تبادل اليوم زعيما الحزب الليبرالي الكندي والحزب الديمقراطي الجديد الاتهامات بالتقشف في النفقات العامة، فيما أبدى زعيم حزب المحافظين سروره إزاء ما ورد في الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة المالية عن فائض في الميزانية.
ففي اليوم السابع والعشرين من الحملة الانتخابية كان الزعيم الليبرالي جوستان ترودو السباق في انتقاد خصميْه الرئيسييْن، واضعاً زعيم الحزب الديمقراطي الجديد اليساري التوجه توماس مولكير في السلة نفسها مع زعيم حزب المحافظين ورئيس الحكومة الخارجة ستيفن هاربر، كما أفادت وكالة الصحافة الكندية.
"السيد مولكير انضم للتوّ للسيد هاربر واعداً بالاقتطاعات والتقشف"، قال جوستان ترودو من مونتريال.
وبما أن الزعيم الليبرالي كان يقوم بجولته الانتخابية برفقة بول مارتين، وزير المالية طيلة ثماني سنوات ونصف في حكومات جان كريتيان الليبرالية، لم يتأخر توماس مولكير بالرد عليه، ومن إحدى دوائر مونتريال أيضاً التي يمثلها في مجلس العموم الخارج نائب ليبرالي.
"عندما يكون المرء برفقة ملك التقشف بول مارتين، يجب الحفاظ على قليل من الحياء قبل انتقاد المقاربة المتوازنة للحزب الديمقراطي الجديد"، قال توماس مولكير متهكماً.
وحتى عندما يتهم الزعيم الليبرالي زعيمَ الديمقراطيين الجدد بـ"التخريف" لقوله إنه سيمول ميزانيته المتوازنة جزئياً من خلال إلغاء مجلس الشيوخ، يحافظ توماس مولكير على هدوئه وابتسامته.
وابتسامة توماس مولكير اليوم عائدة، ولو جزئياً، إلى استطلاع جديد أجرته شركة "فوروم ريسيرتش" (Forum Research) لصالح صحيفة "ذي تورونتو ستار" التي نشرت نتائجه أمس وجاء فيها أن الحزب الديمقراطي الجديد نال 40% من نوايا الاقتراع لدى الناخبين المستطلعين مقابل 30% للحزب الليبرالي و23% لحزب المحافظين. وهذا أول استطلاع منذ بدء الحملة الانتخابية في 2 آب (أغسطس) الجاري يضع الديمقراطيين الجدد في المرتبة الأولى وبمسافة طويلة أمام خصومهم ويظهر تراجعاً كبيراً في شعبية المحافظين.
وهذا ما جعل توماس مولكير يقول اليوم إن "الرياح تجري بما تشتهيه أشرعة" سفينة حزبه "الجاهز لتشكيل الحكومة (الفدرالية) لأول مرة في تاريخه".
من جهته ألقى زعيم المحافظين ستيفن هاربر خطاباً بعد ظهر اليوم أمام مؤتمر "جماعة الأحمدية الإسلامية" (Ahmadiyya Muslim Jama'at) في تورونتو. وأصدر حزبه بياناً هنأ فيه نفسه على ما جاء في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم عن وزارة المالية من أن حكومة المحافظين حققت فائضاً في الميزانية قدره خمسة مليارات دولار لفترة الثلاثة أشهر الممتدة من نيسان (ابريل) إلى حزيران (يونيو) 2015، مقارنة بفائض قدره 400 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي.
وعلق رئيس الحكومة الخارجة على الموضوع بالقول إن هذه الأرقام تعني أنه "يقوم بما يفوق التوقعات" في خطة الموازنة التي وضعها، مع تخفيفه الأعباء المالية عن كواهل الأسر الكندية.
وزارة المالية قالت أيضاً إن الأرقام الواردة في جريدتها الرسمية مطابقة للتوقعات التي جاءت في ميزانية السنة المالية 2015 – 2016 لكنها لا تعطي سوى "القليل من المؤشرات" للسنة المالية بأكملها.
تجدر الإشارة هنا إلى أن فائض الخمسة مليارات دولار يعود جزئياً إلى بيع الحكومة حصتها المتبقية لدى شركة "جنرال موتورز" بمبلغ 2,7 مليار دولار أميركي، وهذه إيرادات لن تتكرر.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.