أصدرت لجنة شاربونو تقريرها حول ادعاءات الفساد والرشاوى في قطاع صناعة البناء ورفعت توصياتها في هذا الشأن إلى حكومة كيبيك.
و رفعت اللجنة التي ترأسها القاضية فرانس شاربونو 60 توصية واقترحت إنشاء هيئة للأسواق العامّة تسهر على تنفيذ الأشغال العامّة في إطار قانوني وتراقب منح العقود وإدارتها وتتيح التصدّي للتمويل غير الشرعي للأحزاب السياسيّة.
وأثنت القاضية شاربونو على شجاعة بعض الشهود الذين ساعدت شهاداتهم اللجنة، كما قالت، على القيام بمهمّتها.
واستمعت اللجنة طوال ثلاث سنوات ونصف من عملها إلى 300 شاهد وبحثت في 3600 وثيقة خلال جلسات الاستماع العامّة، واقترحت حلولا واقعيّة للقضاء على مشكلة الفساد والتواطؤ في قطاع صناعة البناء ومنع تسلّل الجريمة المنظّمة إلى الاقتصاد الشرعي.
"ينبغي على الحكومة أن تبذل كلّ الجهود لتجنّب تسلّل الجريمة المنظّمة إلى الاقتصاد الشرعي ولاسيّما منعها من الحصول على عقود عامّة. فمضاعفات هذا المال غير المشروع على الاقتصاد الشرعي ستكون مدمّرة على المدى البعيد " قالت القاضية شاربونو.
و أوصت اللجنة بتحسين نظام حماية المخبرين وحماية هويّتهم ومرافقتهم في مسارهم وتقديم المساعدة الماليّة لهم في حال لزم الأمر.
كما أوصت بتعديل قانون الانتخاب بحيث يتحمّل زعيم الحزب وكبار المسؤولين فيه المسؤوليّة بشأن طرق تمويل أحزابهم.
وكانت الحكومة الكيبيكيّة السابقة برئاسة جان شاريه قد أنشأت لجنة التحقيق في أيّار مايو 2012 وأوكلت إليها مهمّة البحث في ادّعاءات حول وجود تواطؤ وفساد في قطاع صناعة البناء واحتمال ارتباطه بتمويل الأحزاب.
راديو كندا الدولي وراديو كندا و موقع لجنة شاربونو
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.