يعتزم كلّ من الاتحاد الكندي للحريّات المدنيّة وتجمّع الصحافيين الكنديّين من أجل حريّة التعبير تقديم طعن قضائي في القانون سي 51 لمكافحة الارهاب أمام محكمة اونتاريو العليا على اعتبار أنّه غير دستوري حسب رأي المجموعتين.
"القانون يعطي صلاحيّات إضافيّة خطيرة دون مساءلة كافية" قالت سوكانيا بيلاي المديرة العامّة لاتحاد الحريّات المدنيّة الكندي.
ويرى تجمّع الصحافيّين الكنديّين من أجل حريّة التعبير من جهته أنّ القانون سوف يؤدّي إلى الرقابة.
ويطال الطعن عددا من بنود القانون سي 51 من بينها الصلاحيّات الكبيرة التي يمنحها لأجهزة الاستخبارات والصلاحيّات المتعلّقة بلوائح المسافرين الممنوعين من السفر وتسهيل حصول الشرطة الفدراليّة على أمر قضائي لتقييد تحرّكات الأشخاص المشتبه بهم.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.