أعلن اليوم وزير المالية الفدرالي بيل مورنو عن زيادة الحد الأدنى من الدفعة الأولى الإلزامية لمن يقوم بشراء مسكن يفوق سعره 500 ألف دولار ابتداءً من مطلع السنة المقبلة. وجاء إعلانه في مؤتمر صحافي عقده لهذه الغاية في مقر البرلمان في أوتاوا.
وينص القرار على أن تمثل الدفعة الأولى في حدها الأدنى 10% من الجزء الزائد عن 500 ألف دولار من سعر المسكن المنوي شراؤه إضافة إلى 5% من الـ500 ألف دولار.
ويظل لغاية نهاية السنة الحالية الحد الأدنى للدفعة الأولى لشراء مسكن مساوياً للـ5% المعتمدة حالياً من أصل سعره الإجمالي مهما كان هذا السعر.
وعلى سبيل المثال سيتعين على من يشتري مسكناً بقيمة 700 ألف دولار ابتداءً من أول يوم من عام 2016 أن يسدد دفعة أولى بقيمة 45 ألف دولار كحد أدنى (أي 5% من 500 ألف دولار زائد 10% من 200 ألف دولار) بدل الـ35 ألف دولار المطلوبة لمسكن بالسعر نفسه لغاية نهاية السنة الحالية (5% من 700 ألف دولار).
وأشار وزير المالية في مؤتمره الصحافي إلى أن هذا الإجراء لن يترك وقعاً سوى على 1% من السوق العقارية الكندية، وأن الحكومة لا تستهدف سوى المساكن الأغلى ثمناً فيما تواصل تشجيعها الراغبين بشراء أول مسكن لهم على المضي قدماً في مشروعهم.
وتهدف الحكومة الليبرالية في أوتاوا من هذا الإجراء إلى تهدئة السوق العقارية التي تسجل نمواً لافتاً، لا بل سخونة مقلقة برأي البعض، في عدد من المدن الكندية، لاسيما في فانكوفر وتورونتو.
وبحسب "الجمعية الكندية للعقارات" (Canadian Real Estate Association) يتخطى حالياً معدل سعر المسكن في تورونتو الكبرى 630 ألف دولار، أي بزيادة 7,5% خلال سنة. أما في فانكوفر فيقترب معدل سعر المسكن من عتبة المليون دولار، مسجلاً ارتفاعاً يفوق 15% خلال سنة.
لكن وزير المالية نفى أن تكون حكومته قلقة من فقاعة عقارية. "لا نخشى شيئاً بالتحديد"، قال بيل مورنو، مضيفاً أن ما تقوم به الحكومة ينبع من حرصها على "مراقبة أجزاء من السوق (العقارية) توجد فيها مخاطر محتملة".
من جهته رأى روبيرت كافسيتش، أحد كبار خبراء الاقتصاد في "بنك أوف مونتريال" (BMO)، أحد أكبر المصارف الكندية، أن الإجراء الذي أعلن عنه وزير المالية اليوم سيردع فقط قسماً صغيراً جداً من الشارين المحتملين عن دخول السوق العقارية وأن أثره بالتالي على مبيعات المساكن وأسعارها سيكون محدوداً جداً.
وسبق لحاكم مصرف كندا المركزي ستيفن بولوتز أن حذّر قبل سنة من أن أسعار العقارات في البلاد تفوق قيمتها الفعلية بما يصل إلى 30%.
يُشار إلى أنه من غير المسموح قانوناً للمصارف الكندية منح قرض عقاري تفوق قيمته 80% من سعر المسكن المنوي شراؤه دون شرائها بوليصة تأمين على القرض.
والمؤسسة الكندية للعقارات والسكن (Canada Mortgage and Housing Corporation)، وهي مؤسسة عامة فدرالية، هي أكبر مزوّد بالتأمين العقاري في كندا، وبأشواط طويلة أمام سواها. وبالرغم من أن الجهة الدائنة، أي المصرف، هي التي تشتري بوليصة التأمين على القرض العقاري وتسدد أقساطها، فالمصارف تحمّل المقترضين نفقات التأمين على قروضهم العقارية.
(راديو كندا الدولي / سي بي سي / وكالة الصحافة الكندية)
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.