أصدرت لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتّحدة تقريرها بشأن حقوق الانسان حول العالم.
واستعرضت اللجنة للمرّة الأولى منذ عشر سنوات أداء كندا على هذا الصعيد خصوصا بالنسبة لحقوق السكّان الأصليّين والقانون سي 51 لمكافحة الارهاب ومعاملة اللاجئين الجدد وأداء الشركات الكنديّة العاملة في الخارج.
وركّز التقرير في جزء كبير منه على حقوق السكّان الأصليّين وملف اختفاء العديد من النساء من قبائل السكّان الأصليّين ومقتل العديد منهنّ.
و أوصت اللجنة الحكومة الكنديّة بإجراء تحقيق عام شامل حول هذه القضيّة.
كما طلبت من اوتاوا أن تطبّق التوصيات التي رفعتها لجنة الحقيقة والمصالحة بشأن سوء المعاملة التي لحقت بأبناء السكّان الأصليّين في المدارس الداخليّة الالزاميّة في كندا طيلة قرن من الزمن.
وكان نحو من 150 ألفا من اولاد السكّان الأصليّين قد انتُزعوا من داخل أُسرهم ووُضعوا في نحو 130 مدرسة داخليّة في مختلف أنحاء كندا منذ سبعينات القرن التاسع عشر حتّى منتصف التسعينات من القرن الماضي.
وكانت اوتاوا تهدف من وراء ذلك إلى إبعادهم عن ثقافة أهلهم ودمجهم في مجتمع البيض.
وتناولت لجنة الأمم المتّحدة لحقوق الانسان في تقريرها القانون سي 51 لمكافحة الإرهاب الذي أقرّته الحكومة الكنديّة في شهر أيّار مايو الفائت.
واعتبرت أنّ الصلاحيّات الإضافيّة التي يمنحها لأجهزة الاستخبارات الكنديّة تشكّل خطرا على حقوق الانسان وقد يدفع تطبيقها إلى مخالفة المعاهدات الدوليّة التي وقّعت عليها كندا.
يقول وزير الأمن الداخلي ستيفن بليني إنّه ينبغي أن تعيد لجنة الأمم المتّحدة النظر بشأن ما يتعلّق بالقانون سي 51 ويضيف:
الواضح من خلال النتائج التي خلص إليها مقرّر الأمم المتّحدة أنّ ثمة سوء فهم للإجراءات المتعلّقة بحماية حقوق الكنديّين وحرّياتهم.
ويضيف أنّه يضع فريق وزارته في تصرّف اللجنة وأنّه من المهمّ للّجنة للحفاظ على مصداقيّتها أن تستند إلى الوقائع وإلى القانون لدعم نتائجها.
تقول بهذا الصدد بياتريس فوغرانت المديرة العامّة لفرع كندا الفرنكفوني في منظّمة العفو الدوليّة إن تقرير الأمم المتّحدة يشمل العديد من الدول وتضيف:
هنالك العديد من الدول الديمقراطيّة ومن بينها فرنسا واسبانيا مثلاّ التي قلّصت الحريّات المدنيّة والسياسيّة، وهذا مدعاة للقلق.
وتضيف أنّ ثمّة من أبناء السكّان الأصليّين الشباب والنساء ومن اللاجئين وضحايا ممارسات الشركات الكنديّة الذين لا يجدون وسيلة للاحتكام للقضاء.
وتعتبر بياتريس فوغرانت أنّ ذلك يؤثّر في مصداقيّة كندا على الساحة الدوليّة.
كما تطرّق التقرير إلى انتهاكات حقوق الانسان على يد شركات المناجم والنفط والغاز الكنديّة العاملة في الخارج.
وأوصى بوضع آليّة مستقلّة تتيح أمام ضحايا الانتهاك اللجوء إليها.
وتتحدّث بياتريس فوغرانت عن أوجه إيجابيّة وردت في التقرير حول أداء كندا وتشير بهذا الصدد إلى تشريع زواج مثليّي الجنس وتضيف:
وقّعت كندا على المعاهدة المتعلّقة بحقوق المعاقين وكانت الخطوة منتظرة منذ مدّة طويلة.
وهذا قليل جدّا والنقاط الايجابيّة تقع في ربع صفحة مقابل صفحات عديدة تتعلّق بالحقوق الأساسيّة كما تقول فاغرانت.
وتضيف أن التقرير هو بمثابة حكم على أداء كندا وعلى السياسيّين المنتخبين من الشعب وتتابع بالقول ردّا على سؤال:
الدول مسؤولة عن تطبيق المعاهدات التي وقّعت عليها. وقد وقّعنا عام 1976 العهد الدولي حول الحريّات المدنيّة والسياسيّة .
ومجلس حقوق الإنسان يقول إنّه يتعيّن علينا أن نطبّقه ويتوجّه بالتالي إلى المسؤولين الفدراليّين في اوتاوا والمحليّين في المقاطعات ليتحمّلوا مسؤوليّاتهم في تطبيقه بالتعاون مع الهيئات المدنيّة والسكّان الأصليّين.
كما يدعو المجلس إلى تطبيق توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة بشأن السكّان الأصليّين كما تقول بياتريس فوغرانت في حديثها لتلفزيون راديو كندا هيئة الإذاعة الكنديّة.
وترى أنّه يمكن اختصار التقرير بالقول إنّ حقوق الانسان تراجعت في كندا.
يبقى أن نشير أخيرا إلى أنّ على كندا أن تردّ ّ من خلال تقرير خطّي ترفعه للأمم المتّحدة تشرح فيه الخطوات التي ستتّخذها لتحسين أدائها على صعيد حقوق الانسان.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.