“إخراج الدولة من مؤسسة الدولة؟”

تحت عنوان: "إخراج الدولة من مؤسسة الدولة؟" عرضت صحيفة لو دوفوار موقف لجنة مجلس الشيوخ الكندي الدائمة للاتصالات  من تمويل هيئة الإذاعة الكندية وضرورة تطويره وطلبت من الإدارة الكشف عن مرتبات العاملين في الإذاعة للتأكد من أنها لا تتعدى مرتبات زملائهم في الإذاعات الخاصة باستثناء مرتبات الهيئة الإدارية.

وأوصت اللجنة في تقرير حمل عنوان: "آن أوان التغيير ، هيئة الإذاعة الكندية في القرن الحادي والعشرين"، أوصت الإدارة بالبحث عن "مصادر تمويل جديدة" حتى تقلص اتكالها على التمويل الحكومي.

ورفضت اللجنة مبدأ منح المؤسسة تمويلا سنويا ثابتا مؤكدة أن التمويل مبني على "المتطلبات المالية للحكومة الفيديرالية".

وأثار أعضاء لجنة مجلس الشيوخ احتمال التمثل بطريقة تمويل شبكة التلفزة الأميركية العامة  PBS  التي يمولها الشعب عبر مساعدات مالية .

ويتضمن التقرير اثنتين وعشرين توصية في مختلف المجالات إحداها مطالبة الإدارة بإجراء "مراجعة معمقة لكافة سياساتها الداخلية لوضع حد للنزعة التي تتبعها والتي يمكن اختصارها بعدم قيام الإدارة بتبني سياسات ملائمة إلا في أعقاب وقوع مشاكل" في إشارة إلى الفضيحة التي طالت مؤخرا أحد مذيعيها ، جيان غوميشي، والصحافية الاقتصادية أمندا لانغ.

ولفتت لجنة مجلس الشيوخ إلى أنه حان الأوان لإعادة النظر بقوانين البث الإذاعي التي لم تتغير منذ العام 1991 ، يوم لم تكن  الهواتف الذكية والبث المتعدد الوسائط موجودا".

وفي ردها على التوصيات، قالت إدارة الإذاعة على موقعها على شبكة الإنترنيت: " كنا نأمل أفضل من ذلك فالتقرير لا يتضمن أي اقتراح بناء لتمكيننا من مواجهة تحديات أنظمة البث.

وكان أمين المظالم في هيئة الإذاعة الكندية بيار تورانجو أكد في تقريره الأخير أن الأسئلة التي طرحها عليه أعضاء اللجنة كشفت أن بعض أعضائها "ليست لديه فكرة عن وسائل الإعلام والدور الذي يجب أن تلعبه مؤسسة عامة في مجال الإعلام، وثمة روح عدائية واضحة ضد هيئة الإذاعة الكندية ما يستدعي العجب".

وكل ذلك لا يبشر بالخير طبعا لمستقبل هيئة الإذاعة الكندية.استمعوا