مختارات من تعليقات الصحف الكنديّة الصادرة خلال الأسبوع من اعداد وتقديم مي أبو صعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.
صحيفة لودوفوار: بروباغندا سعوديّة
بروباغندا سعوديّة عنوان تعليق وقّعه غي تايفير في صحيفة لودوفوار يتناول فيه التحالف السعودي لمكافحة تنظيم "الدولة الاسلاميّة".
تقول الصحيفة إنّ السعوديّة أعلنت عن تحالف يضمّ 34 بلدا مسلما.
وتساءلت عن الحاجة لتحالف جديد مع وجود تحالف بقيادة الولايات المتّحدة منذ أكثر من سنة يضمّ 60 بلدا، من بينها المملكة السعوديّة.
والتحالف هذا بحاجة لتطوير جهود التنسيق بين أعضائه خصوصا مع دخول روسيا على الخطّ وتأييدها للرئيس الأسد واستراتيجيّة الرئيس بوتين الواضحة تقول لودوفوار.
وتتحدّث الصحيفة عن غموض يحيط بالتحالف الجديد الذي أعلنته السعوديّة، والذي يفتقر إلى أيّ تعهّدات ملموسة او قوى مشتركة وتنسيق عسكري، فيما عدا مشروع انشاء نظام تبادل استخباراتي.
والرياض قالت إنّ إنشاء التحالف يهدف لمحاربة الارهاب "ايديولوجيّا"، وهو امر مستغرب صدوره عن دكتاتوريّة محافظة للغاية، حيث تطبيق الوهابيّة بشكل صارم ألهم وشجّع قيام حركات جهاديّة متشدّدة تمارس القمع حول العالم تقول الصحيفة.
وتعتبر أنّ المبادرة السعوديّة ليست جبهة مشتركة مسلمة حتّى ولو كانت تضمّ من حيث النظريّة دولا من الشرق الأوسط وافريقيا وآسيا، بقدر ما هي خطوة مناهضة للشيعة لاسيّما أنّ العراق وإيران لا يدخلان في عضويّتها.
وتضيف الصحيفة أنّ الحليف الأميركي انتقد موقف السعوديّة لأنّها لا تقوم في سوريّا والعراق بما تقوم به في اليمن.
وعمدت الرياض إلى إنشاء التحالف رغبة منها في تحسين صورتها تجاه الكتلة الغربيّة، والأمر مجرّد بروباغندا.
ومن الممكن أن تكون السعوديّة قد بدأت تعي مدى الخطورة التي يمثّلها على مصالحها الوطنيّة والاقليميّة، تفاقم الصراعات في اليمن وسوريّا والعراق وليبيا وما يخلقه من فراغ، تُسارع القاعدة وتنظيم "الدولة الاسلاميّة" للإفادة منه.
والتنظيم يتفشّى كالسرطان تقول لودوفوار و من المهمّ احتواؤه عسكريّا، وهذا ما يُسعد تجّار السلاح.
وقطْع موارد التنظيم الماليّة يمرّ عبر وقف تمدّده على الأرض، نظرا لأنّه يجني أكثر من نصف عائداته من الرسوم ومن ابتزاز أبناء المناطق التي يسيطر عليها.
و لا يمكن كسب الحرب على الارهاب من دون القيام بإصلاحات جذريّة في طبيعة الأنظمة في الشرق الأوسط التي يتغذّى التنظيم من فشلها.
وهنا يكمن التحدّي الأكبر الذي لا ترغب المملكة السعوديّة في مواجهته تختم لودوفوار.
هل هي بداية النهاية للنفط؟ كلّا، ولكن...
لا شك أن من المبالغ به الآن الإعلان عن بداية النهاية للنفط، يقول محرر الشؤون الاقتصادية في راديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية) جيرالد فيليون.
فإذا كان مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية في باريس قد نجح في حشد 195 بلداً حول أهداف مشتركة، يجب أن تكون أهداف تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أكثر طموحاً مما أُعلن حتى الآن من أجل احتواء ارتفاع متوسط حرارة الارض وابقائه ضمن درجتين مئويتيْن بحلول عام 2100، يقول فيليون.
لا يتجه العالم بخطى سريعة إلى نهاية اعتماده على النفط، لكن هناك إشارات إلى تراجع الاهتمام بإنتاج المزيد منه، لا بل هناك عاملان قد يحدان حتى من الاستثمارات في قطاع النفط: السعر والبيئة، يقول فيليون.
أسعار النفط انهارت منذ سنة ونصف. ففي سوق لندن هبط أمس سعر برميل النفط المرجعي لبحر الشمال "برنت" تحت عتبة الـ40 دولاراً أميركياً، بعد أن بلغ سعره 115 دولاراً أميركياً في حزيران (يونيو) 2014.
ومع تدهور الأسعار قامت شركات نفطية عديدة بتقليص استثماراتها في حقول نفط جديدة، وفقد آلاف العمال أعمالهم. ألبرتا في غرب كندا، وهي أغنى مقاطعات البلاد بالنفط، دخلت أزمة ركود، وحكومتها تغوص في عجز الميزانيات، وما من أحد يجرؤ على توقع ارتفاع قريب وقوي لأسعار النفط، يقول فيليون.
وكندا شديدة التأثر بهذه الأزمة. فبما أن نفطها لا يصل إلى أسواق جديدة بسبب مشاريع أنابيب النفط المجمدة، وأن الأميركيين زادوا إنتاجهم كثيراً في السنوات العشر الأخيرة، تجد كندا نفسها بين دول العالم المضطرة لبيع نفطها بسعر أدنى من الأسعار في الأسواق المعترف بها، كنفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي أو نفط "برنت" اللندني، يضيف فيليون.
ففيما يتراوح سعر البرميل من نفط غرب تكساس أو "برنت" بين 35 و40 دولاراً أميركياً، بالكاد يتجاوز سعر برميل نفط "غرب كندا الممتاز" (Western Canada Select) الـ20 دولاراً أميركياً حالياً، أي أدنى بـ75% من السقف الذي بلغه في حزيران (يونيو) 2014. وهذا أدنى مما يحصل عليه منتجو النفط في السعودية وإيران والعراق وفنزويلا، على سبيل المثال، ثمناً للبرميل، يشير فيليون.
أما النفط المستخرج فقط من الرمال الزفتية في غرب كندا فيبلغ سعر البرميل منه 13 دولاراً أميركياً، أي بتراجع 80% في سنة ونصف.
وعامل البيئة لعب دوره في مقاطعة كيبيك، إذ أغلق رئيس حكومة المقاطعة فيليب كويار الباب أمام مشروع استثمار النفط في جزيرة أنتيكوستي التابعة للمقاطعة من باب الحفاظ على البيئة، يقول فيليون. والمشروع يُتوقع له في حال تنفيذه أن يؤمن عائدات للدولة بقيمة 650 مليون دولار سنوياً طيلة 75 سنة حسب وكالة الصحافة الكندية.
وعلى صعيد عالمي هناك حركة نقل للاستثمارات من قطاعات الطاقة الملوثة نحو قطاعات أكثر انسجاماً مع السياسات البيئية المكافحة للاحترار العالمي، يشير فيليون.
وينقل الكاتب عن المنظمة البيئية غير الحكومية "350 دوت أورغ" (350.org) قولها إن أكثر من 500 شركة سحبت استثماراتها من قطاعات النفط والغاز والفحم. وتدير هذه الشركات أصولاً بقيمة نحو من 5000 مليار دولار كندي.
من الصعب الاعتقاد أننا لن نعود بحاجة للنفط، لكن النفط سينضب في يوم ما، وأسعاره متدنية حالياً، والتحديات البيئية التي تواجه العالم هائلة. لذا ليس من العجب في هذه الظروف أن نرى الحكومات والمستثمرين يبتعدون عن الطاقات الأحفورية من أجل زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة، يختم محرر الشؤون الاقتصادية في راديو كندا جيرالد فيليون.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.