تناول الصحافي الاقتصادي جيرالد فيليون يوم أمس في مدونته على موقع راديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية) إعلان وزير المالية في مقاطعة كيبيك كارلوس ليتاو عن نيته زيادة الضريبة على القيمة المضافة.
وكان الوزير ليتاو قد أعلن يوم الخميس الفائت أنه ينوي تخفيض ضريبة الدخل واستتباع ذلك بزيادة ضريبة القيمة المضافة، عملاً بتوصيات لجنة دراسة النظام الضريبي الكيبيكي برئاسة الخبير الضريبي لوك غودبو الصادرة في آذار (مارس) الفائت.
الفكرة تجذب الكثيرين: يجب زيادة الضريبة على الاستهلاك وتخفيضها على العمل. وهذا ما تقترحه، إذا أردنا أن نوجز بسرعة، لجنة غودبو، وهو ما يعجب وزير المالية الكيبيكي، يقول جيرالد فيليون في مقاله الذي يحمل عنوان "قبل زيادة ضريبة القيمة المضافة...".
ويذكر جيرالد فيليون بأن الوزير ليتاو أعرب عن اقتناعه بتوصيات لجنة غودبو يوم الجمعة الفائت أمام لجنة برلمانية، لكنه أوضح أنه يجب الحصول على "توافق كاف" للسير قدماً بهذا التغيير.
بصراحة لا أدري ما هو "التوافق الكافي" عندما نعلم أن التوافق يجب أن يتيح ضم كافة الأطراف حول فكرة عامة، يقول جيرالد فيليون الذي يقدم برنامجاً اقتصادياً يومياً من المحطة الإخبارية التابعة لتلفزيون راديو كندا في مونتريال.
ولكن أكانت الفكرة جيدة أم لا، هناك أمر أساسي لا يمكن للوزير ليتاو أغفاله، وهو ما يشتريه المستهلك الكيبيكي بواسطة مواقع إنترنيت خارج مقاطعة كيبيك، إذ ينجم عن ذلك خسارة ضريبية لا يمكن للمقاطعة تعويضها، فهي غير قادرة على فرض ضريبة القيمة المضافة على سلعة اشتراها المستهلك خارج حدودها، يقول الصحافي الاقتصادي.
وينقل جيرالد فيليون عن مصلحة الضرائب الكيبيكية أن الخسارة الضريبية السنوية التي تتحملها المقاطعة تبلغ 300 مليون دولار عن مشتريات الإنترنيت في سائر كندا و165 مليون دولار عن المشتريات خارج كندا.
ويضيف جيرالد فيليون أن المجلس الكيبيكي لتجارة التجزئة (Conseil québécois du commerce de détail) طلب من حكومة المقاطعة عدم زيادة ضريبة القيمة المضافة، التي في حال إقرارها ستكون الزيادة الثالثة من نوعها في خمس سنوات. ويرى المجلس المذكور أن زيادة هذه الضريبة ستؤدي إلى ارتفاع في مشتريات الكيبيكيين خارج مقاطعتهم، وأنه سينجم عن ذلك على المدى المتوسط مخاطر على المتاجر والمراكز التجارية في المقاطعة.
ويشير جيرالد فيليون إلى أن نمو عائدات ضريبة الاستهلاك في كيبيك سجل تباطؤاً سنة بعد أخرى إلى أن بلغت العائدات الآن مرحلة ركود.
ويضيف الصحافي الاقتصادي أن لجنة غودبو شددت على ضرورة التدخل بسرعة في موضوع التجارة الإلكترونية لوضع حد للخسائر الضريبية التي تتكبدها مقاطعة كيبيك والآخذة بالارتفاع. ويشير في هذا الصدد إلى عدم وجود أحكام خاصة تتعلق بالتجارة الإلكترونية في قوانين الضرائب على السلع والخدمات، إن في كيبيك أو في سائر كندا.
ويختم جيرالد فيليون مقاله بدعوة حكومة كيبيك للتفكير جدياً وبسرعة في التغيير الجوهري الحاصل في تجارة التجزئة جراء التجارة الإلكترونية قبل أن تمضي قدماً في مشروعها الإصلاحي في موضوع الضرائب.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.