تحت عنوان "من العصر الذهبي إلى العتمة الكبرى" كتبت ليزيان غانيون في صحيفة لابرس مقالا تناولت فيه تقييم حكومة حزب المحافظين بزعامة ستيفن هاربر مشيرة إلى أنه يمكن توجيه انتقادات كثيرة لحكومة ستيفن هاربر غير أنه يمكننا ذلك دون أن نصفه بالشرير كما يفعل العديد من الأشخاص بخفة منذ بضعة أشهر.
قضية السيناتور دافي؟ إنها قضية لو حصلت في أي بلد أوروبي لكانت تمت تغطيتها بفضائح أكثر فداحة.
التصرف الاستبدادي لستيفن هاربر ؟ لا يمكن نكرانه غير أنه ليس الوحيد. كافة رؤساء الوزارات في كندا كان لهم هذا الميل السلطوي ( من الضروري أن يكون لهم ذلك للوصول إلى هذا المنصب) حتى بريان ملروني كان ذا يد حديدية تغطيها قفازات مخملية. السيد هاربر دفع الحاجة للسيطرة والتعلق بالسرية إلى درجة مرتفعة جدا.
غياب الحس الدبلوماسي عند هاربر؟ إنه في الواقع مشكلة كبرى. ولست الوحيدة أضافت ليزيان غانيون للحديث عنه وخاصة في مقالي مطلع الشهر الحالي. وحتى لو أن هاربر لم يلمع على الساحة الدولية فإنه رغم ذلك لم يكن بمثابة "خجل وطني" جان كريتيان ارتكب أيضا أخطاء كبيرة وخاصة في الشرق الأوسط.
فما يمكن تسجيله في خانة هاربر الاحترام الذي يكنه للغة الفرنسية (فحيث وجد يبدأ خطاباته بالفرنسية) وهو من بين جميع رؤساء الوزارة في كندا في العصر الحديث باستثناء بريان ملروني كان الأكثر الذي تحاشى تجاوز صلاحيات المقاطعات على خلاف الليبراليين والديمقراطيين الجدد الذين كان يحرقهم الشوق للتدخل في قطاع التعليم (دور الحضانة بالنسبة للديمقراطيين الجدد والصحة بالنسبة للحزب الليبرالي (زيادة عدد الأطباء)
إن حكومة هاربر أدارت بشكل معقول الاقتصاد. وجميع الدول الأوروبية تنظر بحسد للطريقة التي نجحت فيها كندا بالتغلب على الأزمات الاقتصادية. لقد قادت البلاد أي حكومة هاربر نحو منطقتين هامتين للتبادل التجاري الحر (أوروبا والهادي)
أما في ما يتعلق بعلاقة هاربر المتوترة مع المحكمة الكندية العليا فالقضية يمكن مناقشتها.
فالحكم "عبر القضاة" يؤدي لمشاكل جدية لتمثيل ديمقراطي.
وتتابع ليزيان غانيون مقالها في صحيفة لابرس بالقول إن أسوأ مظاهر حكومة هاربر هي فكرتها القمعية في النظام الجنائي.
ففي الوقت الذي تطرح فيه الولايات المتحدة تساؤلات حول الأحكام الشديدة القسوة فيها اختارت كندا سياسات عقابية غير إنسانية وغير مجدية في الوقت نفسه.
إن نظامنا كان يستند بشكل دائم على قاعدتين: ضرورة معاقبة الجريمة وحماية المجتمع من جهة وتوفير إمكانية إعادة الاعتبار للسجناء.
غير أن حكومة هاربر في هذا المجال، فرضت أحكاما أدنى على كافة أنواع الجرائم، أحكاما بالسجن مدى الحياة متتالية دون إمكانية إعادة الاعتبار (ثلاثة جرائم قتل، 75 عاما بالسجن) واليوم ها هو يهدد أي هاربر بسحب الجنسية الكندية من الإرهابيين الذين يتمتعون بجنسيتين.
إنه إجراء مماثل للنفي أو للإلغاء الذي كان يمارس في العصور الوسطى. وهذا يعني إيجاد صنفين من المواطنين الكنديين.
وهو يعني إرسال مواطنين كنديين للمحرقة إلى البلاد التي هربوا منها أو التي لا يعرفونها.
وهو يعني بشكل خاص حرمان أشخاص وجدوا مذنبين بالإرهاب من كافة احتمال بإعادة الاعتبار. ومن يستطيع الجزم بأن جهاديا في 22 من العمر لا يمكن أن يتغير في فترة ما في حال وفرنا له الإمكانات؟
للأسف، وكما هي الحال بالنسبة للاستغلال الديماغوجي للنقاب فإن هذه الإجراءات ستكون على ما يبدو ذات شعبية غير أن ذلك لا يعني أنها عادلة.
وتختم ليزيان غانيون مقالها في صحيفة لابرس بالقول إنه من الخطأ الاعتقاد بالإجمال بأن كندا في عام 2006 مرت من العصر الذهبي إلى عصر العتمة الكبرى كما يردد الليبراليون الذين كانوا يعتقدون دائما بأن الحكم يعود لهم كحق إلهي.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.