من الصحافة الكندية: “من يملك حق الاقتراع؟”

تناولت اليوم صحيفة "ذي غلوب أند ميل" في نسختها الورقية موضوع مشاركة الكنديين المقيمين في الخارج في الانتخابات التشريعية الفدرالية في بلدهم.

تشير الصحيفة بداية إلى أن محكمة الاستئناف في أونتاريو نقضت يوم الاثنين حكماً ابتدائياً أبطل العام الماضي نصاً في قانون الانتخابات الفدرالي يطال أكثر من مليون كندي مقيمين في الخارج "منذ زمن طويل".

وكانت الحكومة الفدرالية قد استأنفت الحكم الابتدائي مطالبة بألّا يُسمح للكنديين المقيمين في الخارج منذ أكثر من خمس سنوات بالمشاركة في الانتخابات التشريعية، محاججة بأن تحديد مدة إقامة المواطن الكندي في الخارج بخمس سنوات كحد أقصى كشرط للمشاركة في الانتخابات يتيح تعزيز رابط الانتماء بينه وبين كندا.

وتقول الصحيفة الواسعة الانتشار في كندا في مقالها الذي حمل عنوان "من يملك حق الاقتراع؟" في نسختها الورقية إنها ترى أن قرار محكمة الاستئناف في أونتاريو كان صائباً، وذلك لثلاثة أسباب حسب رأيها.

أولاً لأن نظامنا الانتخابي المستند إلى إقامة الناخب في دائرة انتخابية معينة يفترض وجود رابط بين الإقامة والاقتراع، بين الحاكم والمحكوم، تقول "ذي غلوب أند ميل".

ثانياً لأننا نعيش في عالم من الحدود الوطنية والقوانين التي لا يمكن تطبيقها خارج هذه الحدود، ما يعني أن حياة الكندي غير المقيم في كندا لا تخضع، وبنسبة كبيرة، للقوانين الكندية، تضيف الصحيفة.

وتستشهد الصحيفة بما قاله رئيس محكمة الاستئناف في أونتاريو القاضي جورج ستراثي من أن "السماح لكافة المواطنين (الكنديين) غير المقيمين (في كندا) بالاقتراع قد يتيح لهم المشاركة في صناعة القوانين التي تؤثر على الحياة اليومية للكنديين المقيمين (في كندا) ولكن التي تترك تأثيراً عملياً بسيطاً، أو حتى لا تترك تأثيراً، على حياتهم هم اليومية".

أما السبب الثالث برأي "ذي غلوب أند ميل" فهو أن الناس العاقلين قد يختلفون، بعقلانية، حول المدة الزمنية التي يُفترض بالمواطن الكندي أن يقضيها خارج بلده قبل أن يُسحب منه حق الاقتراع. هل يجب أن تكون المدة القصوى خمس سنوات؟ أم عشر سنوات؟ أم جيليْن من الزمن؟ مسألة تحديد المدة المعقولة تركتها محكمة الاستئناف في أونتاريو حيث من الأفضل أن تُترك، أي لدى البرلمان، تقول الصحيفة.

وتمضي "ذي غلوب أند ميل" بالقول إن قانون الانتخابات الكندي نص على أنه يحق للمواطنين الاقتراع في الدائرة التي يقيمون فيها، وأنه لا يحق للمواطنين المقيمين في الخارج منذ أكثر من خمس سنوات الاقتراع في الانتخابات التشريعية في كندا. ويُستثنى من هذا المنع المواطنون الذين أُرسِلوا إلى الخارج في مهمة لخدمة كندا، كأفراد القوات المسلحة الكندية على سبيل المثال.

وهذا كله لا يخالف المنطق، تقول الصحيفة، ومن هنا ملاحظة القاضي ستراثي بأن "الإقامة هي محدد لأهلية الناخب في كافة المقاطعات والأقاليم". فإذا ما انتقل مواطن من سكان مقاطعة نوفا سكوشا للإقامة في مقاطعة ألبرتا، على سبيل المثال، لا يمكنه أن يظل يقترع في نوفا سكوشا على الدوام، تشرح الصحيفة.

كما أن القاضي ستراثي أشار إلى أن "الإقامة هي أحد مقتضيات القوانين الانتخابية في الديمقراطيات الأخرى التي تتبع النظام البرلماني البريطاني، فالمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا تضع حداً للحقوق الانتخابية لمواطنيها غير المقيمين (على أراضيها)".

وتقول الصحيفة في هذا الصدد إن المدة القصوى التي بإمكان المواطن أن يقيمها في الخارج قبل أن يفقد حق الاقتراع هي 15 سنة في المملكة المتحدة وست سنوات في أستراليا وثلاث سنوات في نيوزيلندا. "قانون كندا الحالي عادل"، تختم "ذي غلوب أند ميل".

استمعوا