رفضت اليوم محكمة الاستئناف الفدرالية استئنافاً تقدمت به حكومة المحافظين في أوتاوا بهدف نقض حكم صادر عن المحكمة الفدرالية يجيز ارتداء النقاب في مراسم أداء قسم الجنسية.
وقام قضاة المحكمة الثلاثة بتلاوة الحكم بصوت عال، مؤكدين رغبتهم بإصدار الحكم بسرعة من أجل السماح للسيدة المعنية بهذه القضية، زنيرة اسحق، بأداء قسم الجنسية في أسرع وقت كي تتمكن من الاقتراع في الانتخابات التشريعية العامة المقررة في 19 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وبدأت القضية في كانون الثاني (يناير) 2014 عندما قدمت زنيرة اسحق، وهي مسلمة منقبة، طلباً للمحكمة الفدرالية بإجراء مراجعة لقرار حكومي صادر عام 2011 لا يتيح لمحجب الوجه أداء قسم الجنسية.
وقال القاضي كيث بُوسْويل من المحكمة الفدرالية في حكمه الصادر في كانون الثاني (يناير) الفائت إن القرار الحكومي المذكور يشكل انتهاكاً لقانون الجنسية الذي يطلب من قضاة الجنسية منح أكبر قدر ممكن من الحرية الدينية عند تأدية القسم.
وتبلغ زنيرة اسحق 29 عاماً، وهي استقرت في مقاطعة أونتاريو في عام 2008 قادمة من باكستان. ووافقت على نزع نقابها من أجل تقديم امتحان الجنسية بمفردها، إلّا أنها رفضت في عام 2013 أن تشارك سافرة الوجه في حفل أداء قسم الجنسية الذي يشارك فيه ويحضره الكثيرون.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.