قدم زعيم الكتلة الكيبيكية جيل دوسيب نفسه كحامل لواء "العدالة الضريبية"، مقترحاً زيادة الضرائب على المصارف وشركات النفط ووقف دعم الحكومة الفدرالية المالي لهذه الأخيرة.
واختار جيل دوسيب المقر الرئيسي لـ"بنك مونتريال" (Bank of Montreal) في مونتريال، أحد أكبر المصارف الكندية، ليطلق من أمامه هذا المطلب.
يقول زعيم الكتلة الكيبيكية إن عائدات المؤسسات المالية الكبيرة لا تنفك عن الارتفاع وإنها بلغت 33 مليار دولار العام الماضي، فيما نسبة الضريبة المفروضة عليها تتدنى.
فنسبة الضريبة الفدرالية المفروضة على المصارف تراجعت إلى 15% بعد أن كانت 20% عام 2007، يقول زعيم الكتلة.
ويقول جيل دوسيب إن حزبه يطالب بزيادة نسبة الضريبة على المصارف بشكل تدريجي على ثلاث سنوات لتبلغ 20% مجدداً، وبإخضاع شركات النفط لهذه النسبة الضريبية أيضاً. كما يقترح زيادة نسبة الضريبة على سائر الشركات إلى 16,5%، وأيضاً تدريجياً على ثلاث سنوات.
ويقول زعيم الكتلة الكيبيكية إن هذه الزيادات الضريبية ترفع عائدات الدولة بنحو من 4 مليارات دولار سنوياً.
يُشار إلى أن نسبة الضريبة التي تخضع لها الشركات كانت 22% عند وصول المحافظين إلى السلطة أوائل عام 2006، وأنها تدنت تدريجياً إلى أن بلغت 15% عام 2012.
ولتجنب أن تعمد المؤسسات المالية إلى تحميل عملائها هذه الزيادة الضريبية، من خلال زيادة الرسوم المصرفية عليهم مثلاً، يؤكد جيل دوسيب أن بإمكان الحكومة وضع سلسلة من الإجراءات تحول دون ذلك.
ويرى جيل دوسيب أن "العمال والعائلات يجتازون حالة من القلق المالي المتزايد" فيما الشركات لا تتحمل الأعباء والمسؤوليات التي يُفترض بها من باب الإنصاف أن تتحملها برأيه.
"آن الأوان لإعادة إرساء شكل من أشكال العدالة الضريبية"، يؤكد زعيم الكتلة الكيبيكة الداعية لاستقلال مقاطعة كيبيك عن الاتحادية الكندية.
ومستبقاً الانتقادات بأن اقتراحه قد يؤدي إلى قيام شركات بمغادرة كندا وبالتالي خسارة أعداد كبيرة من الوظائف، يؤكد جيل دوسيب أن ما من خشية في أن تدفع زيادة الضرائب المصارف والشركات النفطية إلى مغادرة البلاد.
"لستُ متأكداً من أن سائقي السيارات المجبرين على دفع أسعار مرتفعة في محطات الوقود مسرورون بأن يعلموا أن الحكومة الفدرالية تدفع عشرات الملايين من ضرائبهم إلى شركات نفطية"، يقول جيل دوسيب الذي يؤكد أن الضرائب على مداخيل شركات النفط في كندا هي أدنى مما هي عليه في ولاية تكساس الأميركية.
ووعد جيل دوسيب بتقديم الإطار المالي للكتلة الكيبيكية الذي يتضمن كافة المقترحات الضريبية، بما فيها ما يتصل بضرائب الأفراد، بحلول يوم الخميس المقبل.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.