سجل إجمالي الناتج الداخلي في كندا نمواً بنسبة 0,3% وفق وتيرة سنوية في تموز (يوليو) الفائت، وفق ما أفادته اليوم وكالة الإحصاء الكندية.
وهذا الشهر الثاني على التوالي الذي يسجل فيه الاقتصاد الكندي نمواً بعد انكماشه في الأشهر الخمسة الأولى من السنة.
وبالرغم من أن نسبة النمو المسجلة في تموز (يوليو)، 0,3%، هي أدنى من الـ0,4% المسجلة في حزيران (يونيو)، فهي تبقى أعلى من الـ0,2% التي توقعها الخبراء.
وكانت وكالة الإحصاء قد أفادت في الأول من أيلول (سبتمبر) الحالي أن الاقتصاد الوطني نما بنسبة 0,5% في حزيران (يونيو)، لكنها أعلنت اليوم، وبعد توفر معطيات جديدة، أن نسبة النمو في الشهر المذكور بلغت 0,4%.
وقالت وكالة الإحصاء إن نمو الاقتصاد في تموز (يوليو) كان عريض القاعدة، إذ شمل قطاعات المناجم والنفط والغاز الطبيعي والصناعة والمال والتأمين.
ويعزز هذا النمو للشهر الثاني على التوالي الآمال بأن يكون الاقتصاد الكندي قد عاد إلى طريق النمو.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.