تناول الصحافي في لابريس بيار اوليفييه بينو في تعليقه ملف التغييرات المناخيّة في الحملة الانتخابيّة الكنديّة.
وكتب يقول إن حكومة المحافظين برئاسة ستيفن هاربر تعهّدت بتقليص انبعاث غازات الدفيئة بحلول العام 2020 إلى أقلّ من17 بالمئة عمّا كانت عليه عام 2005 وإلى أقل من 30 بالمئة بحلول العام 2030.
و الأرجح أن الحكومة ستفشل في تحقيق هدفها. و غياب ملف التغييرات المناخيّة عن الحملة الانتخابيّة يعود ربّما لكون هذه الأهداف محدّدة لعام 2020 أي بعد انتهاء ولاية الحكومة التي ستنبثق من الانتخابات التي تجري في 19 تشرين الأوّل اكتوبر المقبل.
وربّما يعود سبب غياب هذا الملف إلى وضوح سياسة الأحزاب الفدراليّة بشأنه لدرجة لم يعد أحدهم مضطرّا للحديث عنها.
وحزب المحافظين لم يقدّم أيّ برنامج ولم يصدر أيّ إعلان حول الموضوع وما علينا سوى الاتّكال على موقف ستيفن هاربر منه.
والحزب الديمقراطي الجديد لم يقدّم شيئا هو الآخر في برنامجه الانتخابي ويمكننا أن نتوقّع أن يلجأ زعيمه توماس مولكير إلى خفض الانبعاثات دون أن نعرف كيف سيفعل ذلك باستثناء عزمه على تحميل العبء المالي الأكبر لكبار الملوّثين.
و يعود الفضل في هذا الشأن للحزب الليبرالي الذي قدّم عدّة وثائق في برنامجه الانتخابي حول الاستثمارات المطلوبة من أجل رؤية مستقبليّة في مجال البيئة.
لكنّ الليبراليّين لم يحدّدوا أرقاما لأهدافهم بل تحدّثوا عن أهداف جديدة رغم التزامات كندا الدوليّة بشأن التغييرات المناخيّة والبيئيّة.
وتتساءل لابريس إن كان الزعيم الليبرالي جوستان ترودو سيتراجع عن موقفه وتضيف أن حزبه يدرك كما الحزب الديمقراطي الجديد أنّ الموضوع ملحّ للغاية.
وتتحدّث عن أهداف طموحة وضعتها كلّ من كيبيك واونتاريو لتقليص الانبعاثات وتختم مؤكّدة أنّ حزبا جدّيا يأخذ بعين الاعتبار هذه الأهداف التي تمثّل موقف 60 بالمئة من الكنديّين.
و الاحزاب الفدراليّة على ما يبدو تفضّل الصمت على الصراحة بشأن هذا الموضوع.
ودوما مع الحملة الانتخابيّة والشأن الاقتصادي هذه المرّة.
فقد نشرت لودوفوار تعليقا بقلم جيرار بيروبيه يرى فيه أنّ الاقتصاد موضوع متطفّل في الحملة.
فمن إحصاء إلى آخر يظهر الواقع أكثر رداءة بالنسبة للحكومة الخارجة المعروفة بأنّها ليبرتاريّة.
وتتحدّث الصحيفة عن دخول البلاد في مرحلة ركود تقني.
وتضيف أنّ منظّمة التعاون والتنمية الاقتصاديّة راجعت توقّعاتها بشأن النمو الاقتصادي الكندي الذي لن يتجاوز 1،1بالمئة هذه السنة.
وترى المنظّمة أن على الدول الصناعيّة المتقدّمة التي تعاني من نموّ كسول ولديها هامش تحرّك مالي أن تحافظ على سياسات ماليّة وعلى موازنة تساعد في إنعاش النموّ.
وحتّى بداية الأزمة النفطيّة، كان أداء كندا رياديّا على صعيد النموّ الاقتصادي في ظلّ الهشاشة الاقتصاديّة في الدول الصناعيّة الباقية.
وحلّت كندا في الطليعة من حيث النمو منذ الربع الأوّل من العام 2008 حتى الربع الأوّل من العام الحالي 2015 لتليها الولايات المتّحدة وبريطانيا.
وتطوّر اقتصاد هاتين الأخيرتين بعد ذلك لتغرق كندا في الجمود.
ولا بدّ من وضع هذه التطوّرات في إطار الركود العالمي عامي 2008 و2009 الذي سلمت منه كندا ، وكانت مرحلة الانكماش فيها أقصر من تلك في الدول الصناعيّة الكبرى الباقية وفق المحلّل الاقتصادي في مؤسّسة إحصاءات كندا فيليب كروس.
ويفسّر كروس ذلك بأنّ كندا تملك سلّة مدّخرات تظهر في بيانات المؤسّسة السنوي.
والخلل بين المدّخرات وأسعار الأصول لعب دورا مهمّا في الركود العالمي عامي 2008 و2009.
لكنّ هذا الامتياز لم يعد موجودا للأسف في كندا تقول لودوفوار في ختام تعليقها.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.