عاد الملف الاقتصادي ليتصدر اهتمام الحملة الانتخابية في كندا بعد هيمنة ملف اللاجئين السوريين على مسارها طيلة الأسبوع الفائت.
ويشمل الملف الاقتصادي مجموعة من الملفات المهمة في حياة الكنديين اليومية من تراجع سعر صرف الدولار الكندي إلى العجز المالي مرورا بالتصدير والاستيراد ومعدلي النمو والبطالة وتوفير فرص عمل والاقتطاعات في الموازنة، إلى ما هناك من شؤون وشجون تنعكس سلبا أو إيجابا على الحياة اليومية.
ويتركز الجدل حاليا حول ما تقترحه الأحزاب الرئيسية الثلاثة بالنسبة لأول ميزانية سيقدمها الحزب الفائز وثمة طرحان مختلفان تماما : فالمحافظون والديموقراطيون الجدد يعدون بتقديم موازنة متوازنة، انطلاقا من مبدأ "من يسدد دينه يغتني"، بينما يعد الليبيراليون بتقديم موازنة تتضمن عجزا ماليا على مدى ثلاث سنوات باعتبار أن الاقتطاعات التي قام بها المحافظون كانت قاسية ولا بد من "إراحة" المكلف شيئا ما وضخ المزيد من الأموال لإنعاش الاقتصاد.
حدث اليوم الاقتصادي صب في مصلحة المحافظين. فقد نشرت وزارة المال تقريرها السنوي الذي أفاد عن تحقيق فائض مالي في الموازنة بمليار وتسعمئة مليون دولار ، ما يسمح للحكومة بتقديم موازنة متوازنة دون اللجوء إلى اقتطاعات جديدة، سنة قبل الموعد المقرر.
وقد سارع المتضرر الأول من هذا النبأ، زعيم الليبيراليين جوستان ترودو إلى التعليق على الخبر قائلا:
"إن تمكن رئيس الحكومة الكندية ستيفن هاربر من تحقيق فائض ضعيف السنة الفائتة مرده إلى اعتماده على اقتطاعات في برامج قدامى المحاربين وبرامج المسنين، وفي تعويضات البطالة لتمكينه من تقديم موازنة متوازنة في الوقت المناسب قبيل الانتخابات".
من جهته اغتنم زعيم الحزب الديموقراطي الجديد الفرصة ليرد على الليبيراليين:
" المسألة تتعلق بحسن الإدارة العامة والتخطيط على المدى الطويل وما يقترحه زعيم الليبيراليين جوستان ترودو هو رؤية على المدى القصير ونحن لدينا الخبرة وفريق عمل متمرس"
أما المستفيد الأكبر من إعلان الفائض المالي، رئيس الحكومة الخارج زعيم المحافظين ستيفن هاربر فعلق في بيان صحفي صباح اليوم معتبرا أن ذلك عائد إلى حسن إدارته الحذرة للاقتصاد الكندي.استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.