مجموعة مختارة من تعليقات الصحف الكنديّة الصادرة خلال الأسبوع من إعداد وتقديم مي ابوصعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.
صحيفة لودوفوار: الانتهاء من ورشة اليورو
تحت عنوان: الانتهاء من ورشة اليورو كتب الصحافي جيرار بيروبيه تعليقا في صحيفة لودوفوار يقول فيه إن رئيس المفوّضيّة الأوروبيّة جان كلود يونكر كان محقّا بقوله عندما تولّى رئاسة اللجنة "إنها مفوّضيّة الفرصة الأخيرة".
وحالة الاختناق التي تصيب اليونان هي الفرصة الأخيرة للانتهاء من ورشة اليورو أو لانتهاء اليورو.
ويؤكّد مهندسو المشروع الاقتصادي الاوروبي أن الاتحاد ومعه منظومة اليورو ازداد قوّة من أزمة إلى أخرى.
وأزمة اليونان تعبّد الطريق لإصلاح عيوب ورشة اليورو التي لم تكتمل بعد.
وتتحدّث لودوفوار عن خيارين: إما السير باتجاه حوكمة اقتصاديّة من الطراز الفدرالي تلحظ تبادليّة الدين العام وتضع أسس سوق سندات اليورو، وإما توفير آليّة للخروج من نظام التكامل النقدي مع حالات عدم الاستقرار وعدم اليقين الكامنة.
وتتحدّث لودوفوار عن تباين في الخطاب الاوروبي،وتشير بهذا الشأن إلى التصريحات التي صدرت عن رئيس المفوّضية الاوروبيّة جان كلود يونكر والمستشارة الألمانيّة انغيلا ميركل والمديرة العامّة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.
وتعود لودوفوار بالذاكرة إلى العام 1953 يوم تمّ محو ديون ألمانيا في خطوة شاركت فيها اليونان.
وتشير الصحيفة نقلا عن الخبير الاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي ما ورد في رسالة وجّهتها مجموعة من الخبراء إلى المستشارة الألمانيّة انغيلا ميركل من أنّه "لا بدّ من إعادة هيكلة مديونيّة اليونان وخفضها ، لتتمكّن من تسديد ديون أقلّ خلال فترة زمنيّة أطول.
والصحف الاوروبيّة أشارت أكثر من مرّة إلى مسؤوليّة الزعماء الاوروبيّين ومعرفتهم بفخّ معدّلات الفوائد المنخفضة المرتبط بدخول ما يسمّى بالدول الطرفيّة إلى منظومة اليورو.
وحسب صحيفة لوموند الفرنسيّة، فقد تمّ منذ العام 1999 تحديد المضاعفات التي يؤدّي إليها دخول منظومة اليورو على الدول الطرفيّة. ولم يقم أحد بشيء لمساعدة تلك الدول على تجنّب الوقوع في الفخّ ، فخّ الائتمان المصرفي بأسعار منخفضة.
وتشير لودوفوار إلى ما قاله جاك دولور الوزير الفرنسي السابق والرئيس السابق للمفوّضيّة الاوروبيّة وأحد آباء اليورو، الذي دعا الدول التي تعاني أزمة إلى مواجهة اختلالاتها، ودعا في الوقت عينه الزعماء الأوروبيّين إلى القيام بواجباتهم.
واعتبر جاك دولور أن الزعماء الاوروبيّين يتحمّلون المسؤوليّة الأخلاقيّة والسياسيّة لأنّ اوروبا لم تتوقّع مشاكل المصارف في ايرلندا ولا المديونيّة المرتفعة في اسبانيا ولا التشوّهات الخفيّة وراء الاحصاءات الرسميّة في اليونان.
وتعود لودوفوار إلى الاتحاد النقدي الاوروبي دون اندماج سياسي والذي تمّ بذل جهود كبيرة للسير به نحو حوكمة اقتصاديّة تستوحي من النموذج الفدرالي.
وترى أن آليّة الاستقرار واتحاد المصارف وحقّ لجنة المفوّضيّة في التدقيق في موازنات الدول تشكّل خطوات نحو الأمام ولكنّها تشكو من عيوب في أسس بنائها.
والطريق التي سلكها الاتحاد منذ بداية الأزمة اتّخذت شكل نظام رقابة فدرالي خاضع لسيادة الدول.
لكنّه ولّد تعاونا ظرفيّا بقدر ما هو متفاوت بين دول منظومة اليورو الخاضعة لإملاءات الرأي العام في تسع عشرة دولة.
وقد جرى التشدّد في قواعد الانضباط المالي مع الدول التي تخلّت عن حريّتها الماليّة دون أن يتمّ لحظ آليّات تعويض في حال حدوث أزمة.
وتخلص لودوفوار في تعليقها إلى القول إنّ الورشة لم تكتمل بعد وما زالت علامة الاستفهام مطروحة حول الخيارات التي سيتمّ اعتمادها.
صحيفة لابريس: الأزمة الماليّة في اليونان
تحت عنوان: " التراجيديا اليونانية في عشرة فصول" ، نشرت صحيفة لا بريس مقالا للرئيس التنفيذي لمؤسسة بوبليباج غايتان فريغون يقول فيها:
على غرار الكثيرين تابعت مجرى الأحداث في اليونان دون التعمق في الأسباب الأساسية التي أدت إلى هذا الفشل الذريع. وفي أعقاب فوز اللا في الاستفتاء العام يوم الأحد الماضي، قررت القيام بالبحث والتحقيق لفهم ما حصل واكتشفت أشياء تثير الدهشة والرهبة. وما اطلعت عليه من أمثلة صادر عن الاتحاد الأوروبي:
1- تبلغ مرتبات القطاع العام ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه موظفو القطاع الخاص وثمة حوالي ربع مليون موظف في القطاع العام لخدمة أقل من خمسة ملايين من اليد العاملة.
2- التهرب من دفع الضرائب منتشر إلى درجة أن خمسة وعشرين بالمئة من الأغنياء لا يدفعون أية ضريبة والحكومة لا تتدخل بالرغم من كونهم معروفين.
3- يبلغ عدد المعلمين أربعة أضعاف عددهم في فنلندا ، الدولة التي يحصل طلابها على أعلى النتائج إضافة إلى أن اليونان في أسفل قائمة النجاح في غالبية الامتحانات التربوية في وقت يتقاضى فيه المعلمون أعلى المرتبات في العالم.
4- السن الرسمي للتقاعد هو اثنان وستون عاما ويتراجع إلى سن الخمسة والخمسين للرجال والخمسين عاما للنساء اللواتي يمارسن أعمالا توصف بالمتعبة.
5- تتلقى أربعون ألف فتاة تعويضات حياة بقيمة ألف يورو شهريا لمجرد كونهن بنات عازبات لموظفين حكوميين متوفين.
6- بلغت قيمة شراء أجهزة تنظيم ضربات القلب أربعمئة ضعف القيمة التي تدفعها المستشفيات البريطانية.
7- تم إنشاء أكثر من ثلاثمئة مؤسسة حكومية خلال العقد الماضي.
8- ما زال حوالي ثلاثين موظفا يعملون في مؤسسة حماية بحيرة كوباييس بالرغم من أنها جفت منذ العام 1930
9- ما زالت الحكومة تدفع تعويضات لعدد كبير من الموظفين الموتى حتى بعد مرور خمسين عاما عن وفاتهم أحيانا ذلك أنه لا يتم تسجيل الموتى دائما ما يسمح لورثتهم بتلقي التعويضات .
10- يتلقى المتقاعد اليوناني نسبة ستة وتسعين بالمئة من مرتبه الأصلي بينما يتلقى المتقاعد الفرنسي نسبة واحد وخمسين بالمئة والألماني نسبة أربعين بالمئة والياباني نسبة سبعة وثلاثين بالمئة.
ويتابع غايتان فريغون:
اليونان هي إحدى أفقر الدول الأوروبية لا بل هي أكثرها فقرا وأنا أتعاطف معها لكني بت الآن أفهم موقف ألمانيا من الأزمة وأن على اليونانيين إجراء تنظيم البيت وترتيبه قبل مواصلة التسول، إذ ليس ممكنا أن يكونوا من أفقر الشعوب وأن يتصرفوا كما لو كانوا من أغناها.
ويتابع غايتان فريغون: لقد تم إثبات أن اليونان زورت حساباتها للتمكن من الدخول إلى منطقة اليورو ومن ثم زورت الواقع إلى أن وقع الانفجار، وهذا الانفجار لن يغيره مجرد التصويت بلا في الاستفتاء العام. وللأسف التضحيات لم تنته لا بل هي على طريق البداية يخلص غايتان فريغون مقاله المنشور في لا بريس.
نبقى مع صحيفة "لا بريس" الصادرة في مونتريال حيث تناول كاتب العمود بول جورنيه ملف قطاع التاكسي في المدينة، وهو ملف ساخن بسبب المزاحمة التي يشكو منها سائقو الأجرة من خدمة "أوبر" (Uber) لمشاركة السيارات، أسوة بزملائهم في مدن أخرى في كندا وحول العالم.
يقول جورنيه في مقاله بعنوان "الفرصة الأخيرة" إن ممثلي قطاع التاكسي في مونتريال، كبرى مدن مقاطعة كيبيك وثانية كبريات المدن الكندية، يجتمعون يوم الأربعاء بوزير النقل في حكومة المقاطعة روبير بويتي.
ويضيف جورنيه أنه إذا ما واصل القطاع المذكور إلقاء اللوم على "أوبر" بدل أن ينظر في المرآة يكون قد أضاع فرصته الأخيرة.
ويرى جورنيه أن نظام الكوتا المعمول به منذ زمن في مونتريال أفسد صناعة التاكسي في المدينة. ويذكّر بأن هذا النظام يهدف للسيطرة على العرض من خلال تحديد عدد رخص التاكسي العادية بـ4442، كما يهدف لتأمين سلامة الركاب من خلال معاينة حالة السيارات مثلاً.
لكن إذا ما تأملنا في واقع صناعة التاكسي نرى فشلاً، فالزبائن يتلقون خدمة سيئة والسائقون أجراً متدنياً، يقول جورنيه.
إلّا أن تفكيك نظام التاكسي الآن يطرح مشكلة تتعلق بالعدالة والإنصاف، فثلث سائقي التاكسي في مونتريال البالغ عددهم الإجمالي نحواً من 11 ألفاً اقترضوا المال لشراء الرخصة التي تتيح لهم مزاولة المهنة، يقول جورنيه.
وفي بعض الحالات تخطى سعر الرخصة 200 ألف دولار. وهذا عائد جزئياً إلى مضاربات متهورة. لكن نظام الكوتا، بشكل خاص، هو الذي جعل هذه المضاربات ممكنة. وبالتالي لا يمكن القضاء على أصول السائقين وأموالهم من خلال إلغاء الكوتا، يرى جورنيه.
وبالتأكيد ليس هذا تحديداً ما تطالب به خدمة "أوبر". فالرسالة التي وجهتها هذه الشركة لسلطات كيبيك هي حتى أكثر عجرفة، وفحواها أنه على هذه الأخيرة أن تؤقلم قوانينها وفق نموذج "أوبر"، يقول جورنيه.
ويضيف الكاتب أن خدمة "أوبر إكس" (UberX) توفر خدمة مشاركة السيارات بهدف الكسب المادي دون رخصة، ما قد يكون غير شرعي، وأنها تنقل أرباحها إلى هولندا ما يسمح لها بعدم تسديد الضرائب هنا.
يؤخذ على "أوبر" أيضاً أنها لا تتحقق مما إذا كان سائقوها يسددون ضريبة المبيعات للدولة في كيبيك. لكن قطاع التاكسي ليس منزهاً هو الآخر، فمصلحة الضرائب الكيبيكية تقدر حجم الضرائب المستحقة عليه والتي يتهرب من تسديدها بـ73 مليون دولار سنوياً، يقول جورنيه.
ويرى الكاتب أن شبكة التاكسي في مونتريال بحاجة لعملية معمقة في الإصلاح وفي التأقلم مع التكنولوجيات الحديثة تأخذ بالاعتبار احتياجات المستهلك، مشيراً إلى أن الخيار لا ينحصر بين الوضع الحالي ونموذج "أوبر".
ودعا جورنيه الحكومة للسير قدماً في خطة للنقل تدمج التاكسي بشبكة النقل المشترك التي تضم قطار الضواحي والمترو والباص ونظاميْ تقاسم السيارات (carsharing) والخدمة الحرة للدراجات الهوائية "بيكسي" (Bixi)، منوهاً بمشاريع ريادية للتاكسي أطلقها الوزير بويتي.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.