تعليقات من الصحف الكنديّة الصادرة خلال الأسبوع من إعداد وتقديم مي أبو صعب وفادي الهاروني وبيار أحمراني.
تحت عنوان: " تراجع في الشرق الأوسط " علق المحرر في صحيفة لوصوليه الصادرة في مدينة كيبيك بيار أسلان على الأزمة الإيرانية السعودية في أعقاب إعدام رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر. قال:
إن ارتفاع حدة التوتر بين إيران والسعودية في أعقاب إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر وسّع الهوة بين السنة والشيعة وجعل حل النزاعات التي تعصف بمعظم دول الشرق الأوسط ويدفع المدنيون ثمنها من حياتهم، أكثر تعقيدا، وأدى إلى المزيد من الغرق في الأحقاد والعنف في حين المنطقة أكثر حاجة من أي يوم مضى إلى تغليب العقل والدبلوماسية لوضع حد للمجازر التي تطال الأبرياء.
ورأى بيار أسلان أن طهران والرياض مسؤولتان معا عن هذا التوتر. فبالرغم من قيام النظام "الإصلاحي" في إيران بجهود كبيرة للعودة إلى المجتمع الدولي، فإن يديه ملطختان بالدم بحسب منظمة العفو الدولية التي أحصت إعدام أكثر من سبعمئة شخص خلال العام 2014 في إيران التي طالما دعمت الإرهاب الإسلامي.
وتسعى حكومة روحاني إلى تهدئة الوضع بعد الاعتداء على السفارة السعودية في طهران لكن الشيعة ينتظرون منها ردا قاسيا للاستفزاز السعودي سيما وأنها كانت أكدت في تشرين أول أكتوبر الماضي بأن الرياض " ستدفع غاليا" ثمن إعدام نمر النمر.
بالمقابل، نفذت السعودية في يوم واحد إعدام حوالي خمسين شخصا معظمهم كما قيل "إرهابيون". وهذا العدد المرتفع كان يهدف إلى تخفيف ردود الفعل التي كان سيسببها إعدام نمر النمر لو أعدم منفردا.
ويتابع بيار أسلان: إذا كان الدين " أفيون الشعوب"، كما كان يقول كارل ماركس، ففي العربية السعودية الدولة هي المزود والممون فالإسلام هو الرافعة التي تستعملها الأسرة الحاكمة للمحافظة على السلطة. وطالما الإسلام دين ودولة فمعارضة الملكية هي معارضة لله في نظام يعتبر أن مجرد التعبير عن "أفكار ملحدة" يستحق عقوبة الإعدام. وإقدام الرياض على إعدام النمر هدف قبل إي شيء آخر إلى حماية وضعها وامتيازاتها من داعية كان يسعى إلى إلغاء النظام الملكي وتحقيق المساواة لأتباعه الشيعة. وهو كذلك تحد لإيران فالسعودية لا تنظر بعين الرضى إلى عودة إيران إلى المجتمع الدولي والدور الذي يمكن أن تلعبه في حل الأزمة السورية. وأمل الحل في سوريا وكذلك في اليمن تلاشى حاليا جراء ارتفاع حدة التوتر بين إيران والسعودية.
ويختم بيار أسلان تعليقه في لوصوليه: " إن ردة فعل الحكومة الكندية التي أعربت عن "خيبة أملها" كان خجولا إزاء إعدام يقوّض كل جهود التقارب ، وجاء متأخرا إذ أنه كان على أوتاوا وحلفائها أن يوجهوا رسالة واضحة إلى الرياض قبل شهرين على الأقل.
تناولت الصحف الكنديّة مجموعة من المواضيع المحليّة والدوليّة من بينها موقف كندا من الأزمة السعوديّة الايرانيّة والذكرى الاولى على الهجوم الذي استهدف مجلّة شارلي ابدو الفرنسيّة الساخرة.
صحيفة ذي غلوب اند ميل تناولت الأزمة السعوديّة الايرانيّة في تعليق بتوقيع الصحافي كونراد ياكابوسكي.
تقول الصحيفة إنّ الحكومة الكنديّة لن تتراجع عن بيع الآليّات المصفّحة الخفيفة للسعوديّة في إطار عقد بقيمة 15 مليار دولار وذلك رغم سجلّ المملكة في مجال حقوق الانسان.
وليس من قواسم مشتركة بين كندا والسعوديّة أقلّه على صعيد القيم.
لكنّ كندا وعلى غرار الولايات المتّحدة ترى أنّ السعوديّة مصدر استقرار في منطقة الشرق الأوسط الواقعة تحت تهديد لاعبين مارقين.
والسعوديّة تفرض شكلا صارما من الوهابيّة يرى البعض أنّه شبيه بهمجيّة تنظيم "الدولة الاسلاميّة" تقول الصحيفة.
ورغم ذلك، تبقى السعوديّة حليفا يشارك في مكافحة الارهاب.
ولكنّها خلافا لإيران لم تدع إلى تدمير اسرائيل والولايات المتّحدة ولم تتقرّب من روسيا ولم تسع لدعم الرئيس بشّار الأسد.
وينبغي التنديد بسجلّ السعوديّة على صعيد حقوق الانسان. ووحدها الصين أعدمت عددا أكبر من الأشخاص من إيران عام 2014 في وقت تعدم إيران عددا أكبر من الشباب وفق ما ذكرته منظّمة هيومن رايتس ووتش.
ومن السذاجة بمكان أن تعتقد أي حكومة غربيّة أنّ إضعاف السعوديّة يساهم في الترويج للسلام وحقوق الانسان في منطقة لا تعرف إلاّ القليل عن كلّ منهما.
وتشير الصحيفة إلى أنّ الليبراليّين طالما انتقدوا الحكومة السابقة لتوقيعها العقد مع السعوديّة.
وتراجع انتقاد الليبراليّين خلال الحملة الانتخابيّة تقول ذي غلوب اند ميل وتضيف أنّ قرار الحكومة الالتزام به يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحوّلا سريعا في العلاقات على خلفيّة الاتفاق النووي مع إيران.
وتتحدّث الصحيفة عن قلق متزايد في السعوديّة بسبب تراجع أسعار النفط والعجز المتوالي في الموازنة والشعور بأنّ إدارة الرئيس اوباما تتخلّى عنها.
وكلّ ذلك دفع لاتّخاذ إجراءات يائسة من بينها إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر.
والسعوديّة تشعر اليوم أنّها محشورة في الزاوية خلافا لما كان عليه الوضع يوم تمّ التوقيع على اتّفاق بيعها المعدّات الحربيّة.
ويتعيّن على الحكومة الكنديّة التي تسعى لإعادة علاقاتها مع طهران أن تقنع الكنديّين أنّ بيع الآليّات المصفّحة الخفيفة لن يُستخدم ضدّ المدنيّين السعوديّين تقول ذي غلوب اند ميل.
والفشل في ذلك يكشف الكثير عن حقيقة سياسة جوستان ترودو الخارجيّة تقول الصحيفة في ختام تعليقها.
وننتقل إلى صحيفة لودوفوار وإلى تعليق بتوقيع برنار ديكوتو يقول فيه إنّ "مجانين الله" المقنّعين دخلوا قبل سنة إلى مكاتب مجلّة شارلي ابدو الفرنسيّة وبدأوا يطلقون النار عشوائيّا وقتلوا ثمانية أشخاص بهدف إسكات الكلمة وقتلها.
واليوم وبعد سنة على الحادثة، يسخر صحافيّو المجلّة منهم لأنّ الكلمة ما زالت حيّة و القلم ما زال لاذعا وأكثر استفزازيّة من قبل.
وما زلت شارلي ابدو حرّة ، وهي رمز الصمود في وجه الخوف والرقابة الذاتيّة والخضوع.
وهي حرّة في أن يتصدّر غلافَها رسمُ إله ملتح دام يحمل على كتفه بندقيّة كلاشنيكوف ، وحملت الصورة العنوان التالي: بعد مرور سنة، ما زال القاتل حرّا طليقا.
وقد يرى البعض مبالغة في الرسم، ولكنّ الجدل الذي يثيره هو الدليل على أنّ حريّة شارلي ابدو تعني أيضا حريّة الآخرين في انتقادها.
وإلاّ كيف يمكن المجادلة إن كنّا نقبل بكل الممنوعات تتساءل لودوفوار.
ممنوعات أظهرت أحداث الثالث عشر من تشرين الثاني نوفمبر الفائت أنّها قد تذهب بنا إلى حدّ التخلّي عن أن نعيش حياتنا كما نشاء.
وترى الصحيفة أنّ مرونة شارلي ابدو هي الدليل على أنّ الردّ على الارهاب الاسلامي لا يكون من خلال الاجراءات الأمنيّة فحسب وإنّما أيضا من خلال التأكيد على ما تمثّله قيم الحقوق والحريّات لنا جميعا.
وتعتبر أنّ الذكرى الاولى للهجوم على شارلي ابدو يحتّم على الحكومات أن تحاذر اعتماد إجراءات حماية مبالغ فيها.
وعلى سبيل المثال إجراء الحرمان من الجنسيّة الذي تفكّر فرنسا في تطبيقه بحقّ من يحمل جنسيّة مزدوجة، والمطبّق في كندا بموجب القانون.
والإجراء هذا يتنافى مع مبدأ المساواة في الحقوق ويخلق مستويين من المواطنين، بين المولودين داخل البلد والمولودين خارجه.
والإجراء هذا منصوص عليه في القانون سي 24 الذي أقرّه مجلس العموم الكندي في أعقاب الهجمات الارهابيّة خريف العام 2014 .
وقد تعهّد رئيس الحكومة جوستان ترودو خلال حملته الانتخابيّة بإلغاء القانون الذي أقرّته حكومة المحافظين السابقة.
كما تعهّد بإعادة النظر في بعض بنود القانون سي 51 لمكافحة الارهاب الذي يعطي صلاحيّات إضافيّة لأجهزة الأمن.
وينبغي ألاّ ينسى رئيس الحكومة تعهّداته تقول لودوفوار في ختام تعليقها.
الوقت يضغط على حكومة ترودو في الاستشارات العامة في عدة ملفات
إذا كان لديكم ما تقولونه بشأن الميزانية الفدرالية المقبلة أو موضوع المساعدة الطبية على الموت أو إصلاح نظام الاقتراع أو هيئة التحقيق حول ضحايا القتل والاختفاء القسري في أوساط نساء السكان الأصليين، فالحكومة الفدرالية مستعدة للإصغاء إليكم، كتبت يوم الثلاثاء مانون كورنولييه في صحيفة "لو دوفوار" الصادرة في مونتريال.
الإصغاء موضوع عزيز على رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو. فخلال السباق على زعامة الحزب الليبرالي والأشهر الثمانية عشرة التي تلت ذلك، كان ترودو يجيب كل من يسأله عن سياساته أنه سيكشف عنها عشية الحملة الانتخابية الفدرالية العامة وخلالها بعد أن يكون قد جس نبض المواطنين.
وهذه المقاربة خدمته جيداً وظلت جذابة بعد وصوله إلى السلطة على رأس حكومة أكثرية قبل شهريْن، ولكن لها حدودها تقول مانون كورنولييه.
هناك أربع استشارات عامة على الأقل حتى الآن على جدول الحكومة: الاستشارة التقليدية حول الميزانية وثلاث أخرى حول مسائل معقدة. الأولى تتعلق برد الحكومة الفدرالية على قرار محكمة كندا العليا بشأن المساعدة الطبية على الموت، والثانية، وهي بدأت، عليها تحديد ثوابت لجنة التحقيق حول ضحايا القتل والاختفاء القسري في أوساط نساء السكان الأصليين، والثالثة، التي لا يُعرف عنها شيء بعد، ستلتمس آراء الكنديين حول إصلاح نظام الاقتراع.
وفي كافة هذه الملفات ترزح الحكومة تحت ضغط الوقت، وفي ثلاثة منها على الأقل هناك خطر بأن تتجنب الحكومة الخوض في جوانب هامة منها، تقول كاتبة العمود في "لو دوفوار".
ففي الاستشارات حول الميزانية ستضطر الحكومة على الأرجح للاستغناء عن مساهمة لجنة المالية التي تجري عادة استشاراتها في الخريف. ولم يكن بالإمكان إجراء هذه الاستشارات بسبب الانتخابات العامة الأخيرة.
وتشير مانون كورنولييه إلى أن الحكومة قدمت الشهر الفائت اقتراحاً لتشكيل لجنة المالية بصورة فورية، لكنها لم تحصل على الإجماع الضروري لهذه الغاية. وبالتالي لن تبصر اللجنة النور قبل أواخر الشهر الجاري بعد استئناف مجلس العموم أعماله، ما لن يترك لها الوقت الكافي لسماع شهود ورفع تقرير قبل تقديم الحكومة ميزانيتها.
وفيما يتعلق بملف المساعدة الطبية على الموت وعد الليبراليون بالاستشارة قبل التحرك، لكن يمكن التشكيك بقيمة هذا السبر الذي سيطغى عليه التسرع، فمجلسا العموم والشيوخ وافقا على تشكيل لجنة مختلطة خاصة يمكنها السفر في أنحاء البلاد والعمل دون توقف، لكنها لم تُشكل بعد. والوقت يضغط على الحكومة في هذا الملف، فقرار محكمة كندا العليا يصبح نافذاً أوائل الشهر المقبل إلّا إذا وافقت على تعليقه ستة أشهر إضافية استجابة لطلب الحكومة، توضح مانون كورنولييه.
أما الاستشارات الوحيدة التي بدأت وتسير بنشاط فهي التي لم يحدد موعد لنهاية أعمالها والمتعلقة بضحايا القتل والاختفاء القسري في أوساط نساء السكان الأصليين. فالوزراء بدأوا الاجتماع بأسر وناجيات من السكان الأصليين وتم إنشاء موقع على الإنترنيت لهذه الغاية تُنشر عليه مواعيد اللقاءات العامة والمعلومات المتصلة بهذا الملف.
أما الاستشارات في ملف إصلاح نظام الاقتراع فلم تزل مشروعاً لم يبصر النور بعد. لكن الوقت يضغط هنا أيضاً على الليبراليين بقيادة جوستان ترودو الذين وعدوا بتقديم مشروع قانون في غضون سنة ونصف من الآن كي يكون نظام الاقتراع جاهزاً لانتخابات عام 2019. وهناك عقبة أخرى في هذا الملف تشير مانون كورنولييه، فحزب المحافظين الذي يشكل المعارضة الرسمية في مجلس العموم طالب بإخضاع الإصلاح في نظام الاقتراع لاستفتاء شعبي تحت طائلة قطع الطريق على مشروع القانون في مجلس الشيوخ حيث يملك أكبر كتلة من أعضائه.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.