مختارات من تعليقات الصحف الكنديّة من إعداد وتقديم مي أبو صعب وفادي الهاروني.
صحيفة ذي غلوب اند ميل كتبت تقول إنّ المحتالين المتنكّرين في زيّ مسؤولي الهجرة أتقنوا فنّ الاحتيال على المهاجرين الجدد في السنوات القليلة الماضية، واستفادوا من تغييرات السياسة الفدراليّة لإضفاء المصداقيّة على احتيالهم.
ومع وصول أعداد كبيرة من اللاجئين السوريّين، تحذّر الجهات الكافلة اللاجئين من أنّهم قد يكونون هدفا للمحتالين.
والمحتالون مقنعون على ما يبدو حسبما قاله دانيال وليامز من المركز الكندي لمكافحة الاحتيال، وهو وكالة فدراليّة تجمع المعلومات الاستخباراتيّة التي تتتبّع الاحتيال في مجال الهجرة.
و قبل قرار الحكومة الكنديّة باستقبال 25 ألف لاجئ سوري، كان الاحتيال على أساس الهجرة يرتفع بشكل حادّ في كندا في إطار الخطط لابتزاز الأموال بما فيها إجراء مكالمات مباشرة مع ضحايا الابتزاز.
وقد سجّل مركز مكافحة الاحتيال 43 حالة من احتيالات الهجرة عام 2014، وقع ضحيّتها 18 شخصا.
وفي تشرين الثاني نوفمبر 2015 وصل العدد إلى 716 حالة وارتفع عدد ضحايا الاحتيال إلى 67 شخصا.
وثمّة احتيالات مماثلة يدّعي فيها المحتالون أنّهم مسؤولون من مصلحة ضرائب الدخل الكنديّة او من شركات الطاقة الكهربائيّة.
وقد يفقد من يقع ضحيّة الاحتيال نحوا من 2000 دولار وقد يرتفع العدد اكثر بكثير في بعض الأحيان تقول ذي غلوب اند ميل.
وتتحدّث الصحيفة عن حادثة احتيال وقعت في كالغاري وصلت إلى 20 ألف دولار.
وقد اصدرت شرطة كالغاري تقريرا تتحدّث فيه عن تهوّر محتالَين اثنين ادّعيا أنّهما من أفراد الشرطة الخيّالة واستدرجا الضحيّة إلى المحكمة وادّعيا أنّهما يبحثان عن أوراق الهجرة لتعزيز تهديدهما لها بترحيلها عن كندا.
ودفع الأمر بمركز الخدمات الاجتماعيّة الكاثوليكي إلى دعوة الجهات الكافلة لتحذير الواصلين الجدد من عدم التعاطي مع غرباء يطرحون عليهم الأسئلة.
ويقول دانيل وليامز من مركز مكافحة الغش إنّ المحتالين يتابعون عن كثب السياسة الكنديّة وباشروا بالاعداد لخططهم لاستهداف اللاجئين السوريّين حسب اعتقاده.
وسبق ان استهدفوا مجموعات أثنيّة مختلفة، من الهند واليونان وبولندا وسواها.
وتشير ذي غلوب اند ميل في ختام مقالها إلى أنّ الحكومة الفدراليّة دعت كلّ من يتلقّى اتّصالا هاتفيّا مشبوها للتبليغ عنه لسلطات إنفاذ القانون ومركز مكافحة الاحتيال او مراجعة موقع المركز على شبكة الانترنت.
قُتل يوم الأحد الفائت الإعلامي ومنتج الأفلام الوثائقية السوري ناجي الجرف بمسدس كاتم للصوت في مدينة غازي عنتاب التركية التي كان قد لجأ إليها. هذا الصحافي البالغ من العمر 38 عاماً كان معارضاً لنظام الرئيس السوري بشار الأسد ولتنظيم "الدولة الإسلامية" على حد سواء، وكان قد حصل للتو على تأشيرة طبية لدخول فرنسا مع زوجته وابنتيهما، كما جاء في عدد الثلاثاء من صحيفة "لو موند" الفرنسية، كتب اليوم كاتب العمود غي تايفير في صحيفة "لو دوفوار" الصادرة في مونتريال.
وجريمة القتل هذه، المندرجة بوضوح في إطار حملة اغتيالات ينظمها تنظيم "الدولة الإسلامية" المسلح ضد معارضيه، قلبت رأساً على عقب جالية صغيرة من المثقفين والصحافيين السوريين الذين لجأوا إلى غازي عنتاب الواقعة في جنوب تركيا على مسافة نحو من 100 كيلومتر شمال حلب، كبرى مدن شمال سوريا، يقول غي تافير في مقاله بعنوان "حق القول".
ويذكر الكاتب بأن "صحافييْن مواطنيْن" شابيْن كانا يعملان مع ناجي الجرف تعرضا للطعن ثم للنحر في مسكن في مدينة أورفة، في جنوب تركيا أيضاً، في تشرين الأول (أكتوبر) الفائت.
110 صحافيين محترفين و27 صحافياً مواطناً قُتلوا حول العالم هذه السنة حسب تقرير جديد نشرته يوم الثلاثاء منظمة "مراسلون بلا حدود"، من ضمنهم السوريون الثلاثة المشار إليهم، يقول غي تايفير.
ومحصلة "شهداء حرية الإعلام" هذه السنة أعلى بما لا يقل عن 50% عما كانت عليه السنة الماضية، يضيف الكاتب مستشهداً بما جاء في تقرير "مراسلون بلا حدود".
"شهد هذا العام مقتل عدد مهول من الصحافيين، ليصل إجمالي عدد الإعلاميين الذين لقوا مصرعهم أثناء القيام بنشاطهم المهني أو بسبب عملهم الصحفي إلى 787 منذ عام 2005"، جاء في مطلع التقرير.
"وتُعزى هذه الحصيلة المؤلمة إلى تنامي ظاهرة العنف المتعمد ضد الصحافيين بوتيرة متسارعة من جهة، كما تعكس مدى فشل المبادرات لحماية الإعلاميين من جهة ثانية"، يضيف التقرير.
ولا عجب في حلول العراق وسوريا في طليعة الدول الأكثر خطورة للصحافيين هذه السنة. لكن التقرير يشير أيضاً إلى استهداف الصحافيين بشدة خارج "مناطق الصراع" في عام 2015، يقول غي تايفير.
وهذه علامة أيضاً على أن هذه "المناطق" تتحول وتصبح دولية تحت وقع "الحرب على الإرهاب" والتحولات الجهادية. والهجوم المسلح على مقر جريدة "شارلي إيبدو" الأسبوعية الساخرة في باريس في 7 كانون الثاني (يناير) الفائت أظهر ذلك بوضوح، يقول غي تايفير.
ويشير الصحافي الكندي إلى ما يعتبره "حروباً أهلية مكتومة" حيث "تتحاذى حرية التعبير مع أعمال عنف اجتماعي واقتصادي على نطاق واسع". ويعطي مثالاً على ذلك الهند التي قُتل فيها تسعة صحافيين هذه السنة، لاسيما بسبب محاولاتهم الاستقصاء عن الجريمة المنظمة وعلاقتها بالسلطة.
وفي أميركا اللاتينية تصدرت المكسيك اللائحة هذه السنة، إذ قُتل فيها ثمانية صحافيين، البعض منهم بسبب قيامه بتحقيقات حول الفساد.
"تنامي ظاهرة العنف المتعمد ضد الصحافيين بوتيرة متسارعة..."، جاء في تقرير "مراسلون بلا حدود" التي أشارت إلى أن عشرات الصحافيين قُتلوا دون أن يؤدي ذلك إلى فتح أبسط تحقيق حول ظروف قتلهم. إنهم "شهداء" لأن الكثيرين الكثيرين من بينهم قُتلوا في ظل تمتع القتلة بحصانة تامة، يختم غي تايفير.
في الشأن الدولي، كتب الصحافي الكساندر سيروا تعليقا في صحيفة لابريس يستهلّه بما قاله رئيس الوزراء البريطاني الراحل ونستون تشرشل من أنّ الديمقراطيّة هي أسوأ الأنظمة إذا ما استثنينا كلّ الانظمة الأخرى التي جرّبناها سابقا.
ويتابع سيروا فيقول إنّنا لم نجد بعد نظاما أفضل من النظام الديمقراطي.
و لا ينكر أحد أنّ للأنظمة الديمقراطيّة عيوبها. ولكنّنا نتعزّى عندما نقارن أنفسنا بموطني الدول التي يعاني حكّامها من الحساسيّة إزاء الديمقراطيّة.
ويتعيّن علينا مواصلة الجهود لتعزيز الديمقراطيّة والحريّة في أكثر من منطقة حول العالم وأن نفرح عندما ينجح الأمر.
والعكس يحصل هذه الأيّام يقول الكساندر سيروا في تعليقه في لابريس، والكثيرون من امثال فلاديمير بوتين (الرئيس الروسي) يحقّقون التقدّم منذ نحو عشر سنوات.
ومن المهمّ التذكير مع انتهاء العام 2015 بما جرى في بورما، البلد الذي يعدّ 50 مليون نسمة والواقع على الحدود بين الهند والصين.
فقد شهد انتخابات تاريخيّة في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني الماضي، سرعان ما أبعدتها عن دائرة الضوء الهجمات التي وقعت في باريس بعدها بخمسة أيّام.
فالاعتدال والمثابرة التي تميّز ايقونة بورما آن سان سو تشي تستحقّ أن تحتلّ صدارة الاعلام بالقدر نفسه الذي تحظى به أخبار وحشيّة تنظيم "الدولة الاسلاميّة".
فالجهود التي بذلتها آن سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام قادت بلادها إلى إجراء الانتخابات عام 1990 في ظلّ حكم عسكريّ استبداديّ.
وحرص الجيش على الاحتفاظ ب 25 بالمئة من مقاعد البرلمان واحتفظ بصلاحيّات مهمّة من بينها تعيين وزيري الدفاع والداخليّة.
وعمد الجيش إلى صياغة الدستور بشكل يلغي أمام آن سان سو تشي فرصة الوصول إلى الرئاسة.
لكنّ الاستبداد يعاني صعوبة في هذا البلد يقول الكساندر سيروا في صحيفة لابريس.
فبورما تسير على درب الديمقراطيّة وينبغي تحليل الظروف التي قادت هذا البلد نحو طريق الديمقراطيّة والافادة منها في بلدان أخرى.
والعقوبات أعطت نتائجها على ما يبدو رغم أنّها لم تكن العامل الوحيد وراء التغيير الحاصل في موقف النظام.
وقد فرضت هذه العقوبات العديد من دول الغرب ومن بينها كندا. وقد تعهّدت للجيش البورمي، بتشجيع من واشنطن، بالتخفيف منها مقابل إعداده ورقة طريق للتحوّل نحو الديمقراطيّة.
وفي ختام تعليقه في صحيفة لابريس، يقول الصحافي الكساندر سيروا إنّه ينبغي عدم الافراط في الأمل لأنّه من المحتمل أن يغيّر العسكريّون رأيهم.
ولكنّه من المهم عدم التغاضي عن هذه الحقبة المظلمة في بورما، خصوصا أنّ الأخبار الحلوة كانت نادرة عام 2015.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.