بعد مئة وسبعة وأربعين عاما على افتتاح قناة السويس، يتم غدا الخميس حفل افتتاح القناة الموسعة أو ما يمكن اعتباره القناة الجديدة التي استغرقت أعمال توسيعها سنة كاملة بكلفة عشرة مليارات دولار. فقد تمت إضافة قناة أخرى للقناة الأصلية بطول أربعة وثلاثين كلمترا بموازاة القناة الأولى التي يبلغ طولها مئة وسبعة وستين كيلومترا ما سيسهل الملاحة عبر القناة في الاتجاهين وبالتالي تخفيض مدة العبور بثماني ساعات.
عن ارتفاع كلفة التوسيع يقول الصحافي في هيئة الإذاعة الكندية هوغ دو روسان:
"لا شك أن الكلفة مرتفعة لكن تمويل المشروع تم على يد المصريين أنفسهم فقد أطلقت الحكومة حملة اكتتاب موجهة للمصريين وحدهم بشكل شهادة استثمار بمردود مرتفع يبلغ اثني عشر بالمئة وقد تم شراؤها من المصريين العاديين بنسبة خمسة وثمانين بالمئة. وقد تمكنت الحكومة من جمع المبلغ المطلوب في غضون عشرة أيام فقط.
وعن المردود الاقتصادي لتوسيع القناة يقول الصحافي هوغ دو روسان:
"تأمل السلطات المصرية أن تتضاعف الملاحة عبر القناة خلال السنوات الخمس المقبلة أي الانتقال من خمسين باخرة يوميا إلى مئة وزيادة المدخول بثلاثة أضعاف من خمسة مليارات إلى خمسة عشر مليار دولار سنويا مع حلول العام 2030 " فقناة السويس هامة جدا بالنسبة لمصر وتشكل المصدر الثالث للدخل القومي وبالتالي تأمل الحكومة أن يؤدي توسيعها إلى تأمين مدخول كبير وتوفير مليوني فرصة عمل جديدة مع حلول العام 2030 لبلد تبلغ فيه نسبة البطالة حاليا أربعة عشر بالمئة.
هذا ويشك عدد من الخبراء بتحقق تلك الأهداف الكبيرة ويطرحون تساؤلات حول جدوى توسيع القناة في الوقت الراهن في حين سعر النقل البحري منخفض جدا وهل تخفيض مدة العبور بثماني ساعات كاف لإقناع شركات النقل البحري باستعمالها كما يتساءل الخبراء ما إذا كان بوسع القناة منافسة قناة باناما التي تنتهي أعمال توسيعها وتعميقها السنة المقبلة وهو ربما ما دفع بالرئيس المصري إلى التعجيل في إتمام التوسيع قبل قناة باناما لكسب أفضلية تنافسية.
تأميم قناة السويس الأولى عام 1956 تسبب بما عرف بالعدوان الثلاثي على مصر والأمل أن يكون افتتاح القناة الجديدة فاتحة مرحلة رفاه اقتصادي لمصر وشعبها.استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.