تناولت اليوم صحيفة "ذي غلوب أند ميل" وعد التخفيض الضريبي على تجديد المساكن الذي أطلقه أمس زعيم حزب المحافظين رئيس الحكومة الخارجة ستيفن هاربر في اليوم الثالث من الحملة الانتخابية الفدرالية.
تقول الصحيفة الواسعة الانتشار في كندا في مقالها الذي حمل عنوان "ما المشكلة في التخفيض الضريبي على تجديد المساكن؟" إنه من المبكر جداً القول ما إذا كانت فكرة تخفيض الضرائب على مالكي المساكن ستكون مربحة في صناديق الاقتراع.
لكن يمكن الجزم، في الوقت الحالي، أن التخفيض الضريبي الذي وعد به زعيم المحافظين ليس فكرة صائبة، لا اقتصادياً ولا مالياً، تقول "ذي غلوب أند ميل".
وتذكر الصحيفة بما قاله ستيفن هاربر أمس بأنه، في حال فوز حزبه في انتخابات 19 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، سيقدم تخفيضاً ضريبياً سنوياً دائماً لأصحاب المساكن الذي يجرون أعمال تجديد فيها، قيمته 15% من نفقات التجديد التي تزيد عن 1000 دولار ولا تتخطى 5000 دولار. وهذا التخفيض يكلف الخزينة 1,5 مليار دولار حسب تقدير رئيس الحكومة الخارجة.
وكان ستيفن هاربر قد قال أمس إن حزبه يتوقع تنفيذ هذا الوعد منتصف الولاية المقبلة وإن التوقعات بشأن ميزانيات السنوات المقبلة تتيح هذا الهامش المالي، مضيفاً أن المحافظين سيتأكدون من إمكانية توفير هذا التخفيض الضريبي على الدوام قبل السير قدماً به.
تقول "ذي غلوب أند ميل" إن وعد أمس هو إحياء للتخفيض الضريبي على أعمال تجديد المساكن الذي أدخلته حكومة المحافظين برئاسة ستيفن هاربر في عام 2009.
ولكن كان التخفيض لفترة سنة واحدة وجاء كخطوة من الحكومة لمواجهة أزمة الركود الاقتصادي آنذاك. كانت فكرة الحكومة دفع الكنديين لضخ المال سريعاً في اقتصاد بلادهم من خلال دعمهم بـ15 سنتاً عن كل دولار ينفقونه على تجديد مساكنهم. كانت طريقة ذكية لإنعاش الاقتصاد في خضم أزمة مالية عالمية، تقول "ذي غلوب أند ميل".
لكن عام 2015 ليس عام 2009، تضيف الصحيفة. ففي غياب إعادة لأسوأ أزمة منذ أزمة الكساد الكبير ليس من المنطقي إحياء خطوة ملائمة لمواجهة الأزمات. وفي غياب حالة ركود دائم ليس هناك من داعٍ لإدخال تخفيض ضريبي دائم، ترى "ذي غلوب أند ميل".
وإذا كانت كندا، بالفعل، في أزمة ركود حالياً، فهذه الخطوة لن تخفف من وطأتها لأن رئيس الحكومة الخارجة قال إنه يتوقع تنفيذها منتصف الولاية المقبلة، أي بعد سنتيْن تقريباً، تقول الصحيفة.
وتنتقد "ذي غلوب أند ميل" حصر هذا التخفيض الضريبي بالنفقات على المساكن التي يملكها قاطنوها، وترى من ناحية أخرى أنه من غير المنطقي توفير دعم سنوي بمقدار 1,5 مليار دولار لقطاع عقاري كندي يُنظر إليه منذ مدة طويلة على أنه يعاني سخونة في الأسعار.
وتضيف الصحيفة أن الأحزاب الأخرى أدلت هي أيضاً بدلوها في هذا القطاع.
ففي عام 2010 دعا الناطق باسم الحزب الديمقراطي الجديد للشؤون المالية، توماس مولكير الذي يقود الحزب حالياً، حكومةَ المحافظين لتمديد التخفيض الضريبي على تجديد المساكن.
كما أن الحزب المذكور والحزب الليبرالي دعما في الماضي برامج حكومية قدمت حوافز مالية للمواطنين لإدخال تعديلات على مساكنهم تعزز الاستخدام الفعال للطاقة، وهي تعديلات كان الكثيرون منهم سيقومون بها في شتى الأحوال، تضيف الصحيفة.
من جهتهم عارض المحافظون بصورة عامة هذه البرامج وقاموا بتقليصها أو إلغائها عند وصولهم إلى السلطة قبل عقد من الزمن. كان المحافظون يملكون الفكرة الصائبة في ذاك الحين، لكنهم ما عادوا يملكونها الآن، تختم "ذي غلوب أند ميل".
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.