رأت مجلة "الأعمال" (Les affaires) الكندية أن رئيس الحكومة الكندية المقبلة، زعيم الحزب الليبرالي الكندي جوستان ترودو، سيواجه حالة اقتصادية صعبة. ولم تستثنِ المجلة الأسبوعية الصادرة في مونتريال دخول كندا مجدداً حالة ركود اقتصادي.
"الركود الاقتصادي ليس السيناريو الرئيسي، لكن احتمال حصوله هو فوق المعتاد"، تنقل المجلة عن الخبير الاقتصادي ديفيد مدني المسؤول عن كندا لدى مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" (Capital Economics) للأبحاث في مجال المال والاقتصاد في العاصمة البريطانية لندن.
ويرى ديفيد مدني أن المصاعب التي يجتازها قطاع الطاقة الكندي جراء تدهور أسعار النفط الخام والتعثرات في القطاع العقاري تهدد إعادة انطلاق الاقتصاد الكندي.
وتذكر المجلة بأن الاقتصاد الكندي كان في حالة ركود في النصف الأول من السنة الحالية، فإجمالي الناتج الداخلي تراجع بنسبة 0,5% في الربع الأول وبنسبة 0,8% في الربع الثاني، حسب وكالة الإحصاء الكندية.
وفي دراسة نشرتها يوم الجمعة الفائت رأت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" أن البيانات الأخيرة حول أداء القطاع الصناعي في كندا لا تبشر بالخير بالنسبة لاقتصاد البلاد.
ففي آب (أغسطس) الفائت بلغت مبيعات الشركات الصناعية 52,1 مليار دولار، متراجعة بنسبة 0,2% عن قيمتها في الشهر السابق، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 1,5% في تموز (يوليو) عما كانت قد بلغته في حزيران (يونيو).
ويأتي هذا الوضع فيما تشهد الصادرات الكندية تراجعاً هي الأخرى، تضيف مجلة "الأعمال" (Les affaires). ففي آب (أغسطس) تراجعت قيمتها بنسبة 1,4% عما كانت بلغته في الشهر السابق، حسب وكالة الإحصاء الكندية.
من جهتها ترى مؤسسة تنمية الصادرات الكندية (Export Development Canada) التابعة للحكومة الفدرالية أن هذا التراجع في قيمة الصادرات عائد بصورة رئيسية إلى تراجع صادرات المعادن والسلع النهائية ومنتجات الطيران.
غير أن هذه المعطيات تتناقض مع ما يعتقده الكنديون بشأن اقتصادهم الوطني. فثقة المستهلكين الكنديين تسير صعوداً حسب مؤشر بلومبرغ نانوس لثقة المستهلك الكندي (Bloomberg Nanos Canadian Consumer Confidence Index) الذي ارتفع الأسبوع الفائت لأسبوع رابع على التوالي.
لكن خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي لا يشاطرون هذا التفاؤل الشعبي، فهم يخشون أن يهدد تراجع أسعار الموارد الطبيعية النمو الاقتصادي في كندا العام المقبل أيضاً، بعد أن ألحق الأذى بالاقتصاد الكندي خلال العام الحالي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الكندي بنسبة 1,7% العام المقبل، فيما توقع اليوم مصرف كندا المركزي نمواً بنسبة 2% العام المقبل، أي أقل من الـ2,3% التي توقعها سابقاً. من جهتها ترى مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" أن اقتصاد كندا سينمو العام المقبل بنسبة 1% فقط.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.