تحت عنوان: " الربيع البعيد " كتب المحرر في صحيفة لا برسي بول جورنيه يقول:
لا تخطئ حكومة المحافظين بزعامة هاربر عندما تذكّر بأن دبلوماسية النبرة العالية دبلوماسية استعراضية أكثر منها دبلوماسية فعالة، ومع ذلك من الضروري أحيانا أن تتكلم بصوت عال حتى تُسمع.
في هذا الإطار، لا ندري ماذا قالت أو فعلت الحكومة الكندية في الكواليس لضمان إطلاق سراح الصحافي الكندي المصري محمد فهمي المسجون في مصر في أعقاب محاكمتين مضحكتين، لكننا نعرف أن النتيجة كانت الفشل، ونعرف أيضا أن الحكومة الأسترالية تمكنت من استعادة مواطنها المسجون مع فهمي. ويذكّر بول جورنيه بظروف اعتقال محمد فهمي مع صحافيين آخرين بتهمة واهية هي بث أخبار خاطئة ودعم الإخوان المسلمين وتمكنهم خلال الشتاء الفائت من الحصول على محاكمة أخرى خضع لها المراسل الأسترالي بيتر غريست ولكن في بلده.
وكان رئيس الحكومة الأسترالية اتصل شخصيا بالرئيس المصري عدة مرات لمطالبته بترحيل غريست ولم يتوانَ عن كشف مضمون المكالمات حتى قبل إطلاق سراح بيتر غريست. كما أن محمد فهمي تخلى عن جنسيته المصرية ليتمكن من العودة إلى بلده الثاني كندا، وما زال ينتظر.
ويتابع بول جورنيه في لا بريس : بالمقابل ما زال رئيس الحكومة الكندية ستيفن هاربر يرفض الإفصاح عما إذا كان اتصل شخصيا بالرئيس المصري أو لا.
طبعا تتطلب الدبلوماسية أحيانا حدا أدنى من التكتم والسرية ومن الأفضل عادة السماح للطرف الثاني باعتماد مخرج لائق دون الظهور بأنه خضع للضغوطات الخارجية ولكن يبدو أن كندا تصرفت باندفاعية كبيرة وفي الوقت نفسه بخجل كبير. والخجل ظاهر إذا ما قارنا موقف رئيس الحكومة الكندية بموقف رئيس الحكومة الأسترالية الذي يحكم دولة أقل نفوذا على الساحة الدولية من كندا. ولكن أيضا باندفاعية كبيرة اعتمدها وزير الخارجية الكندية السابق جون بيرد عندما أعلن أن محمد فهمي لن تتم محاكمته بالتهم الموجهة إليه في كندا. وكانت المحاكمة أحد الشروط في المرسوم الرئاسي: على الشخص المقرر ترحيله أن يمثل أمام العدالة في وطنه الثاني وكان من الصعب جدا على الحكومة المصرية أن توافق على موقف بيرد دون أن تفقد ماء الوجه.
وكان من الأفضل عدم التصريح علنا بعدم ملاحقة محمد فهمي أمام القضاء الكندي.
ويرى بول جورنيه أن الأوان لم يفت بعد فقد قدمت الحكومة الكندية طلبا جديدا لإخلاء سبيل مواطنها محمد فهمي بحسب ما أعلنه محامو الدفاع عنه.
ويذكّر جورنيه أن محمد فهمي حصل على جائزة الفرع الكندي لحرية الإعلام وأن بين المحامين الذين يدافعون عنه المحامية المشهورة أمال علم الدين كلوني ولا يسعنا بالتالي أن نتصور مصير المحاكمات الأقل أهمية وتغطية إعلامية . هذا علما أن القمع مرشح للتفاقم فالرئيس المصري المستبد والذي يحكم بدون برلمان تبنى الشهر الماضي قانونا بفرض غرامة مالية بقيمة ثلاثة وثمانين ألف دولار على كل من يكذبون الأخبار الصادرة عن الحكومة بما فيها حول الإرهاب ما يعني أن الربيع العربي بعيد وبعيد جدا، يختم بول جورنيه مقالته في لا بريس.استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.