تناول كاتب العمود في صحيفة "لا بريس" الصادرة في مونتريال بول جورنيه ملف قطاع التاكسي في المدينة، وهو ملف ساخن بسبب المزاحمة التي يشكو منها سائقو الأجرة من خدمة "أوبر" (Uber) لمشاركة السيارات، أسوة بزملائهم في مدن أخرى في كندا وحول العالم.
يقول جورنيه في مقاله بعنوان "الفرصة الأخيرة" إن ممثلي قطاع التاكسي في مونتريال، كبرى مدن مقاطعة كيبيك وثانية كبريات المدن الكندية، يجتمعون اليوم بوزير النقل في حكومة المقاطعة روبير بويتي.
ويضيف جورنيه أنه إذا ما واصل القطاع المذكور إلقاء اللوم على "أوبر" بدل أن ينظر في المرآة يكون قد أضاع فرصته الأخيرة.
ويرى جورنيه أن نظام الكوتا المعمول به منذ زمن في مونتريال أفسد صناعة التاكسي في المدينة. ويذكّر بأن هذا النظام يهدف للسيطرة على العرض من خلال تحديد عدد رخص التاكسي العادية بـ4442، كما يهدف لتأمين سلامة الركاب من خلال معاينة حالة السيارات مثلاً.
لكن إذا ما تأملنا في واقع صناعة التاكسي نرى فشلاً، فالزبائن يتلقون خدمة سيئة والسائقون أجراً متدنياً، يقول جورنيه.
إلّا أن تفكيك نظام التاكسي الآن يطرح مشكلة تتعلق بالعدالة والإنصاف، فثلث سائقي التاكسي في مونتريال البالغ عددهم الإجمالي نحواً من 11 ألفاً اقترضوا المال لشراء الرخصة التي تتيح لهم مزاولة المهنة، يقول جورنيه.
وفي بعض الحالات تخطى سعر الرخصة 200 ألف دولار. وهذا عائد جزئياً إلى مضاربات متهورة. لكن نظام الكوتا، بشكل خاص، هو الذي جعل هذه المضاربات ممكنة. وبالتالي لا يمكن القضاء على أصول السائقين وأموالهم من خلال إلغاء الكوتا، يرى جورنيه.
وبالتأكيد ليس هذا تحديداً ما تطالب به خدمة "أوبر". فالرسالة التي وجهتها هذه الشركة لسلطات كيبيك هي حتى أكثر عجرفة، وفحواها أنه على هذه الأخيرة أن تؤقلم قوانينها وفق نموذج "أوبر"، يقول جورنيه.
ويضيف الكاتب أن خدمة "أوبر إكس" (UberX) توفر خدمة مشاركة السيارات بهدف الكسب المادي دون رخصة، ما قد يكون غير شرعي، وأنها تنقل أرباحها إلى هولندا ما يسمح لها بعدم تسديد الضرائب هنا.
يؤخذ على "أوبر" أيضاً أنها لا تتحقق مما إذا كان سائقوها يسددون ضريبة المبيعات للدولة في كيبيك. لكن قطاع التاكسي ليس منزهاً هو الآخر، فمصلحة الضرائب الكيبيكية تقدر حجم الضرائب المستحقة عليه والتي يتهرب من تسديدها بـ73 مليون دولار سنوياً، يقول جورنيه.
ويرى الكاتب أن شبكة التاكسي في مونتريال بحاجة لعملية معمقة في الإصلاح وفي التأقلم مع التكنولوجيات الحديثة تأخذ بالاعتبار احتياجات المستهلك، مشيراً إلى أن الخيار لا ينحصر بين الوضع الحالي ونموذج "أوبر".
ودعا جورنيه الحكومة للسير قدماً في خطة للنقل تدمج التاكسي بشبكة النقل المشترك التي تضم قطار الضواحي والمترو والباص ونظاميْ تقاسم السيارات (carsharing) والخدمة الحرة للدراجات الهوائية "بيكسي" (Bixi)، منوهاً بمشاريع ريادية للتاكسي أطلقها الوزير بويتي.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.