تحت عنوان "الحزب الديمقراطي الجديد بحاجة لكيبك ولكن هل العكس صحيح؟" كتب X.Hubert Rioux الطالب في قسم الدكتوراه في جامعة مك ماستر الكندية مقالا في صحيفة لودوفوار جاء فيه: غالبية من الحزب الديمقراطي الجديد مع مجموعة قوية من حزب الكتلة الكيبكية تسمح باعتماد سياسات تقدمية على المستوى الكندي واحترام حاجات كيبك في مجال الحكم الذاتي.
إن تجزئة التصويت خارج مقاطعة كيبك يستبعد كليا هذا الاحتمال. وكلما كان دعم الكتلة الكيبكية أكثر أهمية كلما كانت فرص فوز الحزب الديمقراطي الجديد أقل احتمالا والعكس صحيح أيضا.
إن تقاسم التصويت بين الكتلة الكيبكية والحزب الديمقراطي الجديد يرجح بدون شك أسوأ الاحتمالات: حكومة محافظة في مواجهة معارضة كيبكية منقسمة دون جدوى.
فمن وجهة نظر كيبيكية وتقدمية فإن تصويتا عن اقتناع يؤدي إلى طريق مسدود وللتهميش.
وتصويت استراتيجي ومركز لواحد أو لآخر من الحزبين يستوجب اعتماده.
ورغم عودة جيل دوسيب إلى زعامة الكتلة الكيبكية والتجمع الذي يسعى إليه المدافعون عن استقلال كيبك فإن الاتجاه الحالي يرجح فوز الحزب الديمقراطي الجديد.
وعلى بعد ما يقرب من حوالي شهرين على الانتخابات الفدرالية الكندية فإنه ما يزال يوجد متسع من الوقت لتقديم مقترحات لصالح قلب هذا التوجه فالكيبكيون أكانوا من استقلاليي النزعة أم لا يمكنهم أن يفكروا قبل فوات الأوان.
من المتعارف عليه أن النظام الانتخابي الكندي والفدرالية الكندية يرجحان الوسط. والحزب الديمقراطي الجديد تحول نحو الوسط خلال السنوات الأخيرة.
وإذا كان هذا الحزب دائما على يسار الحزب الليبرالي وحزب المحافظين الكندي فالهوة بينها قد ضاقت. فممارسة الحكم لا يمكن إلا أن تدفع بالحزب الديمقراطي الجديد نحو الوسط أكثر فأكثر.
إن الإجراء الاقتصادي الظاهر للعيان بالنسبة للحزب الديمقراطي الجديد هو بشكل خاص تخفيض كبير في العبء الضريبي على غالبية الشركات الكندية وهو في هذا المجال لا يختلف كثيرا عن منافسيه (الحزب الليبرالي وحزب المحافظين) وهل سيتبع هذا الإجراء رفع هام للضرائب على الشركات الكبرى والأكثر ثراء؟ هذا ما نشك فيه.
وما هو مؤكد، إن هذا الإجراء سيصحبه استخدام كامل للسلطة الفدرالية في مجال الإنفاق وفي قطاعات مختلفة.
إن زعيم الحزب الديمقراطي الجديد توماس مولكير الذي كان نائبا عن الحزب الليبرالي الكيبكي بين أعوام 1994 و2007 لم يقف في وجه دعاة الموافقة على انفصال مقاطعة كيبك عن كندا خلال الاستفتاء الذي جرى في عام 1995 الذي كانت تدعمه غالبية القوى التقدمية في كيبك أو ما شابه فحسب بل إنه اتهم في أعقاب ذلك بهتانا زعماءه بأنهم رغبوا بتزوير المسار الاستفتائي.
لقد تمت مسامحته عن ذلك.
وحتى نهاية مهمته في عام 2007 دعم بشكل سافر وبكامل مسؤوليته فكرة إعادة تنظيم الدولة الليبرالية ولم يغضب إلا بعد وقت طويل من حليفه القديم جان شاريه حول قضايا سياسية وبيئية وليس حول قضايا اقتصادية واجتماعية.
وأين كان مولكير من الإضراب الطلابي في عام 2005؟ إن كافة مراحل حياته السياسية في كيبك تشهد أنه كان ضد التقدمية المتجسدة في مشروع الاستقلال أو المعارضة ضد النيوليبرالية فهل يمكن التغاضي عن ذلك؟
إن الوقوف وراء الكتلة الكيبكية حتى بثمن عودة المحافظين للحكم فإن كيبك ستكون في موقع أفضل لتحقيق فرق فعلي في حياة مواطنيها. فالتاريخ الطويل للعلاقات الثنائية الكيبكية الكندية يعلمنا أن المصالح الاجتماعية والاقتصادية للكيبكين لم تكن أبدا محققة إلا في حال اعتماد الكيبكيين موقفا وطنيا.
ويختم كاتب المقال في صحيفة لودوفوار بالقول لم يكن استقلال مقاطعة كيبك والتقدم الاجتماعي في وقت من الأوقات إلا وجهين لعملة واحدة.
ماذا يستطيع الحزب الديمقراطي الجديد في مواجهة اتفاقات ثنائية أو تعددية للتبادل التجاري الحر التي تقيد يديه منذ الآن؟
ماذا يستطيع الحزب الديمقراطي الجديد أن يفعل حيال غياب مقاطعة كيبك عن منتديات دولية حيث يتقرر مصيرها؟
إن كيبك ومواطنيها بحاجة لانطلاقة جديدة وعلى قواعد جديدة والكتلة الكيبكية باستطاعتها أن تحقق الانطلاقة والرسالة معا.
والحزب الديمقراطي الجديد لا يمكنه إلا أن يدعي بأنه حامل هذه الرسالة.
أيها الكيبيكيون والكيبكيات، آن الأوان لتغيير وجهة نظركم!
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.