موضوعان في جولتنا على الصحافة الكنديّة، واحد كندي والآخر دولي.
في الشأن الكندي أوّلا تناولت صحيفة ذي غلوب اند ميل في تعليقها القانون سي 51 المتعلّق بمكافحة الإرهاب الذي أقرّه البرلمان.
وأشارت إلى أنّ الحزب الليبرالي تعرّض لانتقادات حادّة بسبب تأييده مشروع القانون سي 51.
ولكنّ الملامة تقع على حكومة حزب المحافظين التي أقرّت قانونا ربّما غير دستوري أدّى إلى خلق موجة غامضة من الجرائم ومنح الشرطة صلاحيّات جديدة خطيرة ومحميّة إلى حدّ بعيد من الرقابة.
والليبراليّون صوّتوا لصالح هذا القانون ولكنّهم تعهّدوا بتعديله في حال فوزهم بالسلطة وهو ما حصل فعلا الأسبوع الماضي.
وهم قالوا صراحة إنّهم سيدخلون التعديلات المطلوبة عندما يستأنف البرلمان دورته وسيطرحون القانون امام لجان مختصّة بطريقة مختلفة عمّا فعلته حكومة المحافظين السابقة.
والواضح أنّ الليبراليّين استمعوا إلى الخبراء ويعرفون أين تكمن نقاط الخلل في القانون.
وثمّة العديد منها، وتنبع بمعظمها من النصّ الغامض تقول ذي غلوب اند ميل وتتساءل على سبيل المثال ما المقصود بتعبير الترويج للإرهاب وماذا يعني تحديدا تعبير بروباغندا الإرهاب.
وتتحدّث الصحيفة عن الإمكانيّة التي يوفّرها القانون لوكالات الاستخبارات لمخالفة الحقوق الدستوريّة لدى قيامها بتعطيل أنشطة إرهابيّين مشتبه بهم ،ما دام القاضي يجيز للوكالات القيام بذلك خلال جلسة مغلقة.
وثمّة حجّة تبرّر التخلّي عن القانون خصوصا أنّه لن يبقى الكثير بعد حذف كلّ الأمور السيّئة منه. وقد يكون القانون الجنائي الحالي كافيا للمهمّة تقول ذي غلوب اند ميل.
وترى الصحيفة أنّه لا يمكن أن يتراجع الليبراليّون عن تعهّدهم بإنشاء لجنة للرقابة على الأمن القومي تضمّ ممثّلين عن كافّة الأحزاب الكنديّة ويكون من حقّها مطالبة وكالات الاستخبارات بتوضيح كافّة أنشطتها.
ويستحيل لأيّ ديمقراطيّة أن تعمل وكالاتها الاستخباراتيّة من دون وجود هيئة مماثلة.
وتختم ذي غلوب اند ميل مؤكّدة أنّه آن الأوان لكندا أن تنضمّ للولايات المتّحدة وبريطانيا وأن تكون وكالات الاستخبارات فيها عرضة للمساءلة من قبل ممثّلي الشعب.
في الشأن الدولي "موسكو تدير اللعبة" عنوان تعليق نشرته صحيفة لودوفوار بقلم الصحافي والمحلّل السياسي فرانسوا بروسو.
تتساءل الصحيفة عن الفائدة التي تجنيها روسيّا من التدخّل العسكري في سوريّا وعمّا إذا كان الرئيس بوتين يدعم الرئيس بشّار الأسد عسكريّا للتعبير عن استنكاره لموقف الأوروبيّين والأميركيّين وهو موقف تصفه لودوفوار بالتائه والفاقد الثقة منذ اربع سنوات.
والتدخّل الروسي يتيح أمام الدكتاتور بشّار الأسد حسب قول لودوفوار البقاء في السلطة، في حين تسير موسكو من نصر عسكري ودبلوماسي إلى آخر منذ نهاية شهر أيلول سبتمبر الفائت.
وبعد أن جمعت موسكو وزراء الخارجيّة الأميركي والتركي والسعودي في فيينّا الأسبوع الماضي، انضمّ الأردن، حليف الغرب إلى المبادرة الروسيّة.
ونهاية هذه الحرب الفظيعة في سوريا ما زالت بعيدة تقول لودوفوار.
ولكنّ السيطرة الروسيّة العسكريّة والدبلوماسيّة هي بحدّ ذاتها رائعة.
والأمل أن تكون الأهداف الروسيّة أبعد من إبقاء طاغية حليف في السلطة وأبعد من رغبة في إذية جيوسياسيّة.
و تساور الرئيس بوتين رغبة عميقة في أن يؤخذ على محمل الجدّ في مجال العلاقات الدوليّة وأن يتمّ اعتباره من جديد، عن حقّ او عن خطأ كقوّة عظمى محترَمة ومحترِمة.
والرئيس الروسي يرى نفسه على رأس مؤتمر دوليّ ضخم لوضع حدّ للحرب في سوريّا.
ويبقى مصير الرئيس الأسد من بين نقاط الخلاف الرئيسيّة تقول لودوفوار.
ولا يمكن أن يكون هذا الرجل الذي قتل نظامه الأبرياء بعشرات الآلاف جزءا من حلّ حقيقي على المدى الطويل.
وثمّة العديد من الاعداء الذين يحقدون عليه حتى الموت لأسباب كثيرة لا تُعدّ و لا تُحصى.
ويمكن لموسكو أن تتفهّم ذلك وأن تمارس الضغوط على حليفها رغم أنذ الخبث يقضي دوما أن تقول موسكو ودمشق رسميّا أنّ الشعب السوري هو الذي يقرّر مصير حكّامه.
ايّ شعب سوري تتساءل صحيفة لودوفوار؟ هل هم ال 250 ألف قتيل ام 70 إلى 80 بالمئة من ضحايا قصف النظام؟
هل هم الأربعة ملايين سوري الذين ذهبوا إلى خارج البلاد؟ أم آلاف المسالمين الذين تظاهروا خلال الربيع العربي عام 2011 للمطالبة بانتخابات حرّة قبل أن يتعرّضوا لإطلاق النار؟
والأمل تقول لودوفوار في ختام تعليقها في أن تؤدّي المكاسب التكتيكيّة لموسكو خلال الأسابيع الماضية إلى اعتبارات تكتيكيّة أشمل تصبّ لصالح الجميع.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.