أثار كلام رئيس حكومة المحافظين الخارجة ستيفن هاربر أمس عن صفقة الأسلحة الكندية للمملكة السعودية قلق منظمة العفو الدولية وانتقاداتها.
ففي المناظرة التلفزيونية التي ضمت مساء أمس زعماء الأحزاب الخمسة الممثلة في مجلس العموم الخارج ندد زعيم المحافظين بما اعتبره انتهاكات لحقوق الإنسان في المملكة السعودية، لكنه أضاف أنه "من غير العادل معاقبة عمال مصنع في لندن (أونتاريو)" بسبب ذلك، في إشارة منه إلى عقد بقيمة 15 مليار دولار لبيع السعودية عربات مدرعة من إنتاج مصنع "جنرال ديناميكس لاند سيستمز" (General Dynamics Land Systems) في المدينة الكندية المذكورة.
لكن آن سانت ماري من منظمة العفو الدولية رأت أن أيادي كندا ملطخة بالدماء، ليس فقط لأنها تبيع أسلحة للسعودية بل أيضاً لأنها تغمض عينيها عما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان في هذه الدولة، حسب رأيها.
وقالت الناشطة الحقوقية في مقابلة صحافية إنه لا ينبغي "المحافظة على الوظائف بأي ثمن" بل "المحافظة عليها دون تصدير معدات عسكرية إلى دول تملك سجلاً مرعباً في مجال حقوق الإنسان".
وتناول رئيس الحكومة الخارجة هذا الموضوع مجدداً بعد ظهر اليوم خلال جولة انتخابية له في مدينة ريفيير دو لو في مقاطعة كيبيك، فقال إن أوتاوا تعبر للرياض "من وقت لآخر" عن اختلافها معها في موضوع حقوق الإنسان، لكنه أشار إلى أنه لا يجب أن يدفع العمال الكنديون ثمن ذلك.
ويُعتبر عقد العربات المدرعة مع السعودية أكبر عقد تصدير معدات عسكرية في تاريخ كندا، وهو يوفر العمل لثلاثة آلاف شخص في منطقة لندن في أونتاريو.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.