في إطار مكافحة الإرهاب، تبنت الحكومة الكويتية قرارا بفرض فحوصات الحمض النووي على كافة مواطنيها البالغ عددهم أربعة ملايين ومئتي ألف نسمة وكذلك على كافة المقيمين على أراضيها ما سيؤدي إلى إنشاء بنك معلومات شامل
للمعطيات الجينية.
وبحسب صحيفة لابريس، سيتعرض كل من يتخلف عن إجراء الفحوصات إلى عقوبات بالسجن لمدة سنة وتغريمه مبلغا ماليا يصل إلى ثلاثين ألف دولار أميركي. أما الذي يقدم عينات مزورة، فسيتعرض إلى عقوبة السجن مدة سبع سنوات.
ويأتي القرار في أعقاب الاعتداء على مسجد شيعي في العاصمة أسفر عن مقتل ستة وعشرين شخصا وجرح مئتين وسبعة وعشرين آخرين.
وتأمل الحكومة الكويتية أن يسهل القانون الجديد عمليات ملاحقة الإرهابيين واعتقالهم وقد خصصت الحكومة مبلغ أربعمئة مليون دولار للبدء بتنفيذ القرار.
وتنقل لابريس عن وزير الدولة لشؤون الحكومة محمد العبدالله الصباح أن "أخذ البصمات كان إلزاميا في الكويت وإنشاء بنك الجينات يأتي في سياق منطقي مؤكدا أنه لن يسمح بكشف محتوى البنك إلا بطلب من النيابة العامة".
القرار طبعا أثار معارضة المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان . فبعض الدول من مثل بريطانيا والولايات المتحدة وكندا والسويد تمتلك بنوك معطيات المجرمين الجينية وهي المرة الأولى التي تفرض فيها دولة ما فحوصات الحمض النووي على كل مواطنيها المجرمين منهم والأبرياء.
ويؤكد الناشط في منظمة هيومان رايتس واتش محمد بن شمسي أن ما يزعج هو شمولية القرار. فإجراء فحوصات الحمض النووي لشخص ما في إطار تحقيق قضائي ليس مخالفا للقانون من الناحية المبدئية، لكن المشكلة في القرار الكويتي أنه يطال الجميع ".
من جهتها تؤكد مديرة هيومان رايتس واتش لمنطقة الشرق الأوسط سارة ويتسون أن ثمة إجراءات يمكن أن تكون مفيدة للحؤول دون وقوع اعتداءات إرهابية وأعتقد أن تصوير كل مستخدمي المراحيض العامة يمكن أن يكون مفيدا لكن مثل تلك التدخلات في الخصوصيات ليس ضروريا وكذلك فحوصات الدي إن إي".
ويؤكد الخبراء في المناقبية أن خطر الانزلاق حقيقي ففي المطلق لا أحد يمكنه ضمان سرية تلك المعطيات إضافة إلى أن المعطيات الجينية ليست معصومة عن الخطأ ما قد يؤدي إلى وقوع أخطاء قضائية يدفع الأبرياء ثمنها.استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.