مختارات من تعليقات الصحف الكنديّة الصادرة خلال الأسبوع أعدّها ويقدّمها كلّ من مي ابوصعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.
ذي غلوب اند ميل: العجز في الموازنة ليس المشكلة
اهتمّت الصحف الكنديّة بالوضع الاقتصادي والمالي في البلاد مع التوقّعات باحتمال وقوع عجز في موازنة الحكومة الفدراليّة.
صحيفة ذي غلوب اند ميل كتبت تقول إن خبر العجز في الموازنة هو بمثابة قنبلة سياسيّة.
ونظرا لأن الحكومة جعلت من تحقيق التوازن في موازنتها عام 2015 حجر الزاوية في أدائها ومحور برنامجها السياسي، لا يمكن أن نلوم أحزاب المعارضة التي سارعت إلى تلقّف الخبر حول العجز الذي أعلنه المدير البرلماني للموازنة.
فتراجع أسعار النفط تسبّب في انهيار الاقتصاد ويؤدّي إلى انخفاض العائدات من الضريبة.
وهذا يعني أن الموازنة المتوازنة التي وعد بها رئيس الحكومة المواطنين قبيل الحملة الانتخابيّة تحوّلت بدل ذلك عجزا في الموازنة.
والعجز المتوقّع هذه السنة هو بقيمة مليار دولار. وموازنة العام المقبل ستكون على الحافّة الشائكة بين العجز والفائض تقول ذي غلوب اند ميل.
و المشكلة أكبر على الصعيد السياسي بالنسبة لحكومة المحافظين وهي من صنع المحافظين أنفسهم.
وبغض النظر عن النتيجة السياسيّة، فلا مبرّر للاهتمام بما إذا كانت اوتاوا ستحقّق فائضا صغيرا او عجزا في موازنتها.
والأمر أشبه بمسرحيّة سياسيّة. و من سخريّة القدر أنّ المسرحيّة تجري فوق خشبة بنتها حكومة المحافظين لهذا الغرض. لكنّ العرض لم يجر كما كانت تشتهيه اوتاوا.
ولو تركنا السياسة جانبا، وهو أمر يصعب القيام به، فالعرض المسرحي قبل ثلاثة أشهر على موعد الانتخابات ليس عرضا حول صحّة الاقتصاد الكندي او ملاءة الحكومة الكنديّة الماليّة.
ومن المهمّ بالطبع أن تستمرّ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلّي الاجمالي بالتراجع في ظلّ وضع اقتصادي جيّد.
لكنّ الأمر لا يتطلّب موازنة متوازنة بل أن ينمو الاقتصاد بوتيرة أسرع من الديون.
ويمكن أن تتعامل كندا مع عجز بقيمة 20 مليار دولار وأن يستمرّ تراجع نسبة ديونها إلى الناتج المحلّي الاجمالي.
وإذا كانت البلاد حقيقة في حالة ركود كما يبدو أنّها عليها في النصف الأوّل من العام، فالعجز في الموازنة ليس مشكلة اقتصاديّة تقول ذي غلوب اند ميل، بل هو في الواقع جزء من الحلّ.
وإذا فرضت الحكومة اقتطاعات ببضعة مليارات من الدولارات في اللحظة الأخيرة في محاولة لتجنّب عجز مزعج سياسيّا، فهذا من شأنه أن يكون سيّئا للاقتصاد.
حتى أنّ قانون المحافظين بشأن توازن الموازنة يسمح بحصول عجز في فترات الانكماش الاقتصادي تقول ذي غلوب اند ميل.
وتختم الصحيفة مؤكّدة أنّ الفائض في الموازنة ليس من القضايا الرئيسيّة في الانتخابات المقبلة.
كما تناولت "ذي غلوب أند ميل" أيضاً موضوع مشاركة الكنديين المقيمين في الخارج في الانتخابات التشريعية الفدرالية في بلدهم.
تشير الصحيفة بداية إلى أن محكمة الاستئناف في أونتاريو نقضت يوم الاثنين حكماً ابتدائياً أبطل العام الماضي نصاً في قانون الانتخابات الفدرالي يطال أكثر من مليون كندي مقيمين في الخارج "منذ زمن طويل".
وكانت الحكومة الفدرالية قد استأنفت الحكم الابتدائي مطالبة بألّا يُسمح للكنديين المقيمين في الخارج منذ أكثر من خمس سنوات بالمشاركة في الانتخابات التشريعية، محاججة بأن تحديد مدة إقامة المواطن الكندي في الخارج بخمس سنوات كحد أقصى كشرط للمشاركة في الانتخابات يتيح تعزيز رابط الانتماء بينه وبين كندا.
وتقول الصحيفة الواسعة الانتشار في كندا في مقالها الذي حمل عنوان "من يملك حق الاقتراع؟" في نسختها الورقية إنها ترى أن قرار محكمة الاستئناف في أونتاريو كان صائباً، وذلك لثلاثة أسباب حسب رأيها.
أولاً لأن نظامنا الانتخابي المستند إلى إقامة الناخب في دائرة انتخابية معينة يفترض وجود رابط بين الإقامة والاقتراع، بين الحاكم والمحكوم، تقول "ذي غلوب أند ميل".
ثانياً لأننا نعيش في عالم من الحدود الوطنية والقوانين التي لا يمكن تطبيقها خارج هذه الحدود، ما يعني أن حياة الكندي غير المقيم في كندا لا تخضع، وبنسبة كبيرة، للقوانين الكندية، تضيف الصحيفة.
وتستشهد الصحيفة بما قاله رئيس محكمة الاستئناف في أونتاريو القاضي جورج ستراثي من أن "السماح لكافة المواطنين (الكنديين) غير المقيمين (في كندا) بالاقتراع قد يتيح لهم المشاركة في صناعة القوانين التي تؤثر على الحياة اليومية للكنديين المقيمين (في كندا) ولكن التي تترك تأثيراً عملياً بسيطاً، أو حتى لا تترك تأثيراً، على حياتهم هم اليومية".
أما السبب الثالث برأي "ذي غلوب أند ميل" فهو أن الناس العاقلين قد يختلفون، بعقلانية، حول المدة الزمنية التي يُفترض بالمواطن الكندي أن يقضيها خارج بلده قبل أن يُسحب منه حق الاقتراع. هل يجب أن تكون المدة القصوى خمس سنوات؟ أم عشر سنوات؟ أم جيليْن من الزمن؟ مسألة تحديد المدة المعقولة تركتها محكمة الاستئناف في أونتاريو حيث من الأفضل أن تُترك، أي لدى البرلمان، تقول الصحيفة.
وتمضي "ذي غلوب أند ميل" بالقول إن قانون الانتخابات الكندي نص على أنه يحق للمواطنين الاقتراع في الدائرة التي يقيمون فيها، وأنه لا يحق للمواطنين المقيمين في الخارج منذ أكثر من خمس سنوات الاقتراع في الانتخابات التشريعية في كندا. ويُستثنى من هذا المنع المواطنون الذين أُرسِلوا إلى الخارج في مهمة لخدمة كندا، كأفراد القوات المسلحة الكندية على سبيل المثال.
وهذا كله لا يخالف المنطق، تقول الصحيفة، ومن هنا ملاحظة القاضي ستراثي بأن "الإقامة هي محدد لأهلية الناخب في كافة المقاطعات والأقاليم". فإذا ما انتقل مواطن من سكان مقاطعة نوفا سكوشا للإقامة في مقاطعة ألبرتا، على سبيل المثال، لا يمكنه أن يظل يقترع في نوفا سكوشا على الدوام، تشرح الصحيفة.
كما أن القاضي ستراثي أشار إلى أن "الإقامة هي أحد مقتضيات القوانين الانتخابية في الديمقراطيات الأخرى التي تتبع النظام البرلماني البريطاني، فالمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا تضع حداً للحقوق الانتخابية لمواطنيها غير المقيمين (على أراضيها)".
وتقول الصحيفة في هذا الصدد إن المدة القصوى التي بإمكان المواطن أن يقيمها في الخارج قبل أن يفقد حق الاقتراع هي 15 سنة في المملكة المتحدة وست سنوات في أستراليا وثلاث سنوات في نيوزيلندا. "قانون كندا الحالي عادل"، تختم "ذي غلوب أند ميل".
صحيفة لودوفوار: الحكومة الكنديّة وراديو كندا
تحت عنوان: "إخراج الدولة من مؤسسة الدولة؟" عرضت صحيفة لو دوفوار موقف لجنة مجلس الشيوخ الكندي الدائمة للاتصالات من تمويل هيئة الإذاعة الكندية وضرورة تطويره وطلبت من الإدارة الكشف عن مرتبات العاملين في الإذاعة للتأكد من أنها لا تتعدى مرتبات زملائهم في الإذاعات الخاصة باستثناء مرتبات الهيئة الإدارية.
وأوصت اللجنة في تقرير حمل عنوان: "آن أوان التغيير ، هيئة الإذاعة الكندية في القرن الحادي والعشرين"، أوصت الإدارة بالبحث عن "مصادر تمويل جديدة" حتى تقلص اتكالها على التمويل الحكومي.
ورفضت اللجنة مبدأ منح المؤسسة تمويلا سنويا ثابتا مؤكدة أن التمويل مبني على "المتطلبات المالية للحكومة الفيديرالية".
وأثار أعضاء لجنة مجلس الشيوخ احتمال التمثل بطريقة تمويل شبكة التلفزة الأميركية العامة PBS التي يمولها الشعب عبر مساعدات مالية .
ويتضمن التقرير اثنتين وعشرين توصية في مختلف المجالات إحداها مطالبة الإدارة بإجراء "مراجعة معمقة لكافة سياساتها الداخلية لوضع حد للنزعة التي تتبعها والتي يمكن اختصارها بعدم قيام الإدارة بتبني سياسات ملائمة إلا في أعقاب وقوع مشاكل" في إشارة إلى الفضيحة التي طالت مؤخرا أحد مذيعيها ، جيان غوميشي، والصحافية الاقتصادية أمندا لانغ.
ولفتت لجنة مجلس الشيوخ إلى أنه حان الأوان لإعادة النظر بقوانين البث الإذاعي التي لم تتغير منذ العام 1991 ، يوم لم تكن الهواتف الذكية والبث المتعدد الوسائط موجودا".
وفي ردها على التوصيات، قالت إدارة الإذاعة على موقعها على شبكة الإنترنيت: " كنا نأمل أفضل من ذلك فالتقرير لا يتضمن أي اقتراح بناء لتمكيننا من مواجهة تحديات أنظمة البث.
وكان أمين المظالم في هيئة الإذاعة الكندية بيار تورانجو أكد في تقريره الأخير أن الأسئلة التي طرحها عليه أعضاء اللجنة كشفت أن بعض أعضائها "ليست لديه فكرة عن وسائل الإعلام والدور الذي يجب أن تلعبه مؤسسة عامة في مجال الإعلام، وثمة روح عدائية واضحة ضد هيئة الإذاعة الكندية ما يستدعي العجب".
وكل ذلك لا يبشر بالخير طبعا لمستقبل هيئة الإذاعة الكندية.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.