أعلنت شركة ترانس كندا عن رفع قضيّة ضدّ إدارة الرئيس اوباما بسبب رفضها الموافقة على بناء أنبوب كيستون أكس أل لنقل النفط من الرمال الزفتيّة في مقاطعة البرتا إلى مصافي النفط في جنوب الولايات المتّحدة.
وتطالب الشركة بتعويضات بقيمة 15 مليار دولار بسبب ما وصفته بأنّه اختراق لالتزامات التي ينصّ عليها اتّفاق التبادل التجاري الحرّ بين دول اميركا الشماليّة المعروف بالنافتا.
وتعزو ترانس كندا رفض الإدارة الأميركيّة لمشروع كيستون لاعتبارات سياسيّة لا سيّما أنّه لن يكون للأنبوب تأثير كبير على انبعاث غازات الدفيئة في الولايات المتّحدة وفق ما خلصت إليه تقارير الحكومة.
وتقول ترانس كندا إنّها قدّمت التماسا بموجب الفصل الحادي عشر من اتفاق التبادل الحرّ أمام محكمة فدراليّة في ولاية تكساس اعتبرت فيه أنّ قرار الرفض اعتباطي وغير مبرّر.
واعتبرت الشركة أنّ الرئيس اوباما يتجاوز بقراره رفض بناء الأنبوب الصلاحيّات التي ينصّ عليها الدستور لأنّ الكونغرس مسؤول عن تنظيم التجارة المحليّة والدوليّة.
وأفاد آدم بارات الناطق باسم الخارجيّة الكنديّة أنّ النبأ لم يكن مفاجئا وأنّ الاجراءات هي من اختصاص شركة ترانس كندا.
"بما أنّ هذه المسألة سوف تذهب إلى التحكيم او إلى المحكمة، فليس لدينا أيّ تعليق في الوقت الحالي" قال آدم بارات.
وجاء الرفض الأميركي لمشروع كيستون في تشرين الثاني نوفمبر الماضي 2015 بعد ما يزيد على 7 سنوات من المحادثات.
واعتبر الرئيس اوباما في قراره أنّ الأنبوب "لا يخدم المصلحة الوطنيّة".
وقد أعربت الحكومة الكنديّة في حينه عن خيبتها من القرار الأميركي. وأكّد رئيس الحكومة جوستان ترودو في بيان أنّه يحترم "حقّ الولايات المتّحدة في اتّخاذ القرار وأنّ العلاقات بين كندا والولايات المتّحدة هي أوسع بكثير من مشروع واحد أيّا يكن".
(راديو كندا الدولي وراديو كندا)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.