تبحث لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة ومقرّها في جنيف في أداء كندا على صعيد حقوق الإنسان على مدى العشر سنوات الماضية.
وتبحث اللجنة في العديد من الملفّات من بينها الاجراءات الكنديّة لمراقبة شركات النفط والغاز والمناجم الكنديّة العاملة في الخارج وملفّ اختفاء ومقتل نساء من السكّان الأصليّين فضلا عن بعض الإجراءات التي اتخذتها اوتاوا و المتعلّقة بمكافحة الإرهاب.
وردّت كندا يوم أمس على 24 سؤالا طرحتها اللجنة في تشرين الثاني نوفمبر الفائت.
ولم تتطرّق لورين رايت المسؤولة في وزارة العدل الكنديّة إلى مسألة الشركات الكنديّة العاملة في الخارج ولكنّها تناولت 4 قضايا وهي مكافحة الإرهاب ومعاملة المهاجرين فضلا عن ملفّين متعلّقين بمعاملة السكّان الأصليّين.
وحضر الجلسة اليكسي نيف الأمين العام لفرع كندا في منظّمة العفو الدوليّة.
وأكّد نيف أن معاهدة الأمم المتّحدة حول حقوق الانسان لا تتعلّق بما يجري داخل حدود البلد فحسب وإنّما تشمل تصرّفات مواطنيه بصورة إجماليّة.
ومن المتوقّع أن ترفع اللجنة تقريرها في غضون أسبوعين بعد مراجعة أداء عدد من الدول على صعيد حقوق الإنسان من بينها فرنسا وبريطانيا واوزبكستان.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.