تراجع العجز في الميزان التجاري الكندي إلى 593 مليون دولار في تموز (يوليو) الفائت بعد أن بلغ 811 مليون دولار في الشهر السابق، حزيران (يونيو)، حسبما أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية.
وكان الخبراء يتوقعون عجزاً بقيمة 1,3 مليار دولار حسب وكالة "تومسون رويترز" للأنباء.
وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات الكندية في تموز (يوليو) 45,5 مليار دولار، أي بزيادة 2,3% عمّا بلغته في حزيران (يونيو).
وهذا الارتفاع في الصادرات عائد إلى وثبة في قيمة الصادرات خارج قطاع الطاقة، لاسيما صادرات السيارات وقطع غيارها والطائرات ومعدات النقل الأخرى والسلع النهائية.
أما صادرات النفط وسائر قطاع الطاقة فسجلت تراجعاً قضم جزءاً من الارتفاع في الصادرات خارج هذا القطاع.
وارتفعت أيضاً القيمة الإجمالية للمستوردات الكندية لتبلغ 46,1 مليار دولار، بزيادة 1,7% عمّا بلغته في حزيران (يونيو)، لكنها زيادة أدنى من تلك التي سجلتها قيمة الصادرات.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في "مصرف مونتريال" (Bank of Montreal)، بنجامين رايتز، في تعليقه على هذه الأرقام إن تحسن الاقتصاد في الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لكندا وقبلة ثلاثة أرباع صادراتها، وتراجع الدولار الكندي أعطيا دفعاً للصادرات الكندية.
يُشار إلى أن وكالة الإحصاء الكندية قامت بتنقيح أرقام الميزان التجاري لشهر حزيران (يونيو)، إذ كانت قد حددت العجز للشهر المذكور بـ476 مليون دولار في بياناتها الأساسية الصادرة في 5 آب (أغسطس) الفائت.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.