اعتبر وزير الشؤون البلدية في مقاطعة كيبيك بيار مورو أنه لا يجوز منح النائب المستقيل قبل إتمام ولايته تعويضا ماليا ما لم يكن سبب الاستقالة المرض أو مشاكل عائلية وذلك بعد أن تعمد لجنة مختصة إلى دراسة أسباب الاستقالة.
وجاء موقف الوزير في أعقاب استقالة النائبين ، مارغاريت بلي وجيل ويمي بعد ستة عشر شهرا على انتخابهما في الجمعية الوطنية. وستحصل بلي على تعويض مالي قدره مئة وخمسون ألف دولار وويمي على ستة وخمسين ألف دولار.
وشدد الوزير بيار مورو على أن أسباب الاستقالة يجب أن تكون مهمة وأن يقرر مكتب الجمعية الوطنية ، أو أية لجنة أخرى، ما إذا كانت فعلا مهمة وذلك بعد الاجتماع بالنائب المستقيل شخصيا.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.