الجدل بشأن مساعدة المريض على الموت يدور في كندا منذ سنوات عديدة.
واحتلّ الموضوع صدارة الاهتمامات في حالات كثيرة، من بينها حالة الكنديّة سو رودريغيز من فانكوفر التي كانت مصابة بمرض لو غيريغ العضال والتي طلبت مساعدة طبيب لوضع حدّ لحياتها، والتي وصلت قضيّتها أمام محكمة كندا العليا.
وكذلك الكندي روبرت لاتيمير من مقاطعة سسكتشوان الذي قتل ابنته المصابة بالشلل الرباعي عام 1993، والذي قال في حينه إنّه قتلها رأفة بها.
وأثارت القضيّتان الجدل حول اليوتانيزيا أي الموت الرحيم في كندا.
والجدل عاد إلى الواجهة بعد أن اصدرت محكمة كيبيك العليا قرارا يوم أمس الثلاثاء اعتبرت فيه أنّ بعض المواد الرئيسيّة من القانون المتعلّق بخدمات العناية في نهاية الحياة المعروف بالمساعدة الطبيّة على الموت تتعارض مع القانون الجنائي، ما يعني تعليق نفاذ القانون.
وكان بإمكان القاضي ميشال بانسونو الذي أصدر القرار أن يلجأ إلى أمر قضائي.
لكنّه اعتمد في صياغة قراره على مبدأ تغليب الفدرالي على القوانين المحليّة في المقاطعات.
وكان وزير الصحّة الكيبيكي غايتان باريت قد أعلن الأسبوع الماضي أنّ القانون المذكور الذي أقرّته الحكومة في حزيران يونيو الفائت سيدخل حيّز التطبيق في العاشر من كانون الأوّل ديسمبر 2015 رغم طلب بتأجيله صدر عن الحكومة الفدراليّة في اوتاوا.
ويتيح القانون لأيّ شخص راشد مصاب بمرض عضال غير قابل للعلاج يتسبّب له بآلام مبرّحة ومتواصلة، أن يوافق بوضوح على وضع حدّ لحياته من خلال المساعدة الطبيّة على الموت.
وكانت الحكومة الكنديّة قد طلبت من كيبيك التريّث في تطبيق القانون ريثما يتسنّى لأوتاوا أن تضع الإطار التشريعي الخاصّ بها حول هذا الموضوع.
يتحدّث الصحافي في تلفزيون راديو كندا هيئة الاذاعة الكنديّة سيبستيان بوفيه عن قرار محكمة كيبيك العليا ويضيف أنّ القرار جاء في اعقاب طلب تقدّم به شخصان ويضبف:
احد هذين الشخصين هو الطبيب بول سابا الذي يشبّه المساعدة الطبيّة على الموت باليوتانيزيا أي الموت الرحيم ،الذي هو غير شرعيّ بموجب القانون الجنائي.
ويتابع سيبستيان بوفيه فيشير إلى أنّ محكمة كندا العليا أبطلت في شباط فبراير الماضي موادّ القانون المتعلّقة بمساعدة المريض على الانتحار لتفتح الباب بذلك أمام المساعدة الطبيّة على الموت.
وأعطت المحكمة العليا مهلة سنة للحكومة الفدراليّة لتعديل القانون يقول بوفيه ويضيف:
تقول محكمة كيبيك العليا إنّ الحكومة الفدراليّة لم تُعِد صياغة موادّ القانون المتعلّقة بمساعدة المريض على الانتحار، و يتعذّر بالتالي نفاذ القانون المتعلّق بالمساعدة الطبيّة على الموت في العاشر من كانون الثاني ديسمبر الجاري.
وقد أثار القرار خيبة الحكومة الكيبيكيّة ونستمع إلى ما قالته في هذا الصدد وزيرة العدل الكيبيكيّة ستيفاني فالّيه:
المساعدة الطبيّة على الموت هي رعاية صحّية والقرار يقيم مقارنة وثيقة بينها وبين اليوتانيزيا.
و ردّا على أسئلة الصحافيّين أعربت الوزيرة ستيفاني فالّيه عن أملها في أن يدخل القانون حيّز التطبيق في الموعد المحدّد.
ونستمع إلى ما قاله وزير الصحّة الكيبيكي غايتان باريت الذي اعرب عن اسفه للقرار:
القرار يتعارض مع إرادة الكيبيكيّين الذين عبّروا عن رأيهم من خلال إجماع كافّة الأحزاب السياسيّة في الجمعيّة الوطنيّة (برلمان كيبيك).
وقد استمَعَت هذه الأحزاب طوال 4 سنوات إلى آراء المواطنين الذين يرغبون في هذا الخيار، أي المساعدة الطبيّة على الانتحار.
ولكن ماذا لو قدّم احد الأطبّاء مساعدة طبيّة لمريض يطلب منه ذلك اعتبارا من العاشر من الشهر الجاري؟
يقول المحامي جان بيار مينار الاختصاصي في القانون الطبّي في حديث لراديو كندا إنّ الطبيب لن يتعرّض للملاحقة الجنائيّة شرط أن تعلن ذلك صراحة وزيرة العدل الكيبيكيّة، لأنّها هي التي تقرّر ما إذا كان سيتمّ رفع دعاوى أم لا.
لكنّ وزيرة العدل الكنديّة جودي ولسون رايبولد قالت من جهتها إنّ الأطبّاء الكيبيكيّين سيجدون أنفسهم في وضع محرج خلال الفترة الممتدّة بين دخول القانون الكيبيكي حيّز التطبيق من جهة و انتهاء مهلة السنة التي حدّدتها محكمة كندا العليا للحكومة الفدراليّة لتعديل موادّ القانون المتعلّقة بمساعدة المريض على الانتحار في شباط فبراير المقبل.
يبقى أن نشير إلى أنّ الحكومة الكيبيكيّة قرّرت استئناف قرار المحكمة العليا في المقاطعة.
(راديو كندا الدولي وراديو كندا)
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.