يفيد تقرير داخلي لوزارة الصناعة الكنديّة بأنّ قطاع التصنيع في كندا هو أقلّ نشاطا وحيويّة ممّا توحي به حكومة حزب المحافظين برئاسة ستيفن هاربر.
ويعود تاريخ التقرير الذي حصلت سي بي سي هيئة الاذاعة الكنديّة على نسخة منه بموجب قانون الحصول على المعلومات، إلى 4 شباط فبراير الفائت.
ويتوقّع التقرير أن تختفي العديد من الوظائف بصورة كلّيّة رغم أن قطاع التصنيع استعاد عافيته منذ الأزمة الماليّة العالميّة التي أدّت إلى مرحلة الركود عام 2008.
و لم يتمكّن هذا القطاع من خلق عدد من فرص العمل مواز لاستعادة نشاطه. وتقلّصت الصناعات الأكثر تأثّرا بتقلّبات أسعار صرف العملة كما ساهم تراجع عدد المؤسّسات في تراجع دائم في الطاقة الانتاجيّة.
وما زالت الشركات المصنّعة تستثمر أقلّ من السابق في الآليّات والمعدّات ممّا يهدّد مستقبل الانتاجيّة.
ومنذ العام 2004 فقد قطاع التصنيع 212 ألف وظيفة في مقاطعة اونتاريو و96 ألف وظيفة في مقاطعة كيبيك حسبما ورد في التقرير.
لكنّ وزير الصناعة الكندي جيمس مور رسم خلال الأشهر القلية الماضية، صورة أكثر تفاؤلا حول قطاع التصنيع الكندي.
وانتهز فرصة شهر قطاع التصنيع في تشرين الأوّل اكتوبر الفائت للتأكيد على متانة هذا القطاع .
وتحدّث في وقت لاحق عن "نموّ هائل" في هذه الصناعة وعن ارتفاع المبيعات منذ مرحلة الركود.
لكنّ الوزير مور لم يتطرّق إلى الجمود الحاصل في فرص العمل ولا إلى الاستثمار في المعدّات.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.