مختارات من تعليقات الصحف الكندية الصادرة خلال الأسبوع من إعداد وتقديم سمير بدوي وبيار أحمراني وفادي الهاروني.
هل كانت الحملة الانتخابية فعلاً طويلة؟
تحت عنوان "الحملة الانتخابية، هل كانت فعلا طويلة" كتب مارتان غرافيل وألكسندر تورينيي مقالا في صحيفة لودوفوار جاء فيه: أول موضوع ساخن في الحملة الانتخابية الفدرالية كان بدون شك مدتها التاريخية. مجموعة كبيرة من التحاليل صدرت بشأنها منددة بالمناورة الاستغلالية للمحافظين: تجنب قضية محاكمة السيناتور مايك دافي، تمتعهم أي المحافظين بتفوق مالي على منافسيهم.
البعض هاجموا التكاليف المتعلقة بالحملة الطويلة جدا أو عدم اهتمام الناخبين الذي قد يسببه طول هذه الحملة.
وانطلاقا من الانعطاف الكبير الذي سجله الرأي العام خلال الشهر الأخير، يمكننا أن نؤكد بأن حملة انتخابية طويلة يمكنها أن تثير اهتمام الكنديين أو ترددهم أو التأثير عليهم.
إن حملة انتخابية، من وجهة نظرنا، لا يتوجب أن تنتقد حول طول مدتها أو قصرها بل حول مضمونها.
إن نجاح هذه الحملة الانتخابية مصدره التغطية الإعلامية التي خصصت للكشف عن منصات الأحزاب المختلفة. إننا لم نطلع على الأولويات التقليدية للأحزاب بل لتفاصيل لم يكن زعماء الأحزاب قد تطرقوا إليها حتى الآن. وخلاصة القول إن المواضيع التي كانت ترغب الأحزاب بمناقشتها خرست والأجندات تحولت ضدهم.
ويتابع مارتان غرافيل وألسكندر تورينيي مقالهما في لودوفوار بالقول: لقد تحولنا من الحملات الانتخابية التي كانت تفرض فيها الأحزاب رسائلها إلى حملات انتخابية تلاحق فيها الرسالة زعماء الأحزاب.
هذا ما لمسناه مع ملف "إينرجي إيست": إذ أنه من الممكن تفادي القضية بضعة أيام لكن من المستحيل تفاديها بضعة أسابيع.
وتوجب على الأحزاب أن تعلن عن مواقفها من هذا الرهان ومن رهانات أخرى متعددة.
إننا نراهن أن ما حدث لا يشكل جزءا من خطة السباق الرئيسية وحتى للمحافظين الذين فرضوا علينا خطتهم.
فبعد الرهانات الكبرى التي تطرقت إليها غالبية الأحزاب السياسية في الأسابيع الأولى من الحملة الانتخابية تحولت الأنظار و"الريبورتاجات" نحو المرشحين.
هؤلاء الذين يوما بعد يوم كانوا يجهدون للتعريف بأفكارهم وأفكار حزبهم.
البعض غرقوا في وحول الفضائح بينما صمد آخرون في وجه التحديات بقوة وعرفوا كيف يشرحون أسباب طلب ثقة الناخبين بهم.
لقد فرض عليهم سباق ماراتوني انطلق على وقع سريع ومن هذا المنطلق لا يمكننا إلا أن نرفع قبعاتنا تحية لهم.
لكن وعلى الرغم من النتائج التي ستصدر مساء التاسع عشر من الشهر الجاري (مساء اليوم) فإن الديمقراطية التمثيلية ستخرج رابحة.
إن نظامنا البرلماني البريطاني يلزمنا أن نفوض سلطة القرار لشخص يمكننا انتخابه مرة كل أربع سنوات دون أية ضمانة أو عودة للوراء.
ويختم مارتان غرافيل وألكسندر تورنيي مقالهما في صحيفة لودفوار حول طول مدة الحملة الانتخابية الأخيرة في كندا بالقول إن إتاحة الفرصة للمواطنين بالوصول إلى مجمل مواقف الأحزاب والوقت لهضمها وأخيرا مواجهة الأحزاب بعضها ببعض والمرشحين حول واقعية مقترحاتهم ليس بدون شك ترفا لكنه الموجود حاليا بانتظار نظام أفضل.
تشريح انتصار ساحق
تحت عنوان: " تشريح انتصار ساحق " علق المحرر في صحيفة لا بريس ألان دوبوك على الفوز الكبير الذي حققه الليبيراليون في الانتخابات التشريعية أمس. قال:
بالرغم من أن التأييد الشعبي للأحزاب الرئيسة الثلاثة كان متساويا في مطلع الحملة الانتخابية الطويلة، كان زعيم الليبيراليين جوستان ترودو أقل الزعماء الثلاثة حظا بالفوز فيها. فكيف يُفسر إذا هذا التحول المذهل الذي مكنه من الفوز بحكومة أكثرية.
صحيح أن الانتصارات السياسية مردها أكثر إلى ضعف الخاسرين منه إلى مواهب المنتصرين وهذا يصدق مرة أخرى. فالليبيراليون استفادوا من تآكل سلطة حزب المحافظين ورغبة المواطنين العميقة بالتغيير، كما استفادوا من التكتيك الذي حقق مكاسب لهاربر وانقلب من ثم ضده سيما وأن حسابات هاربر في إطالة الحملة الانتخابية والاتهامات الشخصية ضد خصومه والتركيز على ملفات خلافية كمسألتي التشدد في الأمن وارتداء النقاب أزعجت الكنديين.
ويتابع ألان دوبوك:
لكن الرغبة في التغيير كان يمكن أن يستفيد منها زعيم الحزب الديموقراطي الجديد توماس مولكير الذي كان حزبه في موقع متقدم للوصول إلى السلطة للمرة الأولى في تاريخ كندا ويمكن تفسير تراجعه البطيء خلال الحملة بالجدل الذي تمحور حول النقاب وموقفه الإيجابي من ارتدائه ، لكن هذا الملف القاتل بالنسبة للديموقراطيين الجدد يشكل نتيجة لا سببا.
وإذا ما تطلعنا قليلا إلى الوراء يمكننا القول إن الحزب الديموقراطي كان نمرا من ورق. ومع مرور الأيام عمد الناخبون إلى اعتماد ما يسمى بالانتخاب الإستراتيجي ، أي انتخاب أي مرشح غير محافظ فصوتوا للحزب القادر على إقصاء المحافظين، أي الحزب الليبيرالي.
ويتابع دوبوك : لكن هذا التحول الكبير لم يكن ممكنا لو لم يقتنع الناخبون بأن جوستان ترودو يستحق هذه الثقة. ويمكن القول إن الآمال المعلقة عليه كانت ضئيلة ونجاحه الأهم كان عدم وقوعه في الخطأ خلال الحملة.
تباطؤ اقتصادي ينتظر جوستان ترودو
رأت مجلة "الأعمال" (Les affaires) الكندية أن رئيس الحكومة الكندية المقبلة، زعيم الحزب الليبرالي الكندي جوستان ترودو، سيواجه حالة اقتصادية صعبة. ولم تستثنِ المجلة الأسبوعية الصادرة في مونتريال دخول كندا مجدداً حالة ركود اقتصادي.
"الركود الاقتصادي ليس السيناريو الرئيسي، لكن احتمال حصوله هو فوق المعتاد"، تنقل المجلة عن الخبير الاقتصادي ديفيد مدني المسؤول عن كندا لدى مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" (Capital Economics) للأبحاث في مجال المال والاقتصاد في العاصمة البريطانية لندن.
ويرى ديفيد مدني أن المصاعب التي يجتازها قطاع الطاقة الكندي جراء تدهور أسعار النفط الخام والتعثرات في القطاع العقاري تهدد إعادة انطلاق الاقتصاد الكندي.
وتذكر المجلة بأن الاقتصاد الكندي كان في حالة ركود في النصف الأول من السنة الحالية، فإجمالي الناتج الداخلي تراجع بنسبة 0,5% في الربع الأول وبنسبة 0,8% في الربع الثاني، حسب وكالة الإحصاء الكندية.
وفي دراسة نشرتها يوم الجمعة الفائت رأت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" أن البيانات الأخيرة حول أداء القطاع الصناعي في كندا لا تبشر بالخير بالنسبة لاقتصاد البلاد.
ففي آب (أغسطس) الفائت بلغت مبيعات الشركات الصناعية 52,1 مليار دولار، متراجعة بنسبة 0,2% عن قيمتها في الشهر السابق، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 1,5% في تموز (يوليو) عما كانت قد بلغته في حزيران (يونيو).
ويأتي هذا الوضع فيما تشهد الصادرات الكندية تراجعاً هي الأخرى، تضيف مجلة "الأعمال" (Les affaires). ففي آب (أغسطس) تراجعت قيمتها بنسبة 1,4% عما كانت بلغته في الشهر السابق، حسب وكالة الإحصاء الكندية.
من جهتها ترى مؤسسة تنمية الصادرات الكندية (Export Development Canada) التابعة للحكومة الفدرالية أن هذا التراجع في قيمة الصادرات عائد بصورة رئيسية إلى تراجع صادرات المعادن والسلع النهائية ومنتجات الطيران.
غير أن هذه المعطيات تتناقض مع ما يعتقده الكنديون بشأن اقتصادهم الوطني. فثقة المستهلكين الكنديين تسير صعوداً حسب مؤشر بلومبرغ نانوس لثقة المستهلك الكندي (Bloomberg Nanos Canadian Consumer Confidence Index) الذي ارتفع الأسبوع الفائت لأسبوع رابع على التوالي.
لكن خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي لا يشاطرون هذا التفاؤل الشعبي، فهم يخشون أن يهدد تراجع أسعار الموارد الطبيعية النمو الاقتصادي في كندا العام المقبل أيضاً، بعد أن ألحق الأذى بالاقتصاد الكندي خلال العام الحالي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الكندي بنسبة 1,7% العام المقبل، فيما توقع اليوم مصرف كندا المركزي نمواً بنسبة 2% العام المقبل، أي أقل من الـ2,3% التي توقعها سابقاً. من جهتها ترى مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" أن اقتصاد كندا سينمو العام المقبل بنسبة 1% فقط.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.