انتقد كل من زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، توماس مولكير، وزعيم الحزب الليبرالي، جوستان ترودو، أمس الحصيلة الاقتصادية لحكومة المحافظين الخارجة برئاسة ستيفن هاربر.
الصحافي لويس فيليب ويميه من راديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية) أجرى تحقيقاً في هذا الموضوع.
توماس مولكير، زعيم حزب المعارضة الرسمية في مجلس العموم الخارج، قال إن كندا فقدت 400 ألف وظيفة ذات راتب جيد منذ أن وصل حزب المحافظين برئاسة ستيفن هاربر إلى السلطة في أوتاوا، أي منذ شباط (فبراير) 2006.
توماس مولكير، محق في كلامه، يقول لويس فيليب ويميه. فمنذ وصول المحافظين بزعامة ستيفن هاربر إلى السلطة فقد القطاع الصناعي 391 ألف وظيفة، أي واحدة من أصل خمس وظائف في هذا القطاع. كما أن القطاع الزراعي فقد 53 ألف وظيفة.
لكن توماس مولكير لم يقل كل شيء، يضيف لويس فيليب ويميه.
فالقطاعان الصناعي والزراعي هما الوحيدان بين مختلف قطاعات العمل اللذان سجلا تراجعاً. وتشهد كافة القطاعات الأخرى نمواً منذ كانون الثاني (يناير) 2006.
فعلى سبيل المثال أوجد القطاع الصحي منذ التاريخ المذكور 565 ألف وظيفة، وقطاع البناء 305 آلاف وظيفة. والوضع يكاد يكون مماثلاً في فئة الخدمات الاحترافية والعلمية. وفي قطاع الفنادق والمطاعم هناك 200 ألف وظيفة إضافية.
ويضيف لويس فيليب ويميه أن سوق العمل الكندية أوجدت 1,7 مليون وظيفة منذ وصول ستيفن هاربر إلى السلطة قبل تسع سنوات ونصف.
ولكن خلال هذه الفترة ارتفع عديد القوى العاملة في كندا، أي عدد الأشخاص الذين هم في سن العمل ويعملون أو يبحثون عن عمل مدفوع الأجر. وهذه الوظائف الجديدة لم تكن كافية لتقليص معدل البطالة الذي ارتفع من 6,6% مطلع عام 2006 إلى 6,8% الشهر الفائت، يقول لويس فيليب ويميه نقلاً عن وكالة الإحصاء الكندية.
ومعدل البطالة الشهر الفائت هو نفسه للشهر السادس على التوالي، أي منذ شباط (فبراير) من هذه السنة، بعد أن كان 6,6% في كانون الثاني (يناير)، أي في المستوى الذي كان عليه عندما وصل حزب المحافظين بقيادة ستيفن هاربر إلى السلطة.
ومن جهته يقول المحلل الاقتصادي في موقع "سي بي سي" (هيئة الإذاعة الكندية) دون بيتيس إن بيانات العمل هي من أكثر البيانات الاقتصادية تأثيراً على الناخبين.
وستصدر وكالة الإحصاء الكندية بيانات عمل لشهريْن آخريْن قبل نهاية الحملة الانتخابية الحالية، أطول حملة انتخابية على الصعيد الفدرالي في كندا منذ عام 1872. وعندما يتوجه الكنديون إلى صناديق الاقتراع في 19 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل سيكون لأرقام العمل تأثير كبير في اختيارهم الحزب الذي سيقترعون له.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.