اهتمام العالم، حكومات وقادة وشعوبا وأفرادا، بشؤون البيئة، ووعيهم خطورة تهديدها وتلوثها على مستقبل الحياة على كوكب الأرض، لا يتعدى الخمسين عاما. فمنذ أول قمة عقدتها الأمم المتحدة في استوكهولم – السويد عام اثنين وسبعين من القرن الماضي، إلى القمة التي تعقد حاليا في باريس، إحدى وعشرون قمة جمعت قادة عدد كبير من الدول، بما فيها الأكثر تلويثا للبيئة، كالصين والولايات المتحدة، والمشكلة تكاد تراوح مكانها لأن العبرة ليست في النوايا أو الوعود أو التعهدات أو القرارات، إنما في التنفيذ. فقرارات كل القمم، بما فيها قمتا الأرض في الريو عام اثنين وتسعين وكيوتو عام سبعة وتسعين، ظلت معظم مقرراتها حبرا على ورق، وتراجعت عدة دول، بما فيها كندا، عن تعهداتها.
ومشكلة تطبيق القرارات ليست عن سوء نية إنما لمجموعة أسباب اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية. فالدول الصناعية مضطرة للاختيار بين تطوير الصناعة وتراجع البيئة، وفرض رسوم مرتفعة على المصانع التي تلوث البيئة يدفعها أحيانا كثيرة للإقفال وتسريح آلاف العمال والموظفين، والانتقال إلى بلدان أخرى، مستعدة لتطوير صناعاتها على حساب البيئة، ما يعني انتقال مصادر التلوث من مكان إلى آخر ما يدفع بالدول الصناعية أحيانا كثيرة إلى غض الطرف لأن النتيجة في النهاية لن تتغير، ووحدها ستدفع الثمن تراجعا في الاقتصاد وارتفاعا في البطالة.
من هنا المطالبة بأن تكون القرارات ملزمة للجميع وتتضمن عقوبات لمن لا يحترمها، علما أنه لا توجد آلية فرض عقوبات في المؤتمرات البيئية خلافا للاتفاقات التي تعقد في إطار منظمة التجارة العالمية كما يقول رينيه أودي، مدير معهد علوم البيئة في جامعة كيبيك في مونتريال ويضيف:
"أصلا ما معنى أن يكون إلزاميا يتضمن عقوبات أو ألا يكون كذلك، فإذا اعتبر نص القرارات معاهدة دولية ستضطر بعض الدول إلى طرحه على مجالسها التشريعية والمصادقة عليه رسميا، أما إذا لم يعتبر كذلك فآلية المصادقة عليه أسهل. وإذا أخذنا بعين الاعتبار الولايات المتحدة، ثاني أكبر ملوث بيئي، فعلى الإدارة الأميركية، بحسب الدستور، طرحه على الكونغرس ليصادق عليه ومن شبه المستحيل أن يصوت مجلس الشيوخ الأميركي ذو الغالبية الجمهورية على معاهدات أو اتفاقات بيئية ملزمة.
ويؤكد رينيه أودي على أهمية التغيير في مقاربة المشاكل البيئية وتنويع مصادر الطاقة:
"يجب أن تتغير مجتمعاتنا بطريقة أعمق في مجال إنشاء مؤسسات جديدة وتحديث الموجودة وإعادة النظر في دور الحكومات في ملف مكافحة المتغيرات المناخية"
وثمة عائق آخر في وجه التطبيق ، خاصة في الدول النامية التي تحتاج إلى تمويل كبير ، لا تقوى على تأمينه إلا بدعم دولي الذي عادة توعد به ولا تتلقى إلا جزءاً قليلا منه.
أمور تقنية بدون شك، لكنها تبقى أساسية في نقل النصوص إلى النفوس وتطبيقها على أرض الواقع.
راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكنديةاستمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.