صوتت منظمة العفو الدولية "أمنستي انترناشيونال" خلال اجتماع المجلس الدولي للمنظمة عقدته في دبلن بحضور 400 مندوب من حول العالم على مشروع قرار يدعو لنزع صفة الجرمية عن مهنة الدعارة وعن زبائن المومسات ما أثار موجة كبيرة من الجدل بين مدافع عنه ومعارض له.
ودعا مشروع القرار لاعتماد إطار تشريعي يتم بموجبه نزع الصفة الجرمية عن جميع عناصر "صناعة الجنس"
يشار إلى أن المنظمة لم تكشف النقاب عن عدد المندوبين الذين صوتوا لصالح مشروع القرار والذين عارضوه.
وستقوم المنظمة غير الحكومية بحملة ضد القمع الذي تتعرض له "عاملات الجنس" أو بائعات الهوى ليس هذا فحسب بل ضد القمع الذي يتعرض له الزبائن والقواد (الوسطاء في جلب الزبائن) لأنها تعتبر أي المنظمة بأن تجريم عمل الجنس بين بالغين بالتراضي قد يؤدي لزيادة انتهاك حقوق "عاملات الجنس".
وكانت الأبحاث والاستشارات التي استمرت أكثر من سنتين مع العديد من المجموعات ومن بينها "عاملات جنس" ومتدخلين حول مرض فقدان المناعة الإيدز، أعرب خلالها هؤلاء عن تكرار حالات انتهاك حقوق الإنسان واعتقالات وتوقيفات اعتباطية وابتزاز ومضايقات وعنف حسب بيان المديرة العامة لمنظمة العفو الدولية الفرع الكندي الناطق بالفرنسية بياتريس فوغرونت. يضاف إلى ذلك مشاكل تتعلق بالحصول على مسكن والعناية الصحية.
وتضيف قائلة: إن موقفنا بهذا الخصوص يتعلق بهذه المجموعة من الأشخاص المهمشة التي تعاني كل يوم انتهاكات لحقوقها بسبب سياسة التجريم التي اعتمدت تجاهها.
كما تطالب منظمة العفو الدولية بنزع الصفة الجرمية عن بعض أوجه "عمل الجنس" مثل العمل ضمن فريق أو استئجار مسكن للعديد من الأشخاص.
وأكّد الأمين العام لأمنستي أنترناشيونال سليل شيتي من جهته بأن اتخاذ مشروع هذا القرار لم يكن سهلا وأن الموضوع حسب وصفه غاية في التعقيد.
يشار إلى أن بعض المندوبين أبدوا تحفظات حول الموضوع وعارضوا مشروع القرار معتبرين أن تجارة الرقيق زادت في البلدان التي شرعت الدعارة.
مواقف معارضة حول العالم
وكانت مبادرة منظمة العفو الدولية قد تسببت بموجة من الاحتجاجات حول العالم رافقتها عرائض للوقوف ضد المشروع وقد تم جمع ما يقرب من 10000 توقيع في أوروبا وفي الولايات المتحدة حسب جمعيات معارضة للمبادرة.
غير أن بعض المجموعات دافعت عن موقف منظمة العفو الدولية ومنها مجموعة Equality Nowللدفاع عن حقوق المرأة التي أعربت بلسان إحدى مسؤولاتها Eshoe Aghatise عن موافقتها كي يتوقف القمع ضد "عاملات الجنس" غير أنها أكدت معارضتها الشديدة أن يشمل ذلك الزبائن والقواد (الوسطاء) والمشرفين على بيوت الدعارة معتبرة أن الطلب التجاري على الجنس يغذي تجارة الرقيق.
موقف مجلس وضع المرأة في كيبك
من جهتها أعربت جولي ميفيل دوشين Julie Miville-Dechêne رئيسة مجلس وضع المرأة في كيبك عن أسفها للقرار الذي اتخذته منظمة العفو الدولية مستشهدة بمثل ألمانيا الذي يظهر حسب اعتقادها بأن تشريع "صناعة الجنس" لم يحسن شروط حياة بائعات الهوى.
وهي تقول بهذا الخصوص:
الاستهتار بهذا الأمر على هذا الشكل بالإضافة لتشريعه لن يساعد سوى على زيادة فرص استغلال هؤلاء النساء.
وطالبت بأن بتحميل الزبائن مسؤولية عملهم ومعاقبتهم.
وتعرب جولي ميفيل دوشين عن استغرابها لموقف منظمة العفو الدولية فتقول:
نعم فوجئت وأحبطت بشكل خاص لأننا على اتفاق مع أمنستي أنترناسيونال بأن النساء بائعات الهوى مهمشات وأنه من الضروري والأكيد مساعدتهن .
نحن أيضا قمنا بالأبحاث وفحصنا في العمق كل ما يتعلق بالموضوع فوجدنا بأن الحل يكمن في نزع صفة الجرمية عن بائعات وبائعي الهوى ولكن ما لا نفهمه هو موقف المنظمة الذي يطالب بنزع صفة الجرمية عن الزبائن وبالتالي جعل حياة القواد (الوسطاء بين الزبائن وبائعات الهوى) أكثر سهولة.
ضغوط لأمنستي أنترناشيونال على الحكومات
وأعلنت أمنستي أنترناشيونال عن خطة لاحقة تقضي بممارسة ضغوط على الحكومات لنزع الصفة الجرمية عن الدعارة.
وتعطي المنظمة مثالا بعض الدول التي تسمح بممارسة الدعارة كهولندا وألمانيا ونيوزيلندا.
بنما اعتمدت دول من بينها كندا والسويد والنروج وفرنسا نظاما يعاقب الزبائن وليس بائعات الهوى.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.