أعلنت اليوم وزيرة الطاقة في حكومة ألبرتا، مارغ ماكويغ بويد، أن حكومة المقاطعة لن تغير نظام الرسوم التي تستوفيها من الشركات المستثمرة في الموارد الطبيعية قبل آخر السنة المقبلة على أقرب تقدير.
"حكومتنا تتعهد بأن يبقى إطار الرسوم الحالي كما هو حتى آخر عام 2016"، قالت وزيرة الطاقة في ألبرتا، "ما يعني أنه خلال الـ16 شهراً المقبلة سيكون بمقدور الشركات والمستثمرين القيام بأعمالهم بيقين وهم يعلمون أن لا تغيير في إطار الرسوم".
ويأتي هذا القرار ليدعم قطاع النفط والغاز الطبيعي المنهك بسبب تراجع الأسعار.
وأعلنت الوزيرة ماكويغ بويد عن تشكيل مجموعة عمل من أربعة اختصاصيين ستقوم في الفترة المتبقية من السنة الحالية بمراجعة لنظام الرسوم الحالي وإصدار تقرير في هذا الشأن بحلول آخر السنة.
وكان الحزب الديمقراطي الجديد في ألبرتا قد وعد خلال الحملة الانتخابية الأخيرة في المقاطعة بإعادة النظر في نظام الرسوم التي تستوفيها سلطاتها من الشركات المستثمرة في الموارد الطبيعية. وفاز الحزب بحكومة أكثرية في أغنى مقاطعات كندا بالنفط قبل نحو من أربعة أشهر، واضعاً حداً لـ44 سنة متواصلة من حكم الحزب التقدمي المحافظ.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.