها، في حال حصوله، سيكون له تأثير محدود جداً على منطقة اليورو.
هل هذا صحيح؟ مؤشر تقلبات الأسواق المالية يسجل ارتفاعاً شديداً، والأسواق المالية الأوروبية تراجعت بين 3% و5%، وأسعار الاقتراض لكل من إسبانيا وإيطاليا والبرتغال سجلت ارتفاعاً في سياق الاندفاعة الشديدة للعائد على السندات اليونانية. لكن اليورو عوض الخسائر التي لحقت به في وقت سابق من جلسة اليوم.
هناك عصبية واضحة في الأسواق المالية، لكن لم ندخل حالة ذعر كبير، يقول فيليون.
هل صندوق النقد الدولي وألمانيا وفرنسا والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي على استعداد للمخاطرة برؤية اليونان تخرج من منطقة اليورو؟ الجواب، في الظرف الراهن، يبدو أنه نعم.
ولكن يبدو أن اليونان تفكر في السيناريو نفسه. فهل حان الوقت لنشهد سابقة، وهي إقصاء بلد لا يريد الرضوخ لمتطلبات دائنيه، ومن وجهة نظر اليونان التحرر من الخناق الذي يمنعها من استعادة الثقة والنمو؟ هل نحن على تقاطع طرق؟ يتساءل جيرالد فيليون.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.